غموض في قضية الاعتداءات الجنسية بثانوية فيكتور هيغو بمراكش

[ابن خلدون]

غموض في قضية الاعتداءات الجنسية بثانوية فيكتور هيغو بمراكش
20:20 | 12.02.2009مراكش: عبد الكريم ياسين | المغربية

العدد : 7329 - الخميس 12 فبراير 2009
أكد مصدر قضائي مسؤول بمحكمة الاستئناف في مراكش، أن الوكيل العام للملك لم يتوصل بأي مراسلة تتعلق بملف اعتداءات جنسية مفترضة بثانوية فيكتور هيغو، الواقعة بالمنطقة العسكرية، بمحاذاة المعهد الثقافي الفرنسي بمراكش.مضيفا أن الجهات المختصة بوزارة العدل لها الصلاحية الكاملة في تقرير الجهة، التي سوف يعهد إليها بفتح تحقيق في الموضوع.

في المقابل، نفى مصدر أمني ما جرى تداوله، أخيرا، بخصوص تحقيق قد تكون باشرته الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، بشأن الاعتداءات الجنسية، التي يفترض أنها وقعت في الثانوية الفرنسية بين تلاميذ المؤسسة.

ورفض ليو فرانسوا، مدير المؤسسة الفرنسية، في لقاء مع "المغربية"، التي عاينت علامات التوتر بادية على محياه، الكشف عن أي معلومات تتعلق بقضية الاعتداءات الجنسية المفترضة، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني.

وقال فرانسوا، الذي اضطر للخروج من مكتبه واستقبالنا بباب المؤسسة "لا علم لي بالقضية، والجهات المختصة بالسفارة الفرنسية هي المختصة في إعطاء أي معلومات تتعلق بالموضوع".

وأفاد مصدر مسؤول بالمؤسسة الفرنسية أن هناك غموضا ولبسا في هذه القضية، باعتبار أن ثلاثة أساتذة، من بين المدرسين الذين وجهوا مراسلة إلى السفارة الفرنسية بالرباط، بخصوص اعتداءات جنسية بثانوية فيكتور هيغو، غادروا مدينة مراكش، واستقروا في فرنسا.

وكان القضاء الفرنسي فتح، أواخر أكتوبر 2007، تحقيقا في الموضوع، على إثر توصل النيابة العامة في باريس بمراسلة بعثها حوالي 10 أساتذة من ثانوية فيكتور هيغو، كشفوا من خلالها عمليات اعتداء جنسي ترتكب داخل المؤسسة وفي محيطها، بين تلاميذ وتلميذات المؤسسة، الفرنسيين والمغاربة، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالة مسطرة التحقيق على السلطات المغربية.

وذكرت مصادر قضائية أن النيابة العامة بباريس قررت، بداية شهر فبراير الجاري، إحالة مسطرة التحقيق على السلطات القضائية المغربية، بشأن الاعتداءات الجنسية المفترضة، موضحة أن النيابة العامة فضلت إحالة المسطرة على السلطات القضائية المغربية التي يمكنها التحقيق في هذه الوقائع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مسطرة التحقيق بأكملها ينبغي أن تحال على السلطات القضائية المغربية عن طريق وزارة العدل وبعدها وزارة الخارجية الفرنسيتين.