تسجيل صوتي يذكر أسماء قضاة تسلموا “رشوة” والرميد في موقف محرج

[ابو محمد امين4]

موقع “برلمان.كوم” يحصل على تسجيل صوتي يذكر أسماء قضاة تسلموا “رشوة” والرميد في موقف محرج + التسجيل الصوتي



برلمان.كوم




حصل موقع “برلمان.كوم “على تسجيل صوتي يتضمن مكالمات بين الفرنسي كلود سيمون كابرييل وبعض المحامين الذي ذكروا أسماء بعض القضاة افترضوا أنهم تسلموا رشوة في قضيته حسب التسجيل.
وكانت قضية كلود سيمون كابرييل الفرنسي الجنسية الذي يملك شركة بمدينة طنجة قد تفجرت خلال نهاية الأسبوع الماضي ، حين تقدم بشكاية لوزير العدل تؤكد تعرضه لعملية نصب من طرف زوجته السابقة ( مغربية الجنسية) رفقة عدليبن أوهموه بإنجاز عقد تتنازل بموجبه الزوجة عن الشقة التي كتبتها باسمها خلافا للاتفاق بينهما ، وبدون حضور مترجم، ليتفاجأ بأن العقد الذي أنجز يتعلق بجعل العصمة في يد زوجته (الأمر وقع قبل تطبيق مدونة الأسرة) لتقوم بتطليقه بعدما قامت الخادمة بالتوقيع على التسليم مكانه.
وحسب المصادر فقد رفع سيمون دعوى ضد طليقته إلى جانب العدليين والخادمة بتهمة النصب والإحتيال حيث صدر حكم ببراءتهم ابتدائيا وإدانتهم إستئنافيا لتقوم محكمة النقض بإرجاع الملف الى محكمة الاستئناف بطنجة حيث حكمت بالبراءة.
وأثناء النطق بالحكم طلب محاميي كلود حسب روايته في الشكاية منه مبالغ مالية كرشوة للقضاة الذين سيبتون في النازلة، حيث أدى للمحامي الأول مبلغ 250 ألف درهم وللمحامي الثاني 35 الف أورو وهي المبالغ المذكورة في القرص المدمج الذي توصل به وزير العدل رفقة الشكاية.
في هذا الصدد طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام في رسالة موجهة لوزير العدل مطصفى الرميد بفتح تحقيق في شبهة رشوة لقضاة بطنجة وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة .
وكشفت مصادر أن مصطفى الرميد وضع نفسه في موقف محرج حين قام المشتكي بمراسلته عدة مرات من أجل إنصافه والبت في قضية الرشوة التي أكدها في التسجيل الصوتي.

[ابو محمد امين4]

الرميد يأمر بفتح تحقيق في تسجيل صوتي إنفرد “برلمان.كوم” بنشره يذكر أسماء قضاة تسلموا “رشوة”



برلمان.كوم




بعد إنفراد موقع برلمان.كوم بنشر تسجيل صوتي يتضمن مكالمات بين الفرنسي “كلود سيمون كابرييل” وبعض المحامين الذي ذكروا أسماء بعض القضاة افترضوا أنهم تسلموا رشوة في قضيته حسب التسجيل، أمر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بإجراء بحث في الإدعاءات التي وردت في التسجيل الصوتي.
وكشف بلاغ لوزارة العدل والحريات عن إجراء بحث حول ما نشره موقع برلمان.كوم بشأن تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بفضح ابتزاز مستثمر فرنسي من طرف محامين وقضاة بمدينة طنجة.


وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق بمحاميين بهيئة طنجة أنكرا نسبة الأصوات المضمنة بالتسجيل الصوتي إليهما، مما تقرر معه إجراء خبرة تقنية للوقوف على حقيقة الأمر ومتابعة الأبحاث الجارية في الموضوع.
وكانت قضية كلود سيمون كابرييل الفرنسي الجنسية الذي يملك شركة بمدينة طنجة قد تفجرت خلال نهاية الأسبوع الماضي ، حين تقدم بشكاية لوزير العدل تؤكد تعرضه لعملية نصب من طرف زوجته السابقة ( مغربية الجنسية) رفقة عدليبن أوهموه بإنجاز عقد تتنازل بموجبه الزوجة عن الشقة التي كتبتها باسمها خلافا للاتفاق بينهما ، وبدون حضور مترجم، ليتفاجأ بأن العقد الذي أنجز يتعلق بجعل العصمة في يد زوجته (الأمر وقع قبل تطبيق مدونة الأسرة) لتقوم بتطليقه بعدما قامت الخادمة بالتوقيع على التسليم مكانه.
وحسب المصادر فقد رفع سيمون دعوى ضد طليقته إلى جانب العدليين والخادمة بتهمة النصب والإحتيال حيث صدر حكم ببراءتهم ابتدائيا وإدانتهم إستئنافيا لتقوم محكمة النقض بإرجاع الملف الى محكمة الاستئناف بطنجة حيث حكمت بالبراءة.
وأثناء النطق بالحكم طلب محاميي كلود حسب روايته في الشكاية منه مبالغ مالية كرشوة للقضاة الذين سيبتون في النازلة، حيث أدى للمحامي الأول مبلغ 250 ألف درهم وللمحامي الثاني 35 الف أورو وهي المبالغ المذكورة في القرص المدمج الذي توصل به وزير العدل رفقة الشكاية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة المغربية لحماية المال العام كانت قد طالبت نهاية الأسبوع الفارط في رسالة موجهة لوزير العدل مطصفى الرميد بفتح تحقيق في شبهة رشوة لقضاة بطنجة وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة .

[ابو محمد امين4]

الرميد يأمر بالتحقيق في تصريحات محام اتهم قضاة بالارتشاء عبر الفايسبوك




المصطفى الرميد



أمر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بالتحقيق في تصريحات المحامي بهيئة طنجة، عبد السلام البقيوي، التي اتهم فيها قاضيين بنفس المدينة بالارتشاء على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات أن الوزير كلف المفتش العام بالوزارة بإجراء التحريات بالاستماع أولا إلى المحامي المذكور، من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بصفته مفتشاً جهويا، والبحث في الملفات التي يدعي هذا الأخير بأنه على استعداد لمد الوزارة بها، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا البحث وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة.
في سياق متصل، كشف البلاغ عن إجراء وزارة العدل والحريات لبحث حول ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بشأن تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بفضح ابتزاز مستثمر فرنسي من طرف محامين وقضاة بمدينة طنجة.
وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق بمحاميين بهيئة طنجة أنكرا نسبة الأصوات المضمنة بالتسجيل الصوتي إليهما، مما تقرر معه إجراء خبرة تقنية للوقوف على حقيقة الأمر ومتابعة الأبحاث الجارية في الموضوع.