خلافا لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية و خاصة في الباب المتعلق بمهام اطر التسيير والمراقبة المادية و المالية حيث أسندت لهؤلاء المفتشين مهام مراقبة التدبير المادي و المالي و المحاسباتي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي و مراكز التكوين،
خلافا للمبادئ العامة التي بنيت عليها المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية رقم 3-2180 الصادرة بتاريخ 25 ابريل 2013 و من بينها المساواة و العدل و تكافئ الفرص،
خلافا لكل ذلك انفردت أكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى في عدم موافقتها على مشاركة مفتشي المصالح المادية والمالية المزاولين منهم لمهام التسيير في الحركة الانتقالية لأطر وزارة التربية الوطنية برسم الموسم الدراسي 2013/2014 مستندة في ذلك على فقرة من المذكرة تنص على أنه:
"يستتنى من المشاركة في هذه الحركة المفتشون المعينون في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للوزارة و الأكاديميات الجهوية و النيابات االإقليمية او المكلفون بمهام الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية و مؤسسات التكوين إلا بموافقة رؤسائهم المباشرين"
أرى أن هذا القرار مجانب للصواب و فيه تعسف على حق من الحقوق و إخلال بالمبادئ المشار إليها أعلاه،و ذلك للاعتبارات التالية:
- إن هذه الفقرة لا تعني مفتشي المصالح المادية و المالية سواء منهم الذين تم تغيير إطارهم أو الذين كانوا أصلا مفتشين لكنهم يزاولون مهام التسيير، فمن جهة المفتشون المزاولين لمهام التسيير غير مكلفين بمهام الإدارة التربوية لأنهم لا ينتمون لأطر الإدارة التربوية حسب منطوق مرسوم 17 يوليوز 2002 المتعلق بمؤسسات التربية و التعليم العمومي،و من جهة ثانية فهم لا يتحملون أية مسؤولية بالمصالح المركزية و الأكاديميات الجهوية و النيابات الإقليمية بل يزاولون مهام التسيير بالمؤسسات التعليمية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين مديري المؤسسات التعليمية .
- إن المهمة الأصلية لمفتشي المصالح المادية و المالية هي مراقبة التدبير المادي و المالي لمؤسسات التربية و التعليم العمومي و لمراكز التكوين، و أما مزاولة مهام التسيير فهي أسندت لهم عند الاقتضاء و لا تحول دون ممارستهم لحقهم في المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالمفتشين،
- إذا كانت أكاديمية جهة الدار البيضاء ترفض السماح لمفتشي المصالح المادية و المالية المزاولين لمهام التسيير بالمشاركة في الحركة الانتقالية دون باقي الفئات المشابهة حتى لا تسقط في الإستتناء،فهي بحرماهم هذه الفئة من حقهم في المشاركة في هذه الحركة تكون قد وقعت فعلا في استثناء آخر، فحسب علمي جميع الأكاديميات الجهوية سمحت لنفس الفئة بالمشاركة دون تحفظ و هو ما يعتبر إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص،
و من ناحية أخرى فقد كان على الوزارة أن تبرمج الإعلان عن نتائج حركة المفتشين قبل حركة المسيرين حتى تعرض المناصب التي كان يشغلها المفتشون و الذين تمت الاستجابة لطلباتهم شاغرة على حركة المسيرين ليتنافسوا عليها، مما كان سيرفع تخوف الأكاديمية من بقاء المؤسسة دون مسير عند انتقال المفتش المسير.
لكن أما و قد وقع ما وقع ، أليس هناك أي حل يرضي جميع الأطراف، بحيث يضمن للمفتش الحق في المشاركة و يحول دون تخوف الإدارة من بقاء المنصب دون مسيرخلال الموسم الدراسي المقبل؟
حرمان أكاديمية الدار البيضاء لمفتشي المصالح المادية و المالية و المادية المزاولين لمهام التسيير من المشاركة في الحركة الانتقالية
المواضيع المتشابهه
