مرسوم اخشيشن يثير غضب و استنكار أطر التوجيه و التخطيط
دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهنيهذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني
مرسوم اخشيشن يثير غضب و استنكار أطر التوجيه و التخطيط
صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 ديسمبر 2011، المرسوم 2.11.623 الذي حمل الكثير من المكتسبات لأسرة التعليم ، و بالمقابل حمل بين ثناياه العديد من المفاجئات التي أثارت استغراب العديد من المهتمين بقطاع التربية و التكوين و هو ما دفع بهيئة مستشاري التوجيه و التخطيط الى طلب توضيحات من وزير التربية الوطنية ،حيث صرح العديد من مستشاري التوجيه و التخطيط و أطر التفتيش أن المرسوم يعد انتكاسة لهم ،لاسيما أن الوزير السابق استغل يوم الانتخابات 25 نونبر ليوقع المرسوم بمقتضى القانون و ليوقع آخر فصل من فصول برنامجه الاستعجالي الفاشل.
و يشير المرسوم 2.11.623 في مادتيه 10 و 11 : يعين و يوظف المستشارون في التوجيه و التخطيط من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة مهنية يشارك فيها :
مستشارو التوجيه و التخطيط من الدرجة الثانية المرسمون الحاصلون على شهادة الماستر أو دبلوم يعادله
أساتذة التعليم الثانوي الاعدادي و الثانوي التأهيلي المرسمون الحاصلون على شهادة الماستر أو دبلوم يعادله
مما يعني أن المرسوم يساوي بين مستشاري التوجيه و التخطيط خريجي مركز التوجيه و التخطيط التربوي من جهة و بين بقية الأطر التي لم تتلقى تكوينا في مجالي التوجيه و التخطيط ، و يضرب في العمق شعارات الجودة و الكفاءة و التكوين . و قد صرح العديد من مستشاري التوجيه و التخطيط أن المرسوم يسعى الى تعيين و توظيف حاملي الشواهد العليا في مجال الاستشارة و التوجيه و التخطيط ، و يتساؤل أحدهم : كيف للوزراة أن تسمح بفئة وظفت حديثا ( بضعة شهور ) من ولوج اطار مستشار في التوجيه أو التخطيط من الدرجة الأولى دون تكوين و دون دراية بطبيعة الاشتغال بالفصل الدراسي ، و يتساؤل آخر : ان الاشتغال في مجال الاستشارة و التوجيه يتطلب تجربة ميدانية في مجال التدريس و تكوينا خاصا .
في هذا الصدد أصدرت تنسيقية متدربي مركز التوجيه و التخطيط التربوي بيانا يعبرون فيه عن استنكارهم لما يحمله المرسوم من تراجعات تمس مكتسبات مستشاري التوجيه و التخطيط و تهدد تعييناتهم في السنوات المقبلة و تدعو من خلال البيان الى التعبئة و التنسيق مع باقي الهيئات و اللجان النقابية للحيلولة دون تطبيق هذا المرسوم.
يمكنكم معاينة الجريدة الرسمية و بيان التنسيقية على الرابطين