هل تتجه الحكومة نحو رفع الدعم عن مجانية التعليم؟

[ابو محمد امين4]

Fnfe Tetouan

10 h ·








انتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغة مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
مشروع القانون الذي يأتي عقب إعداد المجلس الأعلى للتربية للتربية والتكوين والبحث العلمي للرؤية الاستراتجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل "مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء" سيفتح مزيدا من الجدل حول مجانية التعليم.
ونص مشروع القانون الإطار، الذي اطلع عليه موقع "تيلكيل عربي" في المادة 42 منه على أن "الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص". ونصت المادة 45 من نفس القانون على "أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.
إلى ذلك، نص المشروع على إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس الذي يبدأ من أربع سنوات إلى تمام 15 سنة، كما نص على أن هذا الإلزام يقع على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا، ملزما الدولة بتحقيق هذا الهدف داخل أجل لا يتعدى ست سنوات.
تيل كيل عربي

[ابو محمد امين4]

الحكومة تقرر إلغاء مجانية التعليم في الجامعات/الثانويات/ و الإعداديات

ديسمبر 28, 2017
زنقة 20 . الرباط
تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى الإ**** على مبدأ مجانية التعليم الذي عملت به المنظومة التعليمية منذ أكثر من نصف قرن.

وكشفت نسخة القانون الإطار الذي تنتظر التأشير الملكي خلال المجلس الوزاري المقبل، حسب “الأخبار” عن أن قرار إلغاء مجانية التعليم سيدخل حيز التنفيذ عبر خطوات لتجنب أي ردود فعل اجتماعية قروية.
ونص مشروع القانون الإطار، في المادة 45 من نفس القانون على “أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.
و نص المشروع على إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس الذي يبدأ من أربع سنوات إلى تمام 15 سنة، كما نص على أن هذا الإلزام يقع على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا، ملزما الدولة بتحقيق هذا الهدف داخل أجل لا يتعدى ست سنوات.
ودعت التوصيات إلى “منح تحفيزات جبائية لفائدة التعليم الخاص، ولاسيما المسهم في مجهود تعميم التعليم الإلزامي”، مؤكدة على “ربط التشجيعات والامتيازات المخولة للمقاولات المستثمرة، خاصة الأجنبية، بمدى مساهمتها في تطوير البحث التنموي”.
وأعلنت حكومة “الإسلاميين” أن ضرب مبدأ المجانية سيتم الشروع فيه بداية داخل كليات ومؤسسات ومعاهد التعليم العالي عبر أداء رسوم سيحددها رئيس الحكومة بمرسوم، مضيفة أن توسيع رقعة التعليم المؤدى عنه ستهم في خطوة ثانية جيوب العائلات التي يتابع أبناؤها التعليم الثانوي والإعدادي في المدارس العمومية.