بشرى لرجال الأمن...زيادة مرتقبة في الرواتب وتسريع في الترقيات

[ابو محمد امين4]

عاجل : تحفيزات و تعويضات جد مهمة لرجال و نساء الأمن بالمغرب







كلف المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لجنة خاصة للانكباب على مراجعة القوانين المنظمة لرجال الشرطة، لرفع تعويضاتهم وتقليص أجل الترقيات.
و كشفت مصادر إعلامية، أن مديرية الأمن قررت تغير الظهير المتعلق بالمديرية العامة الصادر في 23 فبراير 2010، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، استجابة للتعليمات الملكية التي وردت في الخطاب الأخير لعيد العرش الماضي.
و حسب المصدر ذاته، فإن مراجعة القوانين تقوم على مبدأ التشاركية، بحيث أن التصورات الأولية وضعت على مستوى المصالح المركزية، قبل أن تحال على جميع ولايات الأمن لإبداء الرأي فيها.
وتهم التعديلات مراجعة مدة الأقدمية للترشح للترقي، نحو تخفيضها وتقليص آجالها، والرفع من النسب المئوية المخصصة للترقية، لتوسيع قاعدة الموظفين المستفيدين منها، كما تستهدف التعديلات مراجعة نظام التعويضات المخصصة لموظفي الأمن الوطني، من ناحية التعويض عن الأخطار أو التعويض عن الأعباء أو التعويض عن المهام، إضافة إلى التعويض التمثيلي عن السكن.
وتسهر أيضا اللجنة على إعداد مقترحات بشأن دراسة إمكانية الرفع من التعويض عن ارتداء الزي النظامي وحمل لوازم الوظيفة.
ومن ناحية أخرى، تضيف المصادر، أن عملية المراجعة تشمل كذلك، العقوبات التأديبية، لتخفيض آجال تقادمها قصد تحفيز الموظف على تجاوز العقوبة المسلطة عليه.
و من المنتظر أن تسفر التعديلات عن هيكلة إدارية ومناصب مسؤولية جديدة، تماشيا مع الجهوية الموسعة، إضافة إلى توسيع قاعدة نوعية المرشحين لإمتحانات ولوج أسلاك الشرطة، من خلال تمكين مرشحين ذوي تخصصات أكاديمية وعلمية منها، للإستفادة منها ولأهميتها في تطوير جهاز الشرطة.المغرب24

[ابو محمد امين4]

بشرى لرجال الأمن...زيادة مرتقبة في الرواتب وتسريع في الترقيات

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أكدت مصادر مطلعة أن أوامر صدرت عن المدير العام للأمن الوطني تروم مراجعة عدد من القوانين المنظمة للمسار المهني لرجال الأمن بغية تحسين أوضاعهم الاجتماعية وتحفيزهم على العطاء أكثر في عملهم.

وحسب ذات المصدر، فإن النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ستدخل عليه تغييرات جذرية ستكون لها انعكاسات إيجابية على التعويضات الشهرية التي يتلقاها رجال الشرطة والتي سيتم الرفع من قيمتها بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين سنويا من الترقيات وتقليص المدة اللازمة لذلك.

وأضافت ذات المصادر أن التصور الأولي لهذا الإصلاح قد تم تسطير خطوطه العريضة بالفعل، إذ من المنتظر أن يرى النور في الأسابيع القليلة القادمة.

[nasser]

أكثر من ثلث موظفي الشرطة استفادوا من الترقية خلال سنة 2016 هسبريس من الرباط
الأحد 08 يناير 2017
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن نتائج لجنة الترقي برسم السنة المالية 2016، التي استفاد منها 6067 موظفا وموظفة ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك التابعة للأمن الوطني.

وقد بلغت النسبة المئوية للموظفين الذين استفادوا من هذه الترقية 36% من العدد الإجمالي للموظفين المدرجين في جدول الترقي، وهي نسبة قياسية ساهمت فيها مجموعة من الاعتبارات التنظيمية والوظيفية الجديدة، من بينها توسيع قاعدة الحصص المخصصة للدرجات والرتب الصغرى، لاسيما رتبة مقدمي ومفتشي الشرطة وضباط الأمن، بالإضافة إلى اعتماد معايير موضوعية وشفافة من أجل الترشح للترقية الداخلية.

وفي قراءة للمؤشرات الرقمية المعلن عنها، شملت هذه الترقية 4272 موظفا من شرطة الزي الرسمي، خاصة فئة مقدمي الشرطة والمقدمين الرؤساء وضباط الأمن، و1737 من الموظفين العاملين بالزي المدني، بالإضافة إلى 58 موظفا من الأطر المشتركة بين الوزارات.

وفي تعليق على هذا الموضوع، أوضح مصدر أمني لهسبريس أن المدير العام للأمن الوطني أولى، خلال السنة المنصرمة، اهتماما خاصا وعناية فائقة لمسألة الترقية، باعتبارها وسيلة من وسائل التحفيز الإداري والارتقاء الوظيفي، وشدّد على ضرورة اعتماد معايير دقيقة للترقي، تقوم على الكفاءة والمهنية والموضوعية، وتحرص على توسيع قاعدة المستفيدين من الدرجات الدنيا، فضلا عن التعجيل بالإعلان عن الترقيات المتأخرة برسم السنوات المالية الماضية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، يضيف المصدر نفسه، قد أعلنت، خلال شهر يوليوز من السنة المنصرمة، عن الترقية المتأخرة برسم سنتي 2014 و2015، التي استفاد منها آنذاك 14.187 موظفا، ليصل عدد المستفيدين من الترقيات الثلاث التي تم إعدادها ودراستها خلال سنة 2016 ما مجموعه 20.254 موظفا؛ أي ما يناهز ثلث موظفي المديرية العامة للأمن الوطني؛ وذلك في خطوة استثنائية هي الأولى في تاريخ مؤسسة الأمن الوطني.

ويأتي الإعلان عن هذه الترقية في سياق زمني تعكف فيه مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على مراجعة الظهير المحدث لها، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفيها؛ وذلك في اتجاه الرفع من الحوافز الإدارية والمالية المخصصة لموظفي الأمن، بشكل يسمح لهم بمزيد من الفعالية والجاهزية لمواجهة التهديدات والمخاطر المتنامية، التي تفرضها الجرائم المستجدة والخطر الإرهابي.