الاحتجاجات تتواصل بـ"القصر الكبير"و"العروس"الشاذ أمام وكيل الملك
علمت ''التجديد'' أن المتهم في ملف زواج شاذين جنسيا بالقصر الكبير ''فؤاد'' سيقدم يوم الإثنين 26 نونبر 2007 أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، من أجل التحقيق معه، وأكدت مصادر مطلعة أن المعني بالأمر، وهو الذي قام بدور ''العروس''، سلم نفسه للأمن بعدما اعتدى عليه مواطنون بالضرب. وفي السياق ذاته شرع سكان مدينة القصر الكبير في توقيع عريضة ينوون إرسالها إلى وزير الداخلية شكيب بنموسى، من أجل مطالبته بوضع حل لهذه المعضلة والضرب على أيدي المتورطين في احتفال شاذين جنسيا بزواجهما يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين بحي الديوان بالمدينة.
ومن جهة أخرى تواصلت مظاهر الاحتجاج بمدينة القصر الكبير ضد الشذوذ ، فبعد مسيرتي يومي الأربعاء والجمعة الماضيين التي نظمها السكان، تظاهر أزيد من 900 تلميذ وتلميذة
أول أمس السبت، حيث انطلقوا في مسيرة احتجاجية من ثانوية المحمدي في اتجاه شارع مولاي علي غالب، لينضم إليهم تلاميذ إعدادية المنصور الذهبي وبعدها تلاميذ إعدادية علال بن عبد الله.
ورفع التلاميذ شعارات تطالب بفتح تحقيق في الموضوع والضرب على أيدي من وصفوهم بـ''الجناة''، وكذلك برحيل الشواذ عن مدينتهم التي قالوا إنها مدينة العلم والعلماء والصالحين.
واستمرت المسيرة التي جابت ساحة محمد الخامس وتوقفت أمام منزل '' فؤاد''، بضع ساعات تم من خلالها الشجب والاستنكار لصمت السلطات عما يجري بالمدينة من سلوكات وأفعال خارج إطار القانون.
وارتباطا بالموضوع أكدت السيدة مليكة، صاحبة المنزل لـ''التجديد'' الذي احتضن الحفل، أنها اكترت منزلها على أساس إحياء ما يسمى بـ''ليلة كناوة'' لتكتشف بعدها وجود خمر مما دفع ابنها الأكبر الاتصال بمصالح الشرطة، غير أن هذه الأخيرة كان جوابها، حسب قول مليكة ، هو ''دخل سوق راسك''. وأضافت المتحدثة نفسها أن أحد أفراد أسرة ''فؤاد'' قال لها إن الحفل يضم رجال أمن وهو ما اعتبرته الأم تهديدا لابنها.
وحسب معلومات استقتها ''التجديد'' فإن تكاليف الحفل المذكور فاق ثلاثة مليون ونصف سنتيم ، إذ أن العجل الذي تم ذبحه تم شرائه ب10 آلالاف درهم، أما مصور الكاميرا فقد حصل على 10 آلاف درهم، في حين حصل المصور الفوتوغرافي على 5 آلالاف درهم في اليوم الأول لكن امتناع سيدة عن تصوير اليوم الثاني عندما اكتشفت أن الحفل غير محترم، اضطر منظمي الحفل إلى جلب مصور (م) الذي قام بتصوير الحفل مقابل 5 آلالاف درهم، إضافة إلى حصة أهل الحراسة.
26/11/2007
التجديد