لماذا تم عدم اقرار ناظرين محددين بالضبط

[جبيل]

اذا كانت مديرة الاكاديمية الجهوية بالبيضاء تسلم قرارات عدم الاقرار للاطر التربوية في مناصب ادارية خالية من اي تعليل او تبرير فهل هذا لا يعد خرقا لمبدا تعليل القوانين الذي نص عليه الظهير الشريف الصادر في 2002 وضد القرار الوزاري الصادر عن الوزير الاول في 2003 ومنافي لمقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على الشفافية في استصدار القوانين والقرارات
اذن لماذا يتخد قرار عدم الاقرار في حق موظف لاسباب تافهة وغير مادية ولا مخلة اومضرة بالسير العام للمرفق العمومي ويتم التغاضي على مسؤول كبير وموظف سامي لعدم احترامه لمضامين الخطاب الملكي وعدم تطبيقه لمبدا من اهم مبادئ القانون العام ويتخد قرارات ماسة بمصالح عدة موظفين بدون تعليل ولا تبرير
فهل هذا منطق وهل هذه عدالة
اين وزير الربية والتكوين واين النقابات مما يقع من تعنت وتطاول على حقوق الموظف في معرفة الاسباب التي ادت بمديرة الاكاديمية لاقرار عدم اقراره في المنصب من غير ان تبني القرار على حجج وادلة
كما نظن لو كانت المديرة تحترم القانون لاقرت بالخطأ واعترفت لجميع المتضررين كتابة باعادة مراسلتهم من جديد بقرارات معللة ومحددة لهم اجال حق الطعن في القرار للمزيد من الشفافية والتعليل

خلال هاته السنة تم عدم اقرار ناظرين فقط دون كل باقي النظار الجدد فقط لان كل واحد منهما يوجد في مؤسسة بها اقسام تحضيرية الاول ناظر الثانوية التاهيلية الخنساء والثانية ناظرة الثانوية التاهيلية محمد الخامس
هناك جهة ما وراء هذا الذي حصل وهي تريد من ورائه ابقاء هاتين المؤسستين بدون ناظر لمقاصد واغراض وغايات اقلها ترك رئيسا هاتين المؤسستين يستفردا يتهييء جدول حصص الاساتذة السنوي وممارسة كل انواع المحسوبية والزبونية في توزيعه على الاساتذة وثانيها ان لا يكون للناظر حضور في مراقبة القسم الداخلي والتغدية لان هذا سيفسد على رئيسا المؤسستين العمل خلال هاته السنة بالضبط حيت تم تحويل صرف ميزانية التسيير للمؤسستين وسيصبح رئيس المؤسسة هو المسؤول عن صرفها ووحده سيحد عدد المستفيدين اليومي وبالتالي فسنرى ان العدد سيكون دائما في الحد الافصى مع العلم ان الحقيقة هي ان تلاميذ الاقسام التحضيرية كلهم ابناء مدينة الدار البيضاء وعليه فدائما هناك مجموعة منهم تتغيب عن الوجبات وخصوصا وجبة العشاء والفطور لانها تبيت في منازلها مع اسرها
نقول ونؤكد ان هناك ايادي خفية تدخلت لترك دار لقمان على حالها وتريد لهاتين المؤسستين ان تظلا بدون ناظر ولو جاء ذلك على حساب مصلحة التلميذ ونحن نعلم ان للناظر دور كبير في تتبع دفاتر التصوص ومراقبة الفروض وحث الاساتدة اليومي على الالتحاق بالاقسام بعد فترات الاستراحة
ان الفساد ملة واحدة في بلدي لا فرق بين القضاء او الامن او مصالح الضرائب او التعليم
والمصريون يقولون حاميها حراميها وعليه فلا بد ان يكون من وراء هدا الذي يقع احد من يسمون حاميها وهو في حالتنا هاته واحد من ثلاثة اما ميرة الاكاديمية شخصيا او النائبين اللذين توجد بدائرة تفودهما المؤسستين المعنيتين او هما رئيسا المؤسستين بتنسيق وتشاور واختيار لطريقة الاقصاء بتعاون مع رؤساء مصالح الموارد البشرية بكلتا النيابتين او على صعيد الجهة
نتمنى ان تعمم هاته الرسالة وتنشر على اكثر من منبر فلربما يصل صداها لمن له حق التدخل والتحقيق في الموضوع وانداك سيتاكد الراي العام بان ما ورد في هذا التدخل هو صحيح وان التخمين والفراسة ولو بدون دليل مادي هي صحيحة وصائبة فالمثل يقول لا رماد بدون نار والكل يعرف التلاعبات الحاصلة بالاقسام التحضيرية وسوء التغدية فهي لا فرق بينها وبين التي تعطى في الداخليات بالتعليم العام الثانوي
ثم كيف يعقل ان نظل الثانوية التاهيلية محمد الخامس لسنين عديدة بدون مدير دروس ومستوى النتائج التي تتحقق في المباراة الوطنية للالتحاق بالمدارس العليا كل سنة تنقص عن سابقاتها واذا كان لا احد يرغب في طلب منصب مدير دروس بهاته الثانوية في الحركة الانتقالية خلال كل هاته السنوات فلا بد ان تفكر الجهات المعنية في ادراج المنصب في الحركة مع التحفيز عليه بتوفير السكن الوظيفي وكيف لا ومحمد الخامس يسكن فيها في سكن وظيفي حارس عام للخارجية فمن له الاسبقية والاحقية هل الناظر او رئيس الاشغال او مدير الدروس ام حارس عام للخارجية انع بالفعل التلاعب وسوء التسيير والمحسوبية والزبزنية فاين نحن من تطبيق المذكرات ومنها الخاصة بالسكن الوظيفي ومن له الاحقية والاسبفية

خلال هاته السنة تم عدم اقرار ناظرين فقط دون كل باقي النظار الجدد فقط لان كل واحد منهما يوجد في مؤسسة بها اقسام تحضيرية الاول ناظر الثانوية التاهيلية الخنساء والثانية ناظرة الثانوية التاهيلية محمد الخامس
هناك جهة ما وراء هذا الذي حصل وهي تريد من ورائه ابقاء هاتين المؤسستين بدون ناظر لمقاصد واغراض وغايات اقلها ترك رئيسا هاتين المؤسستين يستفردا يتهييء جدول حصص الاساتذة السنوي وممارسة كل انواع المحسوبية والزبونية في توزيعه على الاساتذة وثانيها ان لا يكون للناظر حضور في مراقبة القسم الداخلي والتغدية لان هذا سيفسد على رئيسا المؤسستين العمل خلال هاته السنة بالضبط حيت تم تحويل صرف ميزانية التسيير للمؤسستين وسيصبح رئيس المؤسسة هو المسؤول عن صرفها ووحده سيحد عدد المستفيدين اليومي وبالتالي فسنرى ان العدد سيكون دائما في الحد الافصى مع العلم ان الحقيقة هي ان تلاميذ الاقسام التحضيرية كلهم ابناء مدينة الدار البيضاء وعليه فدائما هناك مجموعة منهم تتغيب عن الوجبات وخصوصا وجبة العشاء والفطور لانها تبيت في منازلها مع اسرها
نقول ونؤكد ان هناك ايادي خفية تدخلت لترك دار لقمان على حالها وتريد لهاتين المؤسستين ان تظلا بدون ناظر ولو جاء ذلك على حساب مصلحة التلميذ ونحن نعلم ان للناظر دور كبير في تتبع دفاتر التصوص ومراقبة الفروض وحث الاساتدة اليومي على الالتحاق بالاقسام بعد فترات الاستراحة
ان الفساد ملة واحدة في بلدي لا فرق بين القضاء او الامن او مصالح الضرائب او التعليم
والمصريون يقولون حاميها حراميها وعليه فلا بد ان يكون من وراء هدا الذي يقع احد من يسمون حاميها وهو في حالتنا هاته واحد من ثلاثة اما ميرة الاكاديمية شخصيا او النائبين اللذين توجد بدائرة تفودهما المؤسستين المعنيتين او هما رئيسا المؤسستين بتنسيق وتشاور واختيار لطريقة الاقصاء بتعاون مع رؤساء مصالح الموارد البشرية بكلتا النيابتين او على صعيد الجهة
نتمنى ان تعمم هاته الرسالة وتنشر على اكثر من منبر فلربما يصل صداها لمن له حق التدخل والتحقيق في الموضوع وانداك سيتاكد الراي العام بان ما ورد في هذا التدخل هو صحيح وان التخمين والفراسة ولو بدون دليل مادي هي صحيحة وصائبة فالمثل يقول لا رماد بدون نار والكل يعرف التلاعبات الحاصلة بالاقسام التحضيرية وسوء التغدية فهي لا فرق بينها وبين التي تعطى في الداخليات بالتعليم العام الثانوي
ثم كيف يعقل ان نظل الثانوية التاهيلية محمد الخامس لسنين عديدة بدون مدير دروس ومستوى النتائج التي تتحقق في المباراة الوطنية للالتحاق بالمدارس العليا كل سنة تنقص عن سابقاتها واذا كان لا احد يرغب في طلب منصب مدير دروس بهاته الثانوية في الحركة الانتقالية خلال كل هاته السنوات فلا بد ان تفكر الجهات المعنية في ادراج المنصب في الحركة مع التحفيز عليه بتوفير السكن الوظيفي وكيف لا ومحمد الخامس يسكن فيها في سكن وظيفي حارس عام للخارجية فمن له الاسبقية والاحقية هل الناظر او رئيس الاشغال او مدير الدروس ام حارس عام للخارجية انع بالفعل التلاعب وسوء التسيير والمحسوبية والزبزنية فاين نحن من تطبيق المذكرات ومنها الخاصة بالسكن الوظيفي ومن له الاحقية والاسبفية