هذا هو رد المجلس الدستوري بخصوص مرسوم تقاعد رجال التعليم

[nasser]

تليكسبريس- متابعة ::::: 21/09/2014
حسم القضاء الدستوري يوم الجمعة الخلاف بين الحكومة ومجلس المستشارين، بشأن التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد والذي قضت الحكومة بموجبه الاحتفاظ ب 3800 مدرس، و130 أستاذا باحثا بالتعليم العالي خلال الموسم الدراسي الحالي تفاديا لحدوث أي اختلال أو ارتباك في السير العادي للمنظومة التعليمية، بتمديد تقاعدهم لأكثر من 65 سنة.


وقضت المحكمة الدستورية في أول قرار لها بعد نشر قانونها التنظيمي الذي انتقلت بمقتضاه من مجلس لمحكمة دستورية، حكما بعدم الاختصاص في النظر في عريضة الطعن الدستوري التي تقدم بها محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، بشأن عدم دستورية التصويت على مرسوم بقانون، الذي تم بموجبه تمديد تقاعد الأساتذة الى اكثر من 65 سنة.



وكان دعيدعة شكك في صحة الشكليات الدستورية التي انتهجتها الحكومة في إحالة مشروع القانون بمرسوم على لجنة المالية بالغرفة الثانية، ونالت بموجبه تأشيرة مجلس المستشارين خارج الدورات العادية.



قرار المحكمة الدستورية استند إلى نص الفصل 81 من الدستور الذي يقضي بأنه، يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.