لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي
التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية العامة
بلاغ
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الاربعاء 03 دجنبر 2008 حكمها في
الدعوى المرفوعة من طرف بعض أعضاء المجلس الاداري للتعاضدية العامة
لموظفي الادارات العمومية، في موضوع الانتخابات التي طبخها الفراع سنة
2007 خارج الضوابط القانونية، بقبول الدعوى وبطلان هذه الانتخابات وما
ترتب عنها من قرارات لا شرعية، مما يؤكد مصداقية الطروحات التي اعتمدتها
منذ شهور لجنة التنسيق الوطنية الموسعة في مواجهة الخروق التي شابت عملية
الانتخابات المفبركة من طرف رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات
العمومية وكل المماراسات غير القانونية التي ساهمت في استمرار تردي
الخدمات والاستهتار بحقوق ومصالح المنخرطين وتفشي التبذير الممنهج لأموال
هذه التعاضدية ومواردها.
وبمناسبة صدور هذا الحكم الذي نعتبره منصف تتقدم لجنة التنسيق الوطنية
الموسعة بالتهنئة على هذا المكسب الذي جاء نتاج مجهودات ومساهمات العديد
من الاطراف: هياة الدفاع والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية
وهيئات حماية المال العام وترانسبرانسي المغرب والفرق البرلمانية التي
وقفت الى جانب اللجنة الموسعة في جميع نضالاتها المشروعة من أجل فرض
احترام القانون وحماية حقوق ومكتسبات 350.000 منخرط من موظفي الادارات
العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية وحوالي
850.000 من ذوي الحقوق وضمنهم الأرامل والأيتام والمتقاعدون وذوي
الاحتياجات الخاصة.
وكما في علم الجميع تتعدد الملفات المطروحة أمام القضاء كما ورد في عدة
منابر إعلامية حيث :
- تبحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التدبير المالي للمؤسسة؛
- باشرت لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية بحثا ثانيا يتعلق
بالتدبير المالي والاداري للفترة الممتدة من سنة 2003 الى يومنا هذا ؛
- تبحث محكمة الاستئناف بالرباط في موضوع اختلاس 50 مليون سنتيم؛
- باشر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مسطرة رفع دعاوى حول
الخروقات المرتبطة بجمعية المنخرطين ذوي الامراض المزمنة الملقبة
"أماصوم" وبالتطاول على اختصاصات الصندوق و....
وفي انتظار النتائج التي ستسفر عنها كافة التحقيقات في موضوع الاختلالات
المالية والتدبيرية وعدم الالتزام بتطبيق القانون... نشدد على ضرورة
اتخاذ الإجراءات الردعية والزجرية اللازمة من طرف السلطات الحكومية لفرض
سيادة القانون ولتصحيح هذا الوضع الشاذ وذلك بتطبيق مقتضيات الفصل 26 من
ظهير 1963 و الذي يقضي بحل أجهزة التعاضدية وهو الاجراء السليم الذي
يضمن وقف النزيف الخطير الذي يتهدد هذه التعاضدية بالإفلاس مع الحرص على
عدم الافلات من العقاب.
ودفاعا منها عن الحق في الصحة وحماية مصالح المنخرطين وضمان استفادتهم من
تغطية صحية كريمة قام المتصرفون أعضاء لجنة التنسيق الوطنية الموسعة برفع
دعوة استعجالية لايقاف المجلس الاداري الذي دعى اليه رئيس التعاضدية
العامة بتطوان بتاريخ 12 دجنبر 2008 التي حدد لها موعد يوم الاثنين 08
دجنبر 2008 على الساعة التاسعة صباحا بالمحكمة الابتدائية بالرباط كما
ستشارك لجنة التنسيق الوطنية الموسعة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها
الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الاربعاء 10 دجنبر 2008 بساحة البريد
بالرباط على الساعة السادسة مساءا. كما سنعلن لاحقا عن برنامجنا النضالي
المفصل الذي سنعمل على انجازه بتنسيق مع كافة الهيئات المتضامنة.
وعليه تدعو لجنة التنسيق جميع الأعضاء والمنخرطين والهيئات السياسية
والنقابية والحقوقية والمهنية وجمعيات حماية المال العام ومحاربة الرشوة
لاستمرار التجند والتعبئة لمواصلة الضغط بكل الأشكال على الحكومة حتى
تتحمل مسؤولياتها الكاملة والحقيقية في هذا الملف الخطير وذلك عبر تطبيق
الفصل 26 من ظهير التعاضد الذي اصبحت كل مقومات تطبيقه موفرة، محذرين من
أية مساومة أو تسويات في الخفاء تتم مع المنتفعين من التعاضدية ومواردها
وريعها السائب، على حساب صحة المنخرطين وحقوقهم المشروعة.
الرباط في، 04 دجنبر 2008
الامضاء: لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية
لموظفي الإدارات العمومية العامة
جديد التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية العامة
المواضيع المتشابهه
