على إثر صدور مقرر السيد وزير التربية الوطنية 299/12 بتاريخ 04شتنبر 2012 القاضي بالتوقيف المؤقت للعمل بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 109 في شأن الترخيص لأطر التدريس العاملة بمؤسسات التعليم العمومي بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوص، بادر المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع السيد الوزير في هذا الشأن. الأول بتاريخ 07/09/2012 والثاني بتاريخ 14/09/2012وذلك لتدارس تبعات تطبيق هذا المقرر على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، خاصة تلك التي تضم السلكين التعليميين: الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، انتهت بحصول توافق بين الطرفين يقضي بدعوة المؤسسات المعنية إلى موافاة الوزارة بلائحة تضم أسماء أساتذة التعليم العمومي الراغبين في العمل بمؤسسات التعليم الخصوصي في إطار الساعات الإضافية المحددة لهم، وبعثها إلى العنوان الالكتروني للوزارة حسب البيانات المذكورة في موقعها،وذلك استجابة لما ورد في الخطاب الملكي السامي يوم 20 غشت2012 حول التعليم بصفة عامة وتأهيل قطاع التعليم الخصوصي بصفة خاصة، وكذلك رغبة منها في تسهيل مأمورية السيد الوزير في إنجاح الدخول المدرسي الحالي.
وبينما كانت مؤسسات التعليم الخصوصي منهمكة في استقبال تلاميذها وتطبيق ما اتفق عليه مع السيد الوزير الذي حدد له تاريخ 17/09/2012 فوجئت الرابطة بإجراءات استباقية ترهيبية مبكرة كان هدفها إرباك القطاع وبث الشك في نفوس الآباء والتلاميذ وتشويه سمعته أمام الرأي العام الوطني، لضرب مصداقيته واستقراره بقيام لجان محلية بالتهديد بسحب الرخصة ومعاقبة أساتذة التعليم العمومي المتعاقدين معها في سابقة لم يشهدها التعليم الخصوصي في بلادنا، في وقت كان هذا القطاع ينتظر إجراءات تحفيزية تؤهله للقيام بدوره كشريك للدولة لتحقيق الرهان المعقود عليه في تطوير منظومتنا التربوية .
وبعد تدارس الوضعية الراهنة للقطاع على صعيد المكاتب المحلية والجهوية التابعة للرابطة في مجموع التراب الوطني، والضرر الذي لحق بمجموعة من المؤسسات بلغ أحيانا إلى حد الإفلاس، عقد المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية للرابطة اجتماعين استثنائيين: الأول بتاريخ 15/09/2012 والثاني بتاريخ 22/09/2012 تؤكد الرابطة على مايلي:
أ- تشبثها بمقتضيات الاتفاق الإطار الموقع مع الحكومة بتاريخ 8 ماي 2007
ب- اعتبار الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون 06.00 كمرجعين أساسين لتنظيم القطاع.
ج-دعوة الوزارة الوصية إلي سلوك مبدأ الحوار والتشاور في إطار اللجنة الموضوعاتية لاتخاذ أي قرار يهم القطاع.
د- انخراطها الدائم في تشجيع التشغيل بعد سن سياسة للتكوين تؤهلها للعمل بميدان التعليم. 2- تندد الرابطة بكل الإجراءات الرامية إلى تضييق الخناق على القطاع :
أ-حرمان التعليم الخصوصي في خدمات رجال التعليم العمومي في غياب سياسة تربوية تؤهله للاكتفاء بذاته.
ب - تماطل الوزارة في الالتزام بفتح مراكز التكوين في وجه أساتذة التعليم الخصوصي ،واستنزاف موارده بسبب التوظيفات المباشرة.
ج- حرمان العاملين بالقطاع من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التعليم.
ج-تنصل الوزارة من الوفاء بوعودها بدعم وتشجيع قطاع التعليم الخصوصي وتأهيله. 3 - إن رابطة التعلم الخاص بالمغرب إذ تلتزم بالحرص والمساهمة في استقرار المنظومة التربوية ببلادنا كشريك ومساهم إلى جانب الدولة في التوسيع والانتشار والرفع من الجودة ، تؤكد على حقها في الدفاع عن مطالبها بكافة الوسائل النضالية القانونية والمشروعة. وتدعو كافة مناضليها في مجموع التراب الوطني إلى الاستعداد المستمر للدفاع عن مطالب وكرامة القطاع ورد الاعتبار اليه، كما تدعوهم للحضور بكثافة للجمع العام الوطني الذي سيعلن عنه خلال الأسبوع الجاري.
و السلام
رابطة التعليم الخاص بالمغرب
المكتب التنفيذي
الرباط.في:22/09/2012
بيان رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب
المواضيع المتشابهه
