دراسة جديدة ترصد سوق الكتاب بالمغرب

[طارق]

دراسة جديدة ترصد سوق الكتاب بالمغرب: بنية التوزيع المجال الأضعف في حلقة صناعة الكتاب

انتهت دراسة صدرت، أخيرا، للباحث والشاعر حسن الوزاني باللغة الفرنسية، تحت عنوان "قطاع الكتاب بالمغرب : الوضعية والآفاق"، إلى أن الثقل الاقتصادي لقطاع الكتاب بالمغرب يظل محدودا، بل وهامشيا, مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وفي هذا الإطار، حققت مجمل مكونات قطاع النشر والطباعة، سنة 2006، حسب إحصائيات لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إنتاجا بقيمة مليارين و630 مليون درهم وقيمة مضافة بقيمة 903 ملايين درهم، من خلال اشتغال 24 مؤسسة نشر و444 وحدة مطبعية. ورغم أهمية ذلك، يظل هذا التطور محدودا جدا, بالمقارنة مع عدد كبير من المجالات الصناعية الأخرى، إذ لم تتجاوز نسبة كل من الإنتاج والقيمة المضافة 1 % فقط لكل منهما على المستوى الوطني سنة 2006. وهي النسبة ذاتها التي يشغلها المستخدَمون من طرف القطاع المذكور.

وكشفت الدراسة, اعتمادا على إحصائيات لمكتب الصرف، عن تباين جلي وعميق بين صادرات المغرب ووارداته على مستوى الكتاب، إذ بلغت قيمة مجموع واردات المغرب, خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى 2007، ما يقارب 12 مليارا و806 ملايين و642 ألف درهم، وما يشكل 36 مرة ضعف مجمل قيمة صادرات المغرب, خلال المرحلة نفسها.

وعلى مستوى مصادر واردات المغرب، تحظى أوروبا بالنسبة الأكبر، بقيمة وصلت، خلال الفترة المذكورة، إلى 902 مليون و466 ألف درهم، وهي قيمة تمثل 70،84 % من مجمل قيمة واردات المغرب. ويعود هذا الحضور الكبير لأوروبا, أساسا, إلى التنامي المستمر والمتزايد لواردات المغرب من دولتين مركزيتين، هما فرنسا وإسبانيا، اللتان بلغت قيمة صادراتهما إلى المغرب، خلال الفترة المذكورة، 762 مليونا و261 ألف درهم، تشغل 84،46 % من مجمل صادرات أوروبا نحو المغرب، وتضاعف ما صدره المغرب إليهما بحوالي 42 مرة، بحيث لم تتجاوز قيمة هذه الصادرات 18 مليونا و263 ألف درهم,خلال الثلاث سنوات المذكورة.

وإلى جانب الترابط الثقافي التاريخي بين المغرب وفرنسا وإسبانيا، يرتبط حضورهما كمصدرين أساسين لوارداته على مستوى الكتاب، بتزايد طبع عدد من الكتب المدرسية المغربية بمطابعهما، خصوصا بعد إطلاق سياسية تحرير الكتاب المدرسي.

من جهة أخرى، يشكل لبنان البلد الثاني، بعد فرنسا، على مستوى واردات المغرب، إذ بلغت صادراته، خلال فترة 2005-2007، ما يقارب 216 مليونا و841 ألف درهم، تعادل حوالي 123 مرة ما صدره المغرب إلى لبنان، وهو ما انحصرت قيمته في مليون و565 ألف درهم فقط. وتشكل إصدارات لبنان، على مستوى الكتاب العربي، المصدر الرئيس لمجمل الدول العربية.

وفي ما يخص صادرات المغرب على مستوى الكتاب، فبلغت قيمتها، ما بين سنتي 2005 و2007، 35 مليونا 818 ألف درهم. وتشكل أوروبا وجهتها الأساسية، بقيمة وصلت إلى 19 مليونا و723 ألف درهم، تشغل فرنسا نسبتها الأكبر التي وصلت إلى 92% ، بقيمة تقدر بـ 18ألفا 242 ألف درهم. ويعود ذلك, أساسا, إلى الهامش الذي يفتحه الكتاب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية على مستوى التداول داخل بلد كفرنسا.

