الحوار الاجتماعي يتواصل اليوم وغدا باجتماعات مع أغماني وعبو
08:58 | 15.10.2008الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية ترأس عباس الفاسي، الوزير الأول، أول أمس الاثنين، بمقر الوزارة الأولى، افتتاح الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.
بمشاركة وفود عن قيادات النقابات الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالإضافة إلى هيئة أرباب الشغل، الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتقرر أن ينعقد اجتماع بمقر الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، برئاسة الوزير محمد عبو، اليوم الأربعاء، لتدارس النقاط المتعلقة بالقطاع العام، واجتماع آخر، غدا الخميس، في مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، برأسة الوزير، جمال أغماني، لدراسة النقاط المتعلقة بالقطاع الخاص.
وجاءت هذه الجولة بعد لقاءات تمهيدية، الأسبوع الماضي، بين ممثلي المركزيات النقابية الخمس، وجمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، ومحمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
وأشار عباس الفاسي، في كلمة له، إلى أن الحكومة شرعت في التأسيس للحوار الاجتماعي، من خلال التزامها بعقد جولتين في السنة، "وفق منهجية عمل تسمح بسن قواعد المفاوضة الجماعية، لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، يسمح باستقرار المقاولة، وبالرقي بأداء المرفق العمومي، وصون الحقوق الأساسية للأجراء، وعبر الفاسي عن آماله أن تكون نتائج الحوار في مستوى تطلعات الجميع، وأن تجري مواصلة تأصيل روح الحوار".
وأكد الفاسي أن الحكومة "منفتحة على آراء مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين"، وأنها أدرجت أغلب النقاط، التي جاءت بها المركزيات النقابية خلال اللقاءات التشاورية، التي عقدت مع وزير التشغيل والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بتحديث القطاعات العامة خلال الأسبوع الماضي.
من جهته، تقدم صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، بعرض تطرق في بدايته إلى الظرفية الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على اقتصاديات الدول، مشيرا إلى أن "وتيرة نمو الاقتصاد العالمي ستعرف تراجعا، لتستقر مابين 0 و0.2 في المائة في الدول المتقدمة، وحوالي 6 في المائة في الدول النامية.
واستعرض مزوار الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، الذي مازال قيد الدراسة، مشيرا إلى أن "الاستثمار العمومي سيرتفع بنسبة 24 في المائة، لينتقل من 114 مليار درهم سنة 2008، إلى 133 مليار درهم في 2009، ما سيكون له التأثير المحمود على سوق الشغل ببلادنا".
وقدم جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، ومحمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، عرضين حول مسار الحوار الاجتماعي، والنصوص القانونية المعدة لتنفيذ الالتزامات الحكومية بشأن هذا الحوار.
من جهتهم، تدخل ممثلو المركزيات النقابية، معبرين عن "ارتياحهم" لانعقاد هذه الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، وأشادوا بتنفيذ الحكومة التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي، وعقد الجولة الثانية لهذا الحوار، وأخذ عدد من مقترحات المركزيات النقابية في إعداد جدول أعمال هذه الجولة.
واستعرض قادة المركزيات النقابية، ميلودي مخارق، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، ونوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد بن جلون أندلسي، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد يتيم، الكاتب العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، (استعرضوا) في تدخلاتهم مجمل القضايا، التي تستأثر باهتمام النقابات، ودعوا إلى مناقشتها في إطار المفاوضات الجماعية.
من جهته، أشاد مولاي حفيظ العلمي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في كلمته، "بتنفيذ الحكومة التزامها، وعقد الجولة الثانية للحوار الاجتماعي". وتطرق إلى التداعيات، التي تشهدها اقتصاديات مجموعة من الدول، وأكد اهتمام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجانب الاجتماعي، داعيا إلى استحضار روح الشراكة للتوصل إلى حلول للقضايا المطروحة في جدول الأعمال.
ونوه العلمي بالمركزيات النقابية، "التي طلقت الخطاب الديماغوجي، لوعيها بالظرفية الاقتصادية، كما أنها أصبحت شريكا في التنمية".
وصادق الحضور على جدول أعمال الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، يضمن أيضا مقترحات المركزيات النقابية.
وتقرر أن ينعقد اجتماع بمقر الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، برئاسة الوزير محمد عبو، اليوم الأربعاء، لتدارس النقاط المتعلقة بالقطاع العام، واجتماع آخر، برئاسة جمال أغماني، بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، غدا الخميس، لدراسة النقاط المتعلقة بالقطاع الخاص.
وستشكل اللجان الموضوعاتية ثنائية وثلاثية التركيب، التي يقترح إحداثها لدراسة نقط جدول الأعمال، وفق جدول زمني محدد، ينتظر منه أن يخلص إلى نتائج متوافق حولها، لعرضها على الجلسات العامة، التي يترأسها الوزير الأول، والتي يفترض أن تتوج بإعلان النتائج.
وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي شكيب بنموسى، وزير الداخلية، وصلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وأمينة بنخضرا، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وياسمينة بادو، وزيرة الصحة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وخالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، وأحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ومحمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بتحديث القطاعات العامة، ولطيفة العابدة، كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم المدرسي، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
العدد : 7209 - الأربعاء 15 أكتوبر 2008