جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض تطالب بإخراج الميثاق الوطني للبيئة

[التربوية]

جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض تطالب بإخراج الميثاق الوطني للبيئة

محمد الشيخ بلا
المساء : 01 - 05 - 2012

طالبت جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب الحكومة الحالية باتخاذ قرارات في مستوى الرهانات المعلنة، من قبيل الرهانات المرتبطة بالإعلان عن آجال محددة لتحريك القانون -الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، «المجمّد» مذ سنوات في الأمانة العامة للحكومة، ووضع آليات عملية لتفعيله، باعتبار ذلك تعبيرا عن إرادة عليا ونتاج مشاورات وطنية موسعة ساهمت فيها كل مؤسسات وفعاليات البلاد،
ومن بينها الجمعية المذكورة، التي فازت بالجائزة الأولى للفعل المُواطِن.
كما طالبت بإحداث لجنة وزارية عليا تحت إشراف ودعم رئيس الحكومة، تعهد إليها مهمة تنسيق وتفعيل قضايا البيئة والتنمية المستدامة والإستراتيجيات والبرامج القطاعية في مجالات الماء والتطهير والمنظومات البيئية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتدبير المجال، في ظل ما أسمته «الأزمات العالمية الثلاث»، وهي الأزمة المالية والغذائية وأزمة التغيرات المناخية، والتي يعاني منها المغرب، مثل باقي الدول النامية بصفة تصاعدية، مما يفرض عليه مراجعة نموذج الاقتصاد الكلاسيكي محدود النتائج والآفاق بنموذج مستديم.
كما طالبت بتقوية الأدوار والإمكانيات البشرية والمادية والقانونية للفاعلين الميدانيين ومؤسسات التتبع والتنسيق والمراقبة وبتفعيل إستراتيجية قانونية وتواصلية وتقنية مندمجة، وطنية وجهوية، بغية دعم الأوراش الكبرى للمغرب وتعبئة مكونات الشعب المغربي المختلفة، عبر التواصل والتوعية والتربية المدعمة ماديا وبشريا، ومشاركة فاعلة لقطاعات الإعلام والتعليم والمجتمع المدني في البرامج الكفيلة بإعداد المواطنين لتقبل المشاريع والقوانين ومواكبة دعمها والانخراط فيها، ضمانا للاستدامة المنشودة.
وإلى جانب ذلك، دعت الجمعية كافة القوى الحية في القطاعات الحكومية المعنية، من وزارات التربية الوطنية والبيئة والفلاحة والسياحة والتجهيز والشباب والرياضة وكل القطاعات ذات الصلة وفعاليات المجتمع المدني في المجالات البيئية والحقوقية والمجالية والتنموية إلى الإقرار بأن لتدهور المنظومات الغابوية والموارد المائية والبحرية آثارا سلبية على جميع مكونات المجتمع، وخصوصا على الفئات الهشة في العالم القروي، التي ترتبط حياتها بسلامة القطاع الفلاحي، خاصة في ما يتعلق بجودة التربة وحالة المراعي وتوفر حطب الوقود والتدفئة ووفرة المياه وجودة المياه، السطحية منها ومياه الآبار، وتوفر التجهيزات التحتية الأساسية في العالم القروي وكذا فئات المناطق الهامشية في المدن التي تعاني من عدم توفر إطار حياة لائق يتسبب في تفاقم المشاكل البيئية والصحية والاجتماعية، مع الحرص على استرجاع المغرب مكانته في الرتبة ال53 بحلول سنة 2014 أو تحسينها، كما حدث لعدد من الدول الرائدة في المجال البيئي.
يذكر أن مؤشر الأداء البيئي العالمي سجل تراجع المغرب خلال سنتين ب53 رتبة، محتلا المرتبة ال105 من بين 132 دولة، وراء كل من مصر وتونس والسعودية، وهو التقرير الذي أكد، بعد دراسة 22 مؤشرا، ضعف أداء أو عدم تطور المغرب وسياساته في مجال حيوية المنظومات البيئية، وخصوصا في ميدان تدبير المياه، حيث ما يزال أكثر من مليوني مواطن دون ربط بالماء الصالح للشرب، فضلا على استمرار التبذير المفرط للمياه في الفلاحة والسياحة والتلوث الخطير بالمبيدات الفلاحية والنفايات الصناعية الصلبة والسائلة وضعف حماية التنوع البيولوجي والمنظومات البيئية الغابوية والبحرية والمناطق الرطبة بسبب الاستغلال المفرط والممارسات غير القانونية والتلوث وعدم فاعلية القوانين المعتمدة بشكل عام.