cmdh ينتقد تشكيك الحكومة في مرسوم توظيف الأطر العليا
حسن حمورو
هسبريس : 18 - 04 - 2012
انتقد المركز المغربي لحقوق الإنسان، تشكيك حكومة عبد الإله بنكيران في شرعية وقانونية المرسوم الوزاري رقم 02.11.100 الذي أقرته حكومة عباس الفاسي السابقة والقاضي بإدماج عدد من الأطر العليا في أسلاك الوظيفة العمومية، مُعتبرا أنه أمر غير مسؤول وينطوي على تنصل الدولة المغربية لمسؤوليتها، مؤكدا في بيان توصلت "هسبريس" بنسخة منه، أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ممثلو الحكومة خلال الآونة الأخيرة هي سبب تأجيج احتجاجات مختلف التنسيقيات الميدانية للمعطلين أخيرا، والتي جوبهت حسب لغة البيان ذاته بالعنف الشديد من قبل القوات العمومية استُعمِلت فيه شتى وسائل التعنيف من هراوات بكل الأحجام، وملاحقات بوليسية بالدراجات النارية، بين الأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس بالرباط.
وأضاف المركز الحقوقي المذكور أن التعاطي "السلبي" للحكومة مع ملف المعطلين، واعتمادها على المقاربة الأمنية من شأنه أن يقوض بشكل كبير وخطير جهود الإصلاح، ويؤثر على السلم والأمن الاجتماعيين، مطالبا بالكف عن اعتماد المقاربة الأمنية والتعنيف في مواجهة احتجاجات المعطلين، ومحاكمتهم بتهم وصفها بيان المركز بالملفقة.
ودعا البيان الحقوقي المشار إليه الحكومة إلى تنوير الرأي العام حول استراتيجيتها بشأن مواجهة "معضلة" التشغيل بالمغرب، وفتح حوار عاجل وجدي مع ممثلي المعطلين من الأطر العليا المعطلة، وإيجاد الحلول الممكنة لحل مشكل تفعيل المرسوم الوزاري المذكور.
بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان تطرق أيضا إلى طرد وزارة التربية الوطنية أخيرا لعدد من الأطر العليا، معتبرا أن الطرد يفتقد إلى مقاربة المرونة القانونية، في ظل أزمة التشغيل بالمغرب.