وتشكل إفريقيا الوجهةَ الثانية لصادرات المغرب على مستوى الكِتاب، إذ بلغت قيمتها، خلال الفترة المذكورة 12 مليونا وألف 57 درهما، تشغل 28 % من مجمل صادرات المغرب. ويرتبط هذا الحضور، بشكل أساس، بلجوء عدد من الدول الإفريقية إلى المطابع المغربية، لانخفاض تكاليفها, مقارنةً مع مطابعها المحلية، لطبع كتبها المدرسية، أو لطبع الكتب الدينية، ومنها أساسا القرآن. وهو ما يفسره حجمُ قيمتي الصادرات الموجَّهة إلى دولتين إفريقيتين إسلاميتين، هما مالي والسينغال، اللتان بلغتا، ما بين 2005 و2007، على التوالي، 4 ملايين و539 درهما و2 مليون و242 ألف درهم، متجاوزتين بذلك قيمة صادرات المغربي إلى بلد كمصر، التي انحصرت في 779 ألف درهم.

وأكدت الدراسة أن وضعية قطاع الكتاب بالمغرب ترتبط بثقل الجانب التاريخي، الذي يتسم، من جهة, بالحركية, التي عرفها الإنتاج الثقافي المغربي, خلال مراحله التاريخية، ومن جهة أخرى، بتأخر ظهور مكونات القطاع بمفهومها الحديث.

وتناولت الدراسة، التي أنجزت بطلب من وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو، مقاربة وضعية وآفاق مجمل حلقات صناعة الكتاب بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالكاتب أو إنتاجه أو بنية النشر أو بنية الطباعة أو شبكات التوزيع أو القارئ، بالاعتماد على بحث ميداني، وعلى حصر للإنتاج الثقافي والعلمي المغربي, خلال عينة زمنية. وجاء في الدراسة أن تأخر ظهور مفهوم الكاتب، بمفهومه الحديث المختلِف عن مفهوم العالم أو الفقيه، إلى أربعينيات القرن الماضي، مع ظهور حدود جديدة لمجال "الأدب" ، ومع تكرس الحدود الفاصلة بين الأدبي وغيره، ويهم هذا التأخر الحلقات الأخرى لصناعة الكتاب، من قبيل تأخر ظهور الطباعة الحجرية بالمغرب إلى سنة 1865، في الوقت الذي عرفت دول عربية أخرى ظهور الطباعة بشكل مبكر، ومنها لبنان، الذي تعود مطبعته الأولى إلى سنة 1610، وسوريا (1706) ومصر (1798) واليمن (1827) والجزائر (1845).

أما بنية النشر الحديثة فلم تر النور إلا ابتداء من ثمانينيات القرن الماضي، وارتبط ذلك بتزامن عدد من التحولات الاقتصادية والسياسية والسوسيوثقافية, التي ترجع أساسا إلى تراجع إنتاج دور النشر اللبنانية مع ظروف الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982، وانخفاض الدرهم، وإطلاق سياسية التعريب التي فتحت حاجيات جديدة، خصوصا على مستوى الإنتاج المكتوب باللغة العربية.

وتشكل بنية التوزيع المجال الأضعف في حلقة صناعة الكتاب بالمغرب. ويرتبط هذا الوضع، المفارق للأهمية القصوى التي يفترض أن يمثلها هذا القطاع على مستوى ترويج الكتاب وتداوله والتعريف به، بطبيعة شبكة التوزيع بالمغرب, وبمحدودية احترافية جانب منها, وبمستوى تغطيتها المحدود للتراب الوطني.

ويتسم قطاع توزيع الكتاب بالمغرب بتوزيعه على نظامين أساسين. يتجلى الأول في شبكة التوزيع المهني، وتحتفظ بمحدودية مكوناتها, وبغياب المنافسة التي طبعها, خلال فترة طويلة. كما تتسم بتركيز اشتغالها، من جهة، على الكتاب المدرسي والأجنبي، ومن جهة أخرى، على الصحافة المكتوبة. أما الثاني, فيتجلى في التوزيع الذاتي، المعتمدَ سواء من طرف الكتاب أو عددٍ من دور النشر.

وإذ كانت هذه الممارسة تمكن من تخفيض تكاليف التوزيع، خصوصا اعتبارا للنسبة المرتفعة التي تشترطها مؤسساتُ التوزيع المهنية، فإنها لا تضمن تغطية جغرافية مهمة على مستوى التوزيع. كما أنها تجري، في غالب الأحيان، على حساب أنشطة النشر، مكرسة بذلك خللا على مستوى تسلسل ومهنية حلقات صناعة الكتاب.

عن | المغربية