:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 10 - 6 - 2012
المشاركات: 1
|
نشاط [ لمياء نايتالطالب ]
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
الرؤوس المدبرة لعمليات النصب في شركة السلف الشعبي وعلى رأسهم المدير العام "ادخل و اقرأ و استفد
10-06-2012, 01:20
المشاركة 5
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
اخواني, أخواتي الاعزاء,
في أوائل شهر مايو سنة 2010, فجأة سمعنا ان المدير العام لشركة القروض الاستهلاكية السلف الشعبي نور الدين فدواش أعلن عن تغيير الاسم التجاري البصري للشركة حيث أصبح سلف فيفاليس , و علل ذلك بعدة أشياء (تجدون ملخص لقاءاته الصحفية في عدة مواقع و خصوصا قوقل), المهم هل ما قاله نور الدين فدواش هو السبب الحقيقي وراء ذلك التغيير ام هناك سبب فوق ارادته هوالذي جعله يفكر في ذلك ؟
بطبيعة الحال هناك سبب خطير جدا هو الذي جعله يفكر في تغيير الاسم البصري لشركة السلف الشعبي ليصبح سلف فيفاليس و ما لا تعرفونه هو كالتالي :
أولا : تبثت تورط عدد من مديري وكالات السلف الشعبي في قضايا تزوير ملفات زبناء استفادوا من قروض استهلاكية بمبالغ متفاوتة و لم يكونوا على علم بذلك التزوير الحاصل في وثائقهم الشخصية
ثانيا : مديري وكالات السلف الشعبي من اجل تنفيذ تعليمات رؤسائهم و تحقيق اكبر ربح للشركة و الحصول على علاوات و ترقيات فتحوا الباب على مصرعيه لعدد من السماسرة الذين يتفقون معهم على جلب زبناء حسني النية همهم الوحيد هو الاستفادة من قرض صغير يساعدهم على حل مشاكلهم ولم يرد على ذهن اي زبون ان وراء ذلك القرض شبكة تتزعمها الادارة العامة للشركة المقرضة و لكن كما يقول المثل (عدي وعدي و اللي حصل كيودي), المشكل هو ان الزبناء واظبوا على تأدية واجباتهم الشهرية لانهم كانوا في أمس الحاجة لذلك القرض مما اضطرهم لدفع مبالغ مهمة مقابل ضمانة المديرين و تسهيل اجراءات الحصول على القرض و رغم ذلك عندما أصبحت شركة السلف الشعبي مفضوحة في اقسام الشرطة و ولاية الامن و محاكم الدار البيضاء جلبت العديد من الملفات و جعلت العديد من الزبناء يدخلون السجن ظلما وعدوانا الى غاية اليوم الذي حكمت فيه المحكمة الابتدائية ببراءتهم من التهم المنسوبة اليهم بل حكمت على مديري وكالات السلف الشعبي بالسجن و الغرامة و لم تناقش مسؤولية الشركة التي تسترت على كل الجرائم التي تحصل بوكالاتها, (طبعا لانها شركة صاحبة رأسمال كبير تنتمي الى اكبر مجموعة بنكية بالمغرب "البنك الشعبي"), الذي يسهل لهم الحصول على كل الوثائق كالكشوفات الحسابية و الشواهد البنكية و العديد من الامور فعلى سبيل المثال : أحيلت فتاة قاصر (16 سنة)على المحكمة الابتدائية من اجل استفادتها من قرض قيمته 50.000 درهم بعدما تم فتح حساب لها بالبنك الشعبي, و كانت شركة السلف الشعبي هي المدعية في جميع الملفات.
ثالثا : استطاع أعضاء المجلس الاداري الافلات من العقوبات التي كان من المفروض ان يتعرضوا لها لانه لم يكن هناك من الزبناء من يطلب متابعة الشركة من اجل التزوير الذي حصل في وثائقه و الضرر الذي لحق به, لكونهم كانوا "أغلب من الغلب" يودون اثبات براءتهم لا اقل و لا أكثر حيث انهم كانوا جميعا مشتكى بهم و شركة السلف الشعبي "البطلة" هي الشاكية ولكن "الله كبير و منتقم, وكل ساقطة كيسلط عليها ربي لاقطة"
رابعا : "اللاقطة في هذا المشكل هو اللي ثار القضية و ما صبرش على الاستغلال", بعدما اشتكى الى الادارة العامة لشركة السلف الشعبي احد الزبناء الذي نصب عليه من لدن احد مديري وكالاتها, حاول اعضاء المجلس الاداري للشركة تهدئته من خلال اقوال و وعود وهمية حتى لا يفضح ذلك الامر و ان لا يقيم دعوى ضد الشركة المشغلة, و لكون ذلك الزبون لم يكن شخصا غنيا او ذا نفوذ و ذلك يتضح من خلال نوعية عمله "سائق سيارة اجرة" استخف به المدير العام نور الدين فدواش و ظن أن المال يمكنه ان يقلب الحق بالباطل و نسي ان الحق يعلى و لا يعلى عليه, حيث انه امر بعد قرابة شهر من مماطلة الزبون بطلب متابعته قضائيا بتهمة النصب و التزوير و اسعماله بعدما قام هو او عن طريق مستخدميه باعداد ملف يحتوي على وثائق مزورة و مشهود بمطابقتها للاصل عند احدى مقاطعات الدار البيضاء و ألفقها الى الزبون الذي تمكن من الحصول على الصراح المؤقت و عدم المتابعة نظرا لكون القدرة الالهية لا يجب الاستهانة بها شاءت له ان يثبت براءته عن طريق نسخة الشكاية التي رفعها ضد مدير الوكالة أمام رب عمله بشركة السلف الشعبي و كان عليها طابع الادارة العامة يثبت انها لم تقدم شكاية ضده الا بعدما اكتشف امرها و اسرار طريقة استخدامها للرخصة الممنوحة لها من طرف المحكمة التجارية.
لكن كما يقول المثل "يوم لك و يوم عليك", و يقول سبحانه و تعالى "و من تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه" شركة السلف الشعبي ذهب ضحيتها العديد من الزبناء الذين دخلوا السجن ظلما وعدوانا و الان هي مدعى عليها من طرف الزبون الذي نصب عليه مرتين, مرة من طرف مدير وكالتها و مرة من طرف مديرها العام نور الدين فدواش",
ان شركة السلف الشعبي لم تعط أهمية لما فعلته ضد زبناءها الذين ذهبوا ضحية فعلتها و لم تراع شروط المنافسة التجارية وعمدت استعمال طرق احتيالية من اجل جلب اكبر عدد من الزبائن, مما جعلها مطمعا للعديد من موظفيها الذين استغلوا ذلك و ملوا حساباتهم البنكية الخاصة عن طريق العمولات التي يتلقونها من السماسرة الذين جعلوهم ينتشرون في كل مكان حتى يصطادون زبائنهم كعاملة في حمام شعبي تشتغل باليومية أو فتاة القاصر لا يمكن ان يقبل فتح حساب باسمها فهم كما سبق القول يتوفرون على كل الوسائل التي تمكنهم من تسهيل جميع تلك الاجراءات "البنك الشعبي في فالذمة" فالسمسار يؤكد لهم بان الوثائق المطلوبة تنحصر في فوط وكوبي للبطاقة الوطنية لطالب القرض و ورقة تثبت محل اقامته و التزام بدين او تصريح بالدخل بالنسبة للذين لا يتوفرون على ورقة رسمية تثبت مدخولهم الشهري, و حساب بنكي من اجل الاقتطاعات الشهرية لأقساط القرض, الزبائن بطبيعة الحال لا يعلمون ما وراء الستار فهم أشخاص بسطاء, مستواهم الثقافي محدود جدا, كل واحد لديه سبب عاجل يجعله مضطرا لتصديق السماسرة فهم يظنون كما يقولون لهم بأنهم على صلة بمديري وكالات السلف الشعبي و بأنهم سوف يساعدونهم للحصول على القرض مقابل مبالغ مالية يتلقاها المدراء و لهم بطبيعة الحال نصيب منها.
لكن "مع مول التاكسي" ما غاديش يفلتوا منها حيث هو تعامل نيشان مع مدير الوكالة, و منين ضرب ليه الفلوس, وضع شكاية في مقر السلف الشعبي موجهة لنور الدين فدواش و حكى لهم الامر, و كان أول زبون يقوم بشكاية في هذا الشأن, فعلا اتصل به المسؤولين و واجهوه مع مدير الوكالة و تأكدوا من اقواله و طلبوا منه ان ينتظر الى حين البحث في كل الملفات التي قام بالموافقة عليها فإذا تأكدوا انه سبق له ان وافق على شيء مماثل فإنهم سيعيدون له ماله و ستكون تلك الشكاية التي قام بها هي سندهم في طلب متابعة المدير , هذا ما تم الاتفاق عليه معه, و فعلا ثبت ان هناك ازيد من مئة ملف مشابه موافق عليه منذ سنة أو أكثر. مما يؤكد ان المدير الذي سبق (و.أ) لأنه في ذلك الوقت لم يزل ليصبح مديرا للوكالة.
غير ان ما حصل هو عكس ما اتفق عليه معه, تصوروا معي ان المدير العام نور الدين فدواش عوضا من ان يرفع دعوى ضد المديرين اللذين خرقوا القانون, أمر محاميه برفع دعوى ضد (مول التاكسي اللي حل ليه عينيه على المصائب التي تقع في قاع الشركة),
و اعد له وثائق مزورة باسمه حيث اعتمد على معلوماته الشخصية و البنكية و الفقها له صنع له شهادة بنكية و كشوفات حسابية من البنك الشعبي تحمل اسمه و رقم حسابه بتاريخ لم يكن هو يتوفر فيها على حساب بنكي, و كذلك نسخة من سجل تجاري لا اساس له من الصحة (ما فيه حتى شي طابع اللي كيكون في السجلات التجارية من عند المحكمة غير شدوه و كاليساوه "مطابقة الاصل") و لم يكتف بالمصادقة على الوثائق التي صنعها بمعاونة اطراف اخرى بل صادق كذلك على نسخة بطاقته الوطنية التي كان (مول التاكسي) بعدما قدم شكايته للسلف الشعبي و ضعها عند ادارة الامن من اجل تجديدها, و قال بأنه احتال على الشركة من اجل الحصول على القرض و دعم ذلك بتلك الوثائق المزورة التي اعدت من قبله و لم يقل بأنه توصل بشكاية من طرف (مول التاكسي) لكن لم يكن له في الحسبان بأنه يتوفر على نسخة منها تحمل طابع الادارة العامة للسلف الشعبي في نفس التاريخ الذي استدعته فيه, مما جعله يحصل على عدم المتابعة في وقت وجيز من لدن قاضي التحقيق و بعد ذلك تأيد الحكم في غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف نظرا للعدالة الالهية أولا و بعد ذلك العدالة الارضية.
لكن (مول التاكسي) أصر على طلب مواجهة شركة السلف الشعبي أمام القانون و سلك مسطرة الطعن بالزور وأدلى بما يفيد ذلك الى المحكمة الابتدائية, وذلك من أجل الوشاية الكاذبة و النصب و التزوير واستعماله, وبعد عدة دراسات قامت بها المحكمة أحيل الملف على الفرقة الجنائية بولاية امن انفا حيث ان التحقيق جاري في الموضوع.
والسلام عليكم و رحمة الله.
|
افشال اكبر عملية نصب في حق اساتذة بتاونات
المواضيع المتشابهه
