22/02/2009
بيان حقيقة
طلع علينا المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم ببيان يحاول تمرير خطاب مغلوط لا أساس له من الصحة.علما أنه قد وُزع على هيأة التفتيش منذ يوم 12 فبراير الماضي إلا أن تدخل عضو من المكتب النقابي من ذوي النيات الحسنة من أجل إيجاد حل في إطار ما تسمح به القوانين دفع بالنقابة إلى مطالبة وجدة سيتي بتأجيل نشر بيانها إلى حين، كما قررت النيابة تعليق ردها. وتم طرح نقطة الخلاف الوحيدة مع النيابة على السيد مدير الأكاديمية الذي اقترح عقد لقاء يحضره المكتب النقابي إلى جانب جميع نواب الوزارة عشية يوم الجمعة المقبل لإيجاد صيغ قانونية للمشكل القائم. وبما أن النقابة اختارت النشر، فيصبح الرد مشروعا.
لكن بداية، أود أن أؤكد تقديري واحترامي لهيأة التفتيش بجميع أصنافها لانتمائي إليها أولا وللدور الفعال الذي تقوم به في تقوية وتحصين المنظومة التربوية ببلادنا. وأنا متأكد أن الأغلبية الساحقة منها تبادلني نفس التقدير والاحترام وتجسيدا لذلك اتصلت بي مجموعة منها لاستنكار الأسلوب والصيغة التي جاء بها البيان. وتعزيزا لدور هيأة التفتيش وضعت النيابة رهن إشارة السيدات والسادة أطر التفتيش جميع سيارات المصلحة لتسهيل تنقلاتهم وتأدية مهامهم وكذا جميع الموارد المادية المتوفرة وأشركت ممثليهم في تبويب الميزانية المخصصة لهم قصد تجهيز وتأثيث مكتبهم وكذا في إعداد وتنظيم دورات التكوين المستمر. كما تقوم النيابة بتدبير مجموعة من القضايا بإشراك السيدات والسادة المفتشين كان آخرها وضع مخطط النيابة في إطار البرنامج الاستعجالي وأغتنم هنا الفرصة للتنويه بانخراطهم الكامل وبالعمل القيم الذي قاموا به في هذا الصدد رغم الضغط الزمني.
إن التدبير التشاركي كان ولا يزال وسيبقى أساس تدبيرنا لشؤون المرفق العمومي ونعتز بما وصلنا إليه مع فرقائنا الاجتماعيين وجمعيات الآباء والهيآت الممثلة للإدارة التربوية بمختلف أصنافها وأسلاك اشتغالها. واستطعنا بحمد الله أن نؤسس لنوع جديد وجيد من العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل وأداء الواجب وصون الحقوق والقطيعة مع بعض السلوكات غير المحمودة في مجالات عديدة وما يزال المشوار طويلا.
وعودة إلى البيان، فجل ما جاء فيه إن لم نقل كله لا علاقة له بالمحاور التي أشار البيان في ديباجته إلى تدارسها من قبيل البرنامج الاستعجالي وشبكات تقييم أداء الموظفين والمركز الوطني لتكوين المفتشين وكان حريا بالنقابة أن تعلن للرأي التعليمي موقفها من تلك القضايا التي تستأثر باهتمام الأسرة التعليمية إن كانت فعلا تسعى للانخراط بفعالية في إنجاح مسلسل الإصلاح. لكنها أظهرت مع الأسف تحاملها علي وعلى بعض زملائي النواب بادعاءات مغرضة وكلام فضفاف وعموميات هدفها تعويم القضية الأساس التي لم نصل فيها إلى اتفاق. مما يجعلني مضطرا ومن باب تنوير الرأي التعليمي والرأي العام أن أوضح نقطة الخلاف هذه مع المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم وهي النقطة التي سكت عنها البيان ولم يشر إليها البتة وحاول تعويمها باتهامي وبعض زملائي النواب دون وجه حق باتهامات مجانية. لذا أهمس في آذان أعضاء المكتب الجهوي لنقابة المفتشين :" هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" أما ادعاء تآمر السادة النواب على هيئة التفتيش فمردود عليه، فأغلبهم مفتشون ومعتزون بالانتماء لهذه الهيأة وكلهم واعون بزوال المسؤولية فكيف يجهزون على مكتسبات هم معنيون بها ؟
وأتأسف كون المكتب الجهوي لنقابة المفتشين لم يتحل بالشجاعة اللازمة لطرح الخلاف الواحد والأوحد المفتعل مع النيابة والمتمثل في صرف تعويضات التنقل وقد أخذت منا هذه النقطة لقاءات متعددة إن مع ممثلي النقابة أو مع بعض السادة المفتشين الذين انتدبوا من طرف بعض زملائهم. وكانت المطالبة بتعويضات تنقل جزافية لجميع المفتشين سواء تنقلوا أم لا. إلا أن هذه التعويضات تدخل في خانة "تعويضات التنقل وتغيير مقر الإقامة" ويخضع صرفها إلى مجموعة من الإجراءات القانونية :
1. أن يكون المعني بالأمر قد تنقل فعلا خارج المدينة التي يشتغل بها، شريطة أن لا يكون قد استفاد من النقل والمبيت والتغدية
2. أن يقدم ما يبرر أنه قام بإنجاز المهمة التي من أجلها تنقل (شهادة الحضور، تقرير، إلخ)،
3. أن يعبأ المطبوع الخاص بالمبالغ المستحقة عن التنقل (Etat des sommes dues) ويشهد بصحة ما ورد فيه ثم يصادق رئيس المصلحة التي ينتمي إليها الموظف على إنجاز الخدمة (Certification du service fait) ،
وهو ما أوضحت جليا خلال اجتماع سابق مع بعض ممثلي نقابة المفتشين، وقد أكدوا لي أنهم على علم بالمقتضيات القانونية المنظمة لتعويضات التنقل لكنهم قالوا لي بالحرف : "غير شوف كيتدير" وحين رفضت خرق القانون وتوزيع المال العام بدون وجه حق لوحوا بالتصعيد عبر إصدار بيان والقيام باحتجاج. وهنا يطرح سؤالان مشروعان: "من يساوم من ؟ أو ليست مطالبة النيابة بصرف تعويضات تنقل غير مستحقة هي مطالبة بالتلاعب في صرف ميزانية التنقل ؟" أما ميزانية التكوين المستمر فقد صرفت بإشراك ممثلي المفتشين.
وختاما، تجدر الإشارة إلى أن النيابة طلبت خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر 2008 من جميع السادة المفتشين الذين يتنقلون تعبئة المطبوعات الخاصة بالتنقل قبل متم السنة المالية وهو ما قامت به الأغلبية الساحقة منهم. أما باقي المفتشين فهم إما لم يتنقلوا أولا يتنقلون أصلا خارج مدينة وجدة ولا يخول لهم القانون الحق في تعويضات التنقل ومعظمهم يتفهم ذلك.
السيد شكري الناجي نائب الوزارة بنيابة وجدة انكاد
بيان حقيقة
المواضيع المتشابهه
