بعد الزيادة في الأجور...الحكومة تستعد لتمرير قانون جديد سيؤدي إلى اقتطاعات جديدة من رواتب الموظفين

[nasser]

بعد الزيادة في الأجور...الحكومة تستعد لتمرير قانون جديد سيؤدي إلى اقتطاعات جديدة من رواتب الموظفين

الجمعة 3 ماي 2019 : إلهام آيت الحاج

خبر سيء ينتظر الموظفين وباقي الأجراء في الأسابيع القادمة، وذلك بسبب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة إلى تمريره والمتعلق بتوسيع التغطية الصحية عن المرض لتشمل الوالدين.

ورغم أن البادرة تبدو محمودة ظاهريا، إلا أن ما تضمنه مشروع القانون رقم 63.16 سيثير حتما جدلا كبيرا، لكونه سيفرض على كل موظف أو أجير دفع أقساط شهرية إضافية حتى وإن كان والداه يستفيدان بالفعل من التغطية الصحية.

المثير للسخرية في هذا القانون أن جميع الأبناء سيرغمون على دفع تلك المساهمات رغم أن لديهما نفس الأبوين، وحتى لو كانا متوفيان أيضا.

هذا وسيتم عرض هذا القانون العجيب الغريب على البرلمان من أجل المصادقة عليه في الأيام القليلة القادمة، حيث سيكون تمريره مهزلة حقيقية ستحسب على حكومة العثماني.

أخبارنا المغربية
================================================== ===============

[nasser]

هذا هو شرط النقابات من أجل السماح بتمرير قانون التغطية الصحية للوالدين والذي يتخوف منه الأجراء

الأحد 5 ماي 2019
: عادل الوزاني

من المنتظر أن تندلع معركة جديدة داخل أروقة البرلمان بسبب مشروع قانون توسيع التغطية الصحية لتشمل الوالدين والذي أثار ضجة كبيرة عندما طرحته الحكومة سنة 2016، وليظل حبيسا داخل المؤسسة التشريعية منذ ذلك الوقت.

فقد أكدت مصادر من داخل نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل أن السبب الذي جعلها ترفض التصويت لصالح المشروع رفقة الاتحاد المغربي للشغل هو إجبارية مساهمة الأجراء، مؤكدة أنها مع هذا القانون وستدعمه لو أصبح اختياريا.

وتضيف مصادرنا أنه من غير المعقول أن تفرض اقتطاعات جديدة دائمة وإجبارية من رواتب الأجراء من أجل توسيع التغطية لتشمل الأصول، حتى وإن كان والدا المعني بالأمر متوفيان أو يستفيدان منها أصلا.

من جهته تعتبر الحكومة أن على الجميع المساهمة في تمويل هذه الخطوة التي تعتزم القيام بها وذلك في إطار مبدأ التضامن، لكون الوالدين عادة ما يكونا كبيرين في السن ومصابان بأمراض تتطلب علاجات مستمرة.

[nasser]

البرلمان يستعد للمصادقة على استفادة الوالدين من التغطية الصحية

محمد بلقاسم
الاثنين 06 ماي 2019 - 08:00
بعد سنتين ونصف من "البلوكاج" داخل أروقة مجلس المستشارين، يستعد البرلمان إلى المصادقة على قانون يجيز للآباء الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، بعدما طالبت فرق برلمانية بالغرفة الثانية بضرورة مناقشة المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

مشروع القانون هذا يحمل رقم 63.16 ويهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وقد خصصت له الحكومة قرابة 6 ملايير درهم لتنزيله بهدف استفادة آباء وأمهات المنخرطين من التغطية الصحية.

ويرتقب أن تجتمع اللجنة المعنية منتصف شهر ماي الجاري لمناقشة المشروع الذي يوسع التغطية الصحية عن المرض لتشمل الوالدين، بعد "العرقلة" التي واجته في الغرفة الثانية ودفعت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى اتهام رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، بــ"احتجاز" النص القانوني.

وقال العثماني، في وقت سابق، إن "الكثير من الإصلاحات تمت عرقلتها في البرلمان، منها التغطية الصحية للوالدين في مجلس المستشارين"، معتبرا أن "هذا الإصلاح اللّي ما يْخلّينا مْساخيطْ الوالدين كان يمكن أن يخرج إلى الوجود في 24 ساعة".

