دخول مدرسي جديد و مشاكل قديمة

لا تفصلنا الا أيام قليلة و يعود الطلبة و التلاميذ الى مدارسهم, و معهم شغيلة القطاع و الآباء الذين يحملون نفس هم الطلبة في الارتقاء بمستوى التعليم الى أفضل مما كان عليه, و يزيدون عليهم حمل الهم المالي الذي يثقل كاهل الآباء و الشغيلة, و يعيق القيام بالواجب التربوي و المهني للفئتين معا, و ككل سنة و مع كل دخول جديد تعاد في الوسط المدرسي و حواليه نفس المشاكل القديمة و التي لم تفلح الحكومات و الاستراتيجيات السابقة في الحد منها او تقليص عددها ,و في ما يلي بعض أهم المشاكل التي ترافق الدخول المدرسي لهذه السنة و ككل سنة :

الأعباء المادية للأسر

تعاني الأسر المغربية عامة من أعباء متلاحقة تبدأ بمصاريف رمضان و العيد و تمر بالدخول المدرسي و مختلف الأعباء الذي يجرها معه و لا تنتهي بعيد الأضحى و كبشه السمين, مما يجعل الدخول ساخنا لا يستفيد منه الا مؤسسات القروض بمختلف أنواعها و التي تصب الملايير في جيوب أصحابها في غياب إستراتيجية فاعلة للرفع من مستوى الدخل الفردي للأسر و الغلاء الشديد الذي تعرفه المواد الغذائية و الطاقية ,مما جعل الطبقة المتوسطة الضامنة للاستقرار الأمني و الاقتصادي و التربوي ...تختفي بين طبقة فقيرة مدقعة و أخرى غنية مرفهة.

التعليم المتدهور
يشهد التعليم بالمغرب بشقيه المدرسي و الجامعي تدهورا من سنة الى أخرى, يشهد بذلك العاملين في القطاع أنفسهم و يزكيه الترتيب الذي يحصل عليه بين دول العالم في مختلف الإحصائيات الدولية المهمة, و يكفي أن نرى البنية التحتية الغائبة في المدارس و الولوجيات اليها ,إضافة الى المقررات الدراسية و التكوين المتدني للأطر, لنعرف حجم المستنقع الذي يغرق فيه التعليم الوطني, ولعل الخطاب الملكي الأخير يرسم ملامح اعتراف الدولة بهذا الفشل الذريع الذي حاولت الحكومة من خلال تصريحات وزرائها التخفيف من حدته لكن ما ستر الأصبع شمسا.

الاحتقان الاجتماعي في المنظومة التعليمية
يعرف المشهد المدرسي و الجامعي احتقانا كبيرا لأسباب مختلفة, تبتدئ بالسبب المادي الذي يبرز في التعويض عن العالم القروي و مهزلة المعايير التي ثم تسريبها ,و في فشل الحوار الاجتماعي في تحقيق مكتسبات على ارض الواقع مما ينذر بالإضرابات المتكررة والتي سيزكيها عدم حل مشكل الزنزانة 9 و الأساتذة المبرزين و الاساتذة الجامعيين, إضافة الى الحديث حول إلغاء مجانية التعليم الجامعي ,و الذي برز ملمحه الأول في إحدى الجامعات التي طلبت للتسجيل بها بيان بنكي لرسم تأمين لم يفهم سببه و صيغته ,و لعل الوقت القادم كفيل بحل خيوط المسألة, و دون ان ننسى الوعود المنكوصة من طرف وزير التربية الوطنية سواء بخصوص المدارس الجماعاتية التي لم يظهر عددها بمستوى الحاجة إليها او الخصاص المهول الذي سيسبب كارثة اكتضاض كبيرة ,إضافة الى عدم الوفاء بإلغاء السلم 9 مع متم سنة 2013, الشيء الذي بدا من خلال الكوطا المستمرة في نسب النجاح في الامتحان و الاقدمية في استحالة الوفاء بالعهد بطريقة مماثلة للتي تنتهج حاليا, كما سبب الخط الأخضر الذي تعتزم الوزارة إطلاقه للتجسس على المدرسين من خارج الهيئة التربوية تحقير صارخ للأطر و تجاوز لصلاحيات المدراء و تعد على حرمة المؤسسة الذي بدأ منذ سنوات قليلة مع تفعيل تدخل السلطات المحلية في الحرم المدرسي خاصة في القرى من خلال مراقبة و الاستفسار عن غيابات الأطر التربوية, هذا دون إن ننسى أن الانتخابات القادمة و في إطار الضغط الممارس بين المعارضة و الحكومة ستفتعل إضرابات انتخابية لتلميع صورة هذا الطرف او ذاك.

و هكذا فان مشكل التعليم بالمغرب ,و الذي لا يحظى للأسف ككل القطاعات الغير المنتجة بالأولوية الحكومية , يتفاقم سنة بعد أخرى و لم تقدم الحكومة الحالية تصورا جديدا يعيد الأمل في مستقبل أفضل ,و لو في خطوات أولى, اذ المشكل كبير و يحتاج وقتا لكن يحتاج للبداية قبل الوقت ,هذه البداية التي لم تأت بعد للأسف, البداية التي قد تبتدئ بالإرادة السياسية أولا و تمر بالبنى التحتية ثانيا و لا تنتهي بالتكوين الجيد و المستمر للأطر التربوية المنتقاة بطريقة مناسبة.

لن أدق ناقوس الخطر, لأننا نعيش الخطر نفسه و إن لم نتدارك الوقت فلن نجد أجيالا قادمة ترحمنا.

ياسين گني (غير فمي و ماگال)