مرسوم خاص يؤخر الزيادة في التعويضات العائلية للموظفين والأجراء

[nasser]

مرسوم خاص يؤخر الزيادة في التعويضات العائلية للموظفين والأجراء

الأربعاء 21 غشت 2019

على الرغم من مرور قرابة أربعة أشهر على التوقيع على الزيادة في أجور الموظفين العموميين ورفع التعويضات العائلية التي تشمل أيضاً أجراء القطاع الخاص، فإن الحكومة لا تزال متأخرة في تنفيذ مضامين هذا الاتفاق مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وكانت الحكومة قد وقعت، في 25 أبريل الماضي، اتفاقاً اجتماعياً يتضمن زيادة مبلغ شهري بـ500 و400 درهم للموظفين في القطاع العام تُصرف على أساس 200 درهم ابتداءً من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.

كما تضمن الاتفاق أيضاً الرفع من التعويضات العائلية للموظفين العموميين والأجراء في القطاع الخاص بـ100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وهو ما يعني ملايين المغاربة والمغربيات العاملين في القطاع الخاص.

لكن الزيادات سالفة الذكر لم تصل، إلى حدود الساعة، إلى جيوب المعنيين بها؛ وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عن أسباب تأخر الحكومة في المصادقة على النصوص اللازمة لتنزيل ذلك على أرض الواقع، وهو ما جعل فرحة الرفع من الأجور تتأخر إلى أجل غير مسمى.

العديد من المغاربة تساءلوا، على منصات التواصل الاجتماعي، عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر؛ وهو ما تفاعل معه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي خرج بتوضيحات ترمي المسؤولية في ذلك إلى "تأخر اعتماد مرسوم خاص من طرف الحكومة".

وقال الصندوق في بلاغ توضيحي له: "نظراً لمجموعة من التساؤلات التي تم طرحها عبر صفحتنا على "فيسبوك" بخصوص تاريخ صرف التعويضات العائلية، نود أن نؤكد أن قرار الرفع من التعويضات العائلية من 200 درهم شهرياً إلى 300 درهم، بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل ابتداء من شهر يوليوز 2019، قد تم اتخاذه خلال أشغال المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2019".

وأضاف الصندوق، الذي يُدبر المعاشات والتعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص، أن "تفعيل هذا القرار، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرتبط بصدور مرسوم خاص، يتم نشره من طرف السلطة الحكومية المختصة في الجريدة الرسمية".

وأكد البلاغ أنه "تم إعداد مشروع المرسوم سالف الذكر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم إحالته إلى السلطة الحكومية المختصة حيث سيتم برمجة المصادقة عليه قريباً من طرف المجلس الحكومي".

وإلى حين إقرار الرفع من التعويضات العائلية، سيتم صرف المبلغ الاستدراكي المتعلق بالشهور السابقة لتاريخ نشر المرسوم، ابتداءً من شهر يوليوز 2019، نفس الشيء بالنسبة للزيادة في الأجور للموظفين العموميين أخذاً بعين الاعتبار ابتداءً من فاتح ماي المنصرم.

ويكشف جدول أعمال المجلس الحكومي المقرر غداً الخميس، بعد عطلة رسمية دامت ثلاثة أسابيع، عدم وجود أي مرسوم يخص تنفيذ الرفع من مقدار التعويضات العائلية، ما يعني أن الأمر مؤجل إلى أسابيع أخرى.

يشار إلى أن الاتفاق الاجتماعي الجديد سيكلف الدولة، خلال السنة الجارية، 5,3 مليارات درهم، و6 مليارات درهم سنة 2020، و2,9 مليار درهم برسم سنة 2021، ليصل مجموع ما ستتحمله الدولة 14,2 مليار درهم سنوياً انطلاقاً من سنة 2021، أي ما يفوق 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنوياً.

هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)

[nasser]

هام للأجراء...هذه آخر مستجدات الزيادات المرتقبة في التعويضات العائلية

الخميس 22 غشت 2019
- محمد اسليم

ينتظر مئات الآلاف من صغار الموظفين والأجراء الإفراج عن الزيادات التي تم التوقيع عليها من طرف الحكومة منذ أربعة أشهر تقريبا، بل إن الكثيرين يُعولون عليها لفك أزمات مالية خانقة يعيشونها، من خلال استثمار الزيادات المذكورة على هزالتها لإعادة جدولة القروض الكثيرة التي أغرقتهم في مستنقع الحاجة المفرطة أو لشرائها ما سيسمح لهم بتوفير قرض إضافي بعدة آلاف من الدراهم، تسد العجز المزمن الذي يعيشونه ولو مؤقتا وتعيد الثقة لدائنيهم وهم بالمناسبة كُثُر.. فمن البقال لبائع السجائر، للكونسييرج، لحارس السيارات، للجزار، للخباز واللائحة طويلة من الصعب حصرها.

الزيادات في الأجور التي تتراوح بين 400 و500 درهم للموظفين العموميين، ودخلت دفعتها الأولى حيز التنفيذ بحيث لن تتجاوز حاجز 200 درهم دون احتساب الضرائب، إلى جانب التعويضات العائلية والتي تم رفعها بمبلغ قدره 100 درهم لكل طفل في حدود 3 أطفال والتي ستشمل القطاعين العام والخاص، هذه الأخيرة مازالت بعيدة عن الصرف لحدود الساعة، كما أكدت ذلك مصادر نقابية مطلعة لأخبارنا المغربية، رغم أن التساؤلات بشأنها دخلت دائرة القلق في ظل الأزمات المالية التي يعيشها أغلب الموظفين والأجراء على السواء.



ذات المصادر حملت مسؤولية التأخر في صرف الزيادات المذكورة للحكومة، لتأخر هاته الأخيرة في اعتماد المراسيم الخاصة بهذا الشأن، والتي أكدت مصادرنا أن الإدارات المعنية قد أعدت مشاريع مراسيم بشأنها، وبالفعل قد تمت إحالتها على السلطات الحكومية المختصة في انتظار عرضها على المجلس الحكومي للمصادقة والنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية، مؤكدة أن التأجيل مازال مستمرا خصوصا أن جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، لا يتضمن أي إشارة للمصادقة على مراسيم الزيادات تلك، ما يعني مواصلة الإنتظار لأسابيع أخرى.. رغم أن المصادر المذكورة أكدت لنا أن صرف هذه الزيادات سيتم بمفعول رجعي إبتداء من فاتح ماي بالنسبة لزيادات الأجور وابتداء من فاتح يوليوز بالنسبة لزيادات التعويضات العائلية.



أخبارنا المغربية