وعلى الرغم من أن مشروع قانون مثل هذا يمكن المصادقة عليه في وقت قياسي بهدف "تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا"، فإن أسباب التأجيل إلى هذا الوقت ظلت مجهولة، وهو ما يكرس اعتبار الغرفة الثانية من البرلمان المغربي "معرقلا حقيقيا" للتشريع، حسب العديد من المتتبعين.

وتأتي هذه الاستفادة، حسب الحكومة، على غرار الزوج والأولاد، في إطار استكمال تعميم استفادة كافة شرائح المجتمع من التغطية الصحية، مشيرة إلى أنه نظام شامل انطلق سنة 2005 مع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وكانت سنة 2012 قد شهدت تعميم نظام المساعدة الطبية، وفي سنة 2015 تم إرساء التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي الخاص والعام ومتدربي التكوين المهني، وفي سنة 2016 تم اعتماد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأجراء.

هسبريس

[nasser]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
الاثنين 6 ماي 2019

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
==========================================

[nasser]

تغطية صحة الوالدين .. اقتطاعات أجرية تنتظر موظفين ومتقاعدين
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 06 ماي 2019
جددت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين رفضها المصادقة على مشروع قانون التغطية الصحية الإجبارية للوالدين في صيغته الحالية، لأنه يفرض على جميع الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام اقتطاعات جديدة من أجورهم ومعاشاتهم سواء كان آباؤهم أحياء أم متوفين.

وتجدد هذا النقاش بعدما تقدمت 6 فرق برلمانية بمجلس المستشارين بطلب لمناقشة مشروع قانون التغطية الإجبارية في أقرب الآجال داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية قصد المصادقة عليه، بعد "العرقلة" التي واجهته في الغرفة الثانية ودفعت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى اتهام من يقف وراء ذلك بـ"مْساخيطْ الوالدين".

ثوريا لحرش، مستشارة برلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قالت إن فريقها لن يصوت لهذا المشروع إذا لم يتم تعديله، وأوضحت أن "السي دي تي ليست ضد التغطية الصحية للوالدين، لكن لا يمكن أن تشرع الحكومة في الاقتطاع من أجور جميع الموظفين والمتقاعدين بدون توضيح مواد هذا النص وكيفية تطبيقها".

وتساءلت البرلمانية ذاتها، في تصريح لهسبريس، قائلة: "في حالة اشتغال أكثر من ابن أو بنت داخل الأسرة الواحدة، فهل سيتم الاقتطاع من أجورهم جميعاً أم سيتم توزيع نسبة الاقتطاع عليهم أم سيتكلف أحدهم بتحمل مصاريف التغطية الصحية للوالدين؟".

وتشدد النقابة الممثلة في الغرفة الثانية على ضرورة أن تقدم الحكومة توضيحات بخصوص المشروع، خصوصا المادة 5 التي تفرض الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام، ومن معاشات المتقاعدين بالقطاع ذاته الذين لا تشملهم الزيادات في الأجور، بما فيها الزيادة الأخيرة التي نصت عليها الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وتطالب كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بتعديل المادة الخامسة من مشروع القانون، وبأن تكون التغطية الصحية للوالدين "اختيارية" وليست "إجبارية"، وتبعا لذلك يبادر الموظف الذي لا يتوفر والداه على تغطية صحية بدفع اشتراك جديد لفائدة هذه الخدمة الاجتماعية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، لكن الحكومة ترفض هذه الصيغة.

من جهته، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد السلام اللبار، إن حزب الاستقلال مع استفادة الوالدين من التغطية الصحية، لكنه شدد أيضا على ضرورة إدخال تعديلات على النص قبل التصويت عليه.

وأضاف اللبار، في تصريح لهسبريس، أنه "لا يمكن أن تقتطع نسبة من أجور الموظفين الذين مات آباؤهم أو يتوفرون أصلا على تغطية صحية"، مشيرا إلى أن الحل الأنسب هو مراجعة نسبة الاشتراك بالنسبة للذين تقدموا بطلبات استفادة الوالدين من التغذية الصحية.

وسبق لرئيس الحكومة أن قال إن "الكثير من الإصلاحات تمت عرقلتها في البرلمان، منها التغطية الصحية للوالدين في مجلس المستشارين"، معتبرا أن "هذا الإصلاح اللّي ما يْخلّينا مْساخيطْ الوالدين كان يمكن أن يخرج إلى الوجود في 24 ساعة".

وكانت الحكومة صادقت في 21 يوليوز 2016 على مشروع قانون نص على تغيير وتتميم القانون رقم 65.00، المتعلق بـ"مدونة التغطية الصحية الأساسية" لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، الذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين.