دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربويةهنا نرتب أهم وآخر مقالات الرأي والتقارير الصحفية الواردة بالصحافة الوطنية والمتعلقة بموضوع التربية والتعليم
الثلاثاء9 فبراير 2021 كشفت مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تسجيل اختلالات في التدبير المالي للعديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وقالت المصادر نفسها إن “أكاديميتين جهويتين للتربية والتكوين فقط، من أصل 12، تمت المصادقة على ميزانيتيهما للسنة المالية 2021، من قبل مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، بعد استيفائهما الشروط المطلوبة، والنجاعة في الأداء”.
واضطر سعيد أمزازي، الوزير الوصي على القطاع، الذي يتصدى لكل الممارسات “المشبوهة”، إلى دعوة المديرين الجهويين، الذين يديرون شؤون أكاديميات التعليم، لتصفية ما بذمتهم تجاه وزارة محمد بنشعبون، ما سينعكس على تعطيل جزئي للحركة الانتقالية لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي كانت الوزارة بصدد إجرائها. وفضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة العمومية، اختلالات التدبير المالي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد إيداع جلها مشاريع ميزانياتها للسنة المالية الحالية، إذ لم تتم المصادقة عليها كلها، لضعف نجاعة الأداء، وأبرزها تصفية الملفات والديون المتراكمة على الأكاديمية، مما تبقى أداؤه، وحتى المنفذ خلال السنة المالية 2020، خاصة البرنامج المادي ضمن ميزانية الاستثمار.
وكشفت المصادر نفسها أن ثلثي مديري الأكاديميات لم يحققوا النسب المستهدفة في الإنجاز والأداء، ما يعني أن التعاقد الذي أرسته الوزارة (عقد البرنامج)، فشل مديرو الأكاديميات في تحقيقه، بعد أن تم الالتزام به والتعاقد بشأنه مع وزارة الاقتصاد والمالية، ما سينعكس على المؤشرات التربوية وتحقيق النجاعة في تدبير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه، رغم التهافت والتسابق الذي حاول عدد من المسؤولين إيهام الرأي العام بأنه تحقق في واقع تدبير الأكاديميات، بعد انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات، ما بين نهاية نونبر ودجنبر 2020، فإن مصالح وزارة المالية فطنت لطريقة تسيير بعض مديري الأكاديميات للميزانية السنوية، خاصة أن تصفية العشرات من الصفقات لم تتم بعد.
ولم يلتزم العديد من المسؤولين في الأكاديميات نفسها، بصفقات تتم برمجتها في نهاية السنة المالية، رغم أن الميزانية يصادق عليها في يناير من كل سنة مالية، أي بعد نحو شهر من انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات. وينتظر أن تتم محاسبة من يتلاعبون بالميزانيات من قبل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي يرفض الاستمرار في الممارسات التي كانت سائدة في العهد القديم. ولم تستوعب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الطريقة التي يتم وفقها التحضير لمشروع ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وطريقة التنفيذ التي تفوت ملايير الدراهم، دون محاسبة المسؤولين عن ذلك، حتى تناسل تبادل الاتهامات بين المسؤولين، وصار كل طرف يرمي بالكرة في شباك الآخر.
عبد الله الكوزي
اختلالات مالية في أكاديميات للتعليم
كشفت مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تسجيل اختلالات في التدبير المالي للعديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
المواضيع المتشابهه
