مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

[التربوية]

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

أخبارنا نشر في أخبارنا يوم 28 - 11 - 2013

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
وذكر بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، يهدف إلى إدراج بعض المؤسسات ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 21 أبريل 2006، وخاصة تلك التي عملت على ملاءمة نظام التكوين الملقن بها وكذا تنظيم هياكل التعليم والبحث مع أحكام وأهداف القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويتعلق الأمر بإضافة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس، والمدرسة الوطنية المعمارية بمراكش، والمدرسة الوطنية المعمارية بأكادير، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة، والمدرسة الوطنية المعمارية بتطوان.
كما يتعلق الأمر بإضافة المدرسة الوطنية للصحة العمومية (المعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا) وإضافة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي سابقا). من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع قانون تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار ، يوافق بموجبه على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولة العربية "المعدلة"، الموقعة بالرياض في 22 يناير 2013.
وتقضي هذه الاتفاقية بالسماح لرؤوس الأموال العربية بالتنقل بحرية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا لخطط التنمية الاقتصادية في الدول الأطراف بما يعود بالنفع على الدولة المضيفة وعلى المستثمر.
كما تسهل الدولة المضيفة للمستثمر العربي الحصول على ما تحتاجه استثماراته من أيد عاملة عربية ومن خبرات عربية وأجنبية وفقا لقوانينها السارية في هذا الشأن، على أن تكون الأولوية في توظيف العمال والخبرات لمواطني الدولة المضيفة في حال توفر المؤهلات المطلوبة.
بالمقابل ، قرر المجلس تأجيل مناقشة المشروع المرسوم القاضي بتطبيق القانون المتعلق بالمناطق المحمية.