اقتطاعات جديدة تطال أجور الموظفين أياماً قبل حلول رمضان !

[nasser]

اقتطاعات جديدة تطال أجور الموظفين أياماً قبل حلول رمضان !

الأربعاء 1 ماي 2019
| محمد المفرك

تفاجئ عدد كبير من موظفي القطاع العام و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية المنخرطين بـomfam ( الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات و المصالح العمومية بالمغرب ) باقتطاعات من أجورهم دون سابق إخبار ، و هي الاقتطاعات التي تمت خارج المؤسسة التشريعية المختصة بمقتضى الدستور بالنظر في القوانين ذات الصبغة الإجتماعية و هي مجلس المستشارين.



و قد جاءت هذه الاقتطاعات تنفيذا لقرار المجلس الإداري ل omfam بعد المصادقة عليه بمقتضى قرار مشترك لوزير التشغيل و وزير المالية علما أن الحكومة سبق لها أن احدثت مؤسسة عمومية تحت اسم “الصندوق المغربي للتأمين الصحي ” الذي يفترض فيه تحصيل هذه الاقتطاعات بذل التعاضديات ، و هو ما يعد فرملة لعمل الصندوق عن سبق إصرار.

و مازاد من غضب الموظفين أن هذه الاقتطاعات تمت بأثر رجعي ابتداءا من شهر اكتوبر 2018 في مخالفة صريحة لمبدأ عدم رجعية القوانين خصوصا و أن القرار المشترك لوزير المالية و وزير الشغل لم ينشر بالجريدة الرسمية سوى في شهر فبراير 2019 .

حجم الضرر الذي سببته هذه الاقتطاعات كان كبيرا ، خصوصا و انها جاءت متزامنة مع شهر رمضان الفضيل و في الوقت الذي ينتظر فيه الموظفون زيادة مبلغ 200 درهم في أجورهم تطبيقا لمخرجات الحوار الاجتماعي .

جدير بالذكر أن هذه الاقتطاعات اعتمدت القرار المشترك لوزير الاقتصاد و المالية و وزير الشغل و الإدماج المهني رقم 3326.18 بتاريخ 22 أكتوبر 2018 كمرجعية ، و ان القرار المشترك لم ينشر بالجريدة الرسمية سوى بتاريخ 18 فبراير 2019 ، و هو ما يعد خرقا لمبدأ عدم رجعية القوانين لكون الاقتطاعات تمت بأثر رجعي.
زنقة 20
======================================

[nasser]

كيفية معرفة سبب الاقتطاع من الأجرة
الأربعاء 1 مايو 2019

[nasser]

trop percu يهدد أجور عدد من نساء ورجال التعليم دون سابق إشعار

الأحد 5 ماي 2019
اقتطاعات طالت رواتب أعداد كبيرة من الموظفين بمختلف القطاعات العمومية نهاية شهر أبريل المنصرم دون سابق إنذار أو إشعار بسبب الإقتطاع ومسوغاته.

انتشرت شائعة بين الموظفين مفادها ان الأمر يتعلق بزيادة مالية في اشتراكات المؤمنين في التغطية الصحية وأن نسبة الاقتطاع مخددة في 1.8% ، إشاعة سرعان ما تلاشت وتبددت مع خروج تعاضدية التعليم ببلاغ تنفي فيه إقدامها على أي اقتطاع ولم تقر أية زيادة في قيمة اشتراكات المنخرطين.

الاقتطاعات طالت قطاعات وموظفين لم يشاركوا في أية إضرابات تذكر ومع ذلك اقتطعت مبالغ مالية وصفوها بالمهمة من أجورهم ولم تكلف الحكومة نفسها عناء الكشف عن أسباب الاقتطاعات وقيمتها.

نساء ورجال التعليم راجعوا وضعيتهم المالية والادارية عبر المنصة الالكترونية الخاصة بهم ليصاب بعضهم بالصدمة بسبب المبالغ المالية التي سجلت تحث مسمى trop percu ، وبعد الاستشارة علموا ان أجورهم ستخضع لاقتطاعات متتالية في الأشهر المقبلة.

وتبقى عبارة trop percu عامة وفضفاضة وغير مفهومة لكونها لا تقدم اي توضيح او تفسير لسبب الاقتطاع علما انها تشمل أسباب متعددة ولا تستعمل لسبب واحد.

وجدير بالذكر ان اقتطاعات سابقة استهدفت الرواتب الشهرية لنساء ورجال التعليم وخلفت موجة من الاستياء والاستنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بضرورة

الإشعار القبلي عن كل اقتطاع والكشف عن المراجع القانونية المعتمدة في تنفيذ قرار الاقتطاع .

إلا أن ممثلي الشغيلة المغربية لم يلتقطوا الاشارة ولم يتفاعلوا ولو في الحد الادنى لطمأنتهم والعمل على جعل الجهات المسؤولة تعمل القانون الجاري به العمل في الاقتطاع من الأجور .
الجديدة اليوم

[nasser]

البرلمان يستعد للمصادقة على استفادة الوالدين من التغطية الصحية
هسبريس - محمد بلقاسم
الاثنين 06 ماي 2019 - 08:00
بعد سنتين ونصف من "البلوكاج" داخل أروقة مجلس المستشارين، يستعد البرلمان إلى المصادقة على قانون يجيز للآباء الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، بعدما طالبت فرق برلمانية بالغرفة الثانية بضرورة مناقشة المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

مشروع القانون هذا يحمل رقم 63.16 ويهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وقد خصصت له الحكومة قرابة 6 ملايير درهم لتنزيله بهدف استفادة آباء وأمهات المنخرطين من التغطية الصحية.

ويرتقب أن تجتمع اللجنة المعنية منتصف شهر ماي الجاري لمناقشة المشروع الذي يوسع التغطية الصحية عن المرض لتشمل الوالدين، بعد "العرقلة" التي واجته في الغرفة الثانية ودفعت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى اتهام رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، بــ"احتجاز" النص القانوني.

وقال العثماني، في وقت سابق، إن "الكثير من الإصلاحات تمت عرقلتها في البرلمان، منها التغطية الصحية للوالدين في مجلس المستشارين"، معتبرا أن "هذا الإصلاح اللّي ما يْخلّينا مْساخيطْ الوالدين كان يمكن أن يخرج إلى الوجود في 24 ساعة".

وعلى الرغم من أن مشروع قانون مثل هذا يمكن المصادقة عليه في وقت قياسي بهدف "تمكين أم أو أب المؤمن بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا"، فإن أسباب التأجيل إلى هذا الوقت ظلت مجهولة، وهو ما يكرس اعتبار الغرفة الثانية من البرلمان المغربي "معرقلا حقيقيا" للتشريع، حسب العديد من المتتبعين.

وتأتي هذه الاستفادة، حسب الحكومة، على غرار الزوج والأولاد، في إطار استكمال تعميم استفادة كافة شرائح المجتمع من التغطية الصحية، مشيرة إلى أنه نظام شامل انطلق سنة 2005 مع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وكانت سنة 2012 قد شهدت تعميم نظام المساعدة الطبية، وفي سنة 2015 تم إرساء التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي الخاص والعام ومتدربي التكوين المهني، وفي سنة 2016 تم اعتماد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأجراء.