وزير التشغيل يعلن عن تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحسين دخل وأوضاع الأجراء والموظفين
الرباط - أعلن السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني عن تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها خلال السنتين الجارية والمقبلة ل"مواصلة تحسين دخل وأوضاع" عموم الأجيرات والأجراء والموظفين.
وأوضح السيد أغماني، مساء اليوم الخميس، في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال ( فاتح ماي) بثتها القناة التلفزية الأولى ، أن من بين هذه الإجراءات ، تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة ب 5 بالمائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع التجاري والصناعي والخدماتي وفي قطاع الفلاحة والاستغلاليات الغابوية، وبنسبة 5,2 بالمائة بالنسبة لقطاع النسيج والألبسة نظرا للظرفية التي يجتازها هذا القطاع، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز من هذه السنة.
وأضاف ان هذه الإجراءات تشمل كذلك تنفيذ الشطر الثاني من تحسين دخل موظفي الدولة المرتبين ما بين السلم1 و9 ابتداءا من فاتح يوليوز من هذه السنة، وتنفيذ الشطر الثاني من إجراءات تحسين دخل عموم الأجراء والموظفين والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود من خلال الرفع من سقف الحد المعفى من الضريبة على الدخل من 28 ألف الى 30 ألف درهم وتحسين دخل موظفي الدولة المرتبين في السلالم من 10 فما فوق و عموم الأجراء المشمولين بالضريبة على الدخل في القطاع الخاص، بتخفيض هذه الضريبة لتنتقل من 40 إلى 38 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2010.
ومن بين هذه الإجراءات أيضا ، يقول الوزير ، الرفع من الحصيص النظامي للترقي وتسوية وضعية الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 ومراجعة منظومة الترقية ومراجعة نظام التنقيط والتقييم وإقرار تعويض مادي عن العمل في المناطق النائية والصعبة، بالعالم القروي، بالإضافة إلى الرفع ب 20 في المائة من قيمة التعويضات الممنوحة لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وبخصوص الحماية الاجتماعية، أعلن السيد أغماني عن عدد آخر من الإجراءات من بينها تفعيل قرار توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض الغير القابلة للاستشفاء لفائدة أجراء القطاع الخاص وتحيين مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي مع مجموعة من الدول المستقبلة لليد العاملة المغربية بالخارج بما يحفظ حقوقها ويطورها و إصلاح منظومة العقود الخاصة للتكوين.
ويتعلق الأمر أيضا بالعمل على تسوية مجموعة من النزاعات الجماعية للشغل، المطروحة على جدول أعمال جولة الحوار الاجتماعي الجارية ومن بينها ملف متقاعدى وكالة النقل الحضري بالدار البيضاء، ومواصلة إجراءات الدعم للقطاعات المتضررة بفعل انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، للحفاظ على مناصب الشغل بها والحقوق المكتسبة للأجراء.
وتعهد السيد أغماني أيضا بالتقدم خلال هذه السنة بمشروع إقرار التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا بإصلاح منظومة التعاضد بمراجعة ظهير 12 نونبر 1963 المتعلق بالتعاون المتبادل وتعزيز واحترام إجراءات الصحة والسلامة المهنية وتطوير خدمات القرب بفتح وكالات جديدة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سيفتح أيضا وكالات متنقلة لفائدة المؤمنين في القطاع الفلاحي والغابوي، بالموازاة مع مواصلة الجهود للتحسين من مستوى الخدمات المقدمة.
وبخصوص مشروع وضع نظام للتعويض عن فقدان الشغل، أوضح الوزير أنه تقرر تكليف لجنة التسيير والدراسات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدراسة المشروع المقترح، والذي يستهدف تمكين كل أجيرة وأجير مؤمن لدى الصندوق فقد عمله من تعويض مادي لمدة 6 أشهر.
كما أشار السيد أغماني إلى تحسن أداء إدارة صناديق العمل التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني حسب النتائج المحققة سنة 2008، حيث تمت معالجة 10.000 ملف جديد بزيادة 110 بالمائة عن سنة 2007، وتحيين الزيادة في الإيراد بالنسبة ل` 3780 ملف، ووصول مجموع الغلاف المالي الذي رصد لتعويض الضحايا و ذوي الحقوق إلى 30 مليار و 600 مليون سنتيم بزيادة 28 بالمائة عن سنة 2007.
وفي إطار الجهود المبذولة للعناية بهذه الشريحة، فقد تقرر في إطار جولة الحوار الاجتماعي الجارية، الزيادة في قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بنسبة 20 بالمائة.
وللارتقاء بالصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات والمؤسسات الإنتاجية، وبناءا على التعليمات الملكية السامية للحكومة في هذا المجال، يضيف الوزير ، فقد توجهت جهود اللجنة الوزارية التي تم إحداثها لهذا الغرض، إلى وضع مخطط عمل متكامل ستسمح مكوناته عند أجرأتها من رفع تحدي جعل أماكن العمل أكثر أمانا.
كما استعرض الوزير مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الرقي بأدوار جهاز تفتيش الشغل والتي سمحت بالتقدم في التحسين من نوعية تدخلات الجهاز والرفع من أدائه.
وللحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، ذكر السيد أغماني بالرفع من ميزانية الاستثمار العمومي إلى 135 مليار درهم برسم السنة المالية الحالية، و بالجهد المبذول لتتعزيز الطلب الداخلي، ودعم القطاعات المتضررة من خلال رصد غلاف مالي يقدر ب 3 ,1 مليار درهم.
وأوضح أن الدولة تتحمل في هذا الإطار 100 بالمائة من نسبة واجبات اشتراكات المشغلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع التزام المهنيين - للاستفادة من هذا الإجراء - بالحفاظ على مناصب الشغل، إضافة إلى دعم إجراءات تستهدف الرفع من تنافسية هذه المقاولات للوصول إلى أسواق جديدة، ووضع برنامج تتحمل بمقتضاه الدولة 100بالمائة من مصاريف التكوين والتكوين المستمر، لفائدة أجراء القطاعات التي عرفت طلبياتها انخفاضا
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء / الخميس 30 أبريل 2009
أغماني: تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحسين دخل و أوضاع الأجراء و الموظفين
المواضيع المتشابهه
