الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم تقاطعان الحوار القطاعي:

[مستاء]

الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم تقاطعان الحوار القطاعي:




أصدرت الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) بلاغا أسباب مقاطعتهما لجلسة الحوار القطاعي ليوم 16 ماي 2013 والذي كان من المفترض أن تحضره النقابات التعليمية الثلاث التي وجه لها وزير التربية الوطنية الدعوة (الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م)... وفي هذا الاطار أصدرت النقابتين التعليميتين البلاغ التالي:
"قررت النقابتان التعليميتان الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) و الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه وزير التربية الوطنية يومه الخميس 16 ماي 2013، من خلال مراسلة لا تتضمن أي إشارة إلى القضايا الآنية المطروحة مقتصرا فيها على جدول أعمال روتيني سبق للوزارة أن عممت مضامينه كموضوع الدخول المدرسي وملفات فئوية حبيسة لجنه النظام الأساسي الموعود ..؟ كما يعتبران قرار المقاطعة امتدادا للاحتجاج على استفراد الوزارة بإصدار المذكرة الإطار للحركات الانتقالية مغيبة بذلك النقابات الأكثر تمثيلية التي سبق وتقدمت بمقترحات موضوعية بعدما أن أخلفت الوزارة وعدها بتنظيم يوم دراسي حول الحركات الانتقالية قبل أن تفرض الأمر الواقع باعتماد التعبئة الآلية بشكل مفاجئ دون مراعاة لامكانات وظروف غير المتمكنين من العملية الالكترونية أو الموجودين في أماكن خارج التغطية، لتضيف معاناة نفسيه جديدة للأسرة التعليمية خاصة بالعالم القروي التي لازالت تنتظر أجرأة التعويض عن العمل بالعالم القروي، وعوض تدارك الأمر أصرت الوزارة على نهجها الإقصائي مع سنها لبدعة فتح نقاش ملغوم مع المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية حول نفس المذكرة في محاولة يائسة للالتفاف والقفز على قرارات مكاتبها الوطنية القاضية بمقاطعه الاجتماعات.
وانطلاقا من رفضهما لكل الاجتماعات الاستهلاكية واعتبارا لكون السنة النقابية مرت بيضاء، خاصة بالنسبة لنتائج أشغال اللجان الموضوعاتية، ووعيا منها بدقة المرحلة وحساسيتها، فإن النقابتين التعليميتين تسجلان مايلي :
1. أسفهما على تخلي الحليف الثالث عن مساندة موقفهما الرامي الى مقاطعة الحوارات الاستهلاكية والاستعراضية.
2. تأكيدهما على ضرورة فتح حوار جدي في اللجان الموضوعاتية عاجلا حول القضايا الفئوية المطلبية وتحديد سقف زمني لعرض نتائجها على اللجنة المركزية برئاسة الوزير من أجل الحسم والتسوية النهائيين دون أدنى مساس أو تراجع عن مكتسبات الأسرة التعليمية.