الحكومة تمتص غضب متعاقدي التكوين المهني

[التربوية]

الحكومة تمتص غضب متعاقدي التكوين المهني
شباط للمغربية: أشيد بعدم استعمال قوات الأمن للعنف
فاطمة ياسين
الصحراء المغربية : 23 - 02 - 2012

فك حوالي 300 متعاقد مع مكتب التكوين المهني، تابعين للجامعة الحرة للتكوين المهني، التابعة للاتحاد العام للشغالين، اعتصامهم بمقر الإدارة العامة للتكوين المهني بالدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، في حدود الثانية عشرة ليلا.
وجاء فك الاعتصام، حسب حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين في اتصال هاتفي مع "المغربية"، بعد أن "تبين للمكتب الوطني أن الحكومة تحملت مسؤوليتها في احترام بنود واتفاقيات الحوار الاجتماعي، الموقعة في 26 أبريل 2001، والتي نصت على مشكل التكوين المهني، وعلى رأسه ملف المتعاقدين".
وأضاف شباط أن ممثلي الاتحاد العام للشغالين ونقابة الجامعة الحرة للتكوين المهني كانوا مدعوين لعقد لقاء، عصر أمس الأربعاء، للحوار وإيجاد حل لمشاكل أساتذة التكوين المهني.
وعن سبب اقتحام المتعاقدين لإدارة التكوين المهني، أكد شباط أن "الأمر يتعلق بأساتذة مكونين، ومهندسين، وأطر، شعروا بالظلم، لعدم تسلم أجورهم أزيد من شهرين، ولم يجدوا مكانا للجوء إليه، سوى الإدارة العامة للتكوين المهني"، مشيرا إلى أنه لم يكن ضمن الأطر ما اصطلح عليهم ب"البلطجية". وقال " أتحدى أن يكون هناك أناس خارج القطاع، وإذا ثبت ذلك، سننسحب من القطاع".
وأشاد شباط بعمل وزارة الداخلية، المتمثل في عدم استعمال قوات الأمن للعنف، وقال إنها حافظت على ممتلكات الدولة وأمن المواطنين، موضحا أن "أطر التكوين المهني كانوا في مستوى رفيع، وانسحبوا في صمت، بمجرد ما شعروا بأن الحكومة عازمة على تطبيق القانون".
من جهته قال عزوز الحضري، الكاتب الوطني للأساتذة المتعاقدين بمكتب التكوين المهني، (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، ل "المغربية"، إن لقاء عقد، صباح أمس الأربعاء، مع شباط، في مقر النقابة بالرباط، لوضع الخطوط العريضة لمشاكل شغيلة التكوين المهني، وعرضها على وزير التشغيل عصر أمس الأربعاء.
وأضاف الحضري أن "فك الاعتصام جاء بعد مكالمات عديدة مع الدوائر الحكومية، انتهت بالضغط على الإدارة العامة للتكوين المهني للجلوس إلى طاولة الحوار".
يشار إلى أن مختلف الأجهزة الأمنية من قوات التدخل السريع والشرطة والقوات المساعدة ظلت رابضة، منذ الثامنة والنصف من صباح أول أمس الثلاثاء إلى الثانية عشرة ليلا، أمام مكتب التكوين المهني، حفاظا على الأمن العام.