تقرير لجنة التقصي حول التقاعد يُفجر فضائح ثقيلة ويُطالب بتوقيف “خطة بنكيران”

[nasser]

الدولة اقترضت ملايير الدراهم من الصندوق المغربي للتقاعد ولم تسددها

إدارة نيوز .نت / الثلاثاء 14 مارس 2017

كشفت مصادر أكيدة لإدارة نيوز أنه إضافة إلى سوء التدبير المالي لأموال منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد ،فإن هذا الأخير كان يقرض الدولة المغربية ملايير الدراهم وأن قسطا كبيرا من هذه الديون لم يستخلصها الصندوق من الدولة ،والجزء الذي استرجعه فإنه لا يتضمن الفوائد المترتبة عن ذلك الاقتراض .

وحسب بعض المصادر فإن الصندوق المغربي للتقاعد استخلص 10 ملايير درهما من الدولة دون أن يستخلص الفوائد الناجمة عن هذا القرض .

وغالبية هذه القروض تعود إلى زمن وزير الداخلية ادريس البصري.

[nasser]

أنظمة التقاعد في حاجة إلى إصلاح جذري يتجاوز المقاربة المحاسباتية الأربعاء 15 مارس 2017 دعت معظم الفرق والمجموعات البرلمانية الممثلة في مجلس المستشارين الى الشروع على وجه الاستعجال في إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد يتجاوز المقاربة المحاسباتية والمقياسية، ومراجعة الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته الحكومة السابقة.
وطالبت الفرق البرلمانية خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين اليوم الأربعاء، في إطار دورة استثنائية خصصت لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، ببلورة حلول مستدامة للاختلالات الهيكلية التي تعتري منظومة التقاعد وذلك في اطار الحوار الاجتماعي وبمساهمة كافة الفرقاء “و بعيدا عن منطق الحسابات السياسية”.
وفي هذا الإطار دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى الرجوع إلى الحوار الاجتماعي من أجل مباشرة الإصلاح الشمولي، “الذي يبدأ بدمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في أفق الوصول إلى الصندوق الوحيد، وعبر إحداث نظام خاضع للتسقيف مع تشجيع أنظمة تقاعدية تكميلية اختيارية، وإعادة النظر في القانون الحالي”.
وحث الفريق على البحث عن سبل وإجراءات بديلة داخل الحوار الاجتماعي، “الذي بات استئنافه مستعجلا” مؤكدا أنه سيطالب، على الخصوص، الحكومة بالرجوع إلى مخرجات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، وإجراء خبرة تتعلق بمتأخرات الدولة لتصفية ما بذمتها لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وكذا العمل على إعادة النظر في احتساب ما في ذمتها جراء المغادرة الطوعية وارجاع المبالغ التي صرفت للتعويضات العائلية إلى صندوق المعاشات المدنية. بدوره طالب فريق الأصالة والمعاصرة بتشكيل لجنة مشتركة بين الفرق المشكلة لمجلس المستشارين لصياغة مقترح قانون “لتصحيح ما جاء به الإصلاح المقياسي للتقاعد”.
وأكد الفريق أن النتائج التي خلصت إليها لجنة تقصي الحقائق “تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن الصندوق ليس مهددا بالافلاس عكس الحجج التي أتت بها الحكومة”، معتبرا أنه “لم يكن هناك داع لإجراء هذا الإصلاح المقياسي الذي جاء على حساب الموظفين”.
نفس الطرح أكده الفريق الحركي الذي اعتبر أن الإصلاح المقياسي رغم أهميته وضرورته، هو إصلاح جزئي ذو طابع مالي وليس إصلاحا هيكليا يروم إعادة تحديد دور الدولة في علاقتها مع هذا الصندوق “مما يضرب بعمق مكتسبات المنخرطين واستقرارهم الإجتماعي خاصة بالنسبة للشريحة ذات الدخل الضعيف والمتوسط”.
واعتبر أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يندرج ضمن الإصلاحات الكبرى والتي يجب أن تتم بشكل متواز مع إصلاح صندوق المقاصة والنظام الضريبي وأنظمة الأجور وبرامج الرعاية الإجتماعية، كما أن هذا الإصلاح، يضيف الفريق البرلماني ، يتعين أن يكون شموليا وطويل الأمد وليس جزئيا وظرفيا.
ودعا الى التفكير بشكل جماعي في إبداع الحلول لتجاوز منظومة التقاعد لأزماتها مؤكدا أن إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد هو ورش استراتيجي لا مجال فيه “للحسابات السياسوية الضيقة”.
وعبر الفريق الاشتراكي في مداخلته عن تبنيه للتوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق مؤكدا مسؤولية الدولة في ما آل إليه واقع الصندوق المغربي للتقاعد.
وشدد على أن أفق الإصلاح لهذا الصندوق لا يمكن أن يتم دون ادراج الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته الحكومة السابقة في إطار الإصلاح الشمولي و اخراج القانون الاطار الذي يرسم خريطة الطريق لذلك.
أما مداخلات فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة العمل التقدمي فأكدت في المجمل على أن توصيات لجنة تقصي الحقائق أكدت صواب المواقف المعبر عنها تجاه الإصلاح المقياسي داعية بالمقابل الى مباشرة اصلاح هيكلي “في إطار حوار اجتماعي جاد ومسؤول”.
إ وطالبت بتقديم حلول جذرية للاختلالات الهيكلية التي يعاني منها نظام التقاعد “تستند إلى رؤية مستقبلية بعيدة المدى ونظام للقطبين عمومي وخاص وفق خارطة طريق واضحة المعالم ومراحل محددة”. كما ثمنت العمل الذي قامت به لجنة التقصي والذي شخص بدقة أسباب الأزمة التي يعيشها الصندوق المغربي للتقاعد وقدم خلاصات وتوصيات انبنت على معطيات وتقارير جدية ومسؤولة.
وعلى النقيض من المواقف المعبر عنها من قبل معظم الفرق والمجموعات الممثلة في مجلس المستشارين نحى حزب العدالة والتنمية منحى مخالفا بتوقفه عند ما اعتبره “ارتباكا” في الشروط القانونية التي تنعقد فيها الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق ، متسائلا عن مدى دستورية هذه الدورة الاستثنائية برمتها.
وأشارت كلمة الفريق إلى “عدم تمكين كافة أعضاء اللجنة من الاطلاع على الصيغة الأخيرة للتقرير بعد ما تم الاتفاق على إدخال التعديلات والملاحظات قبل اعتماده نهائيا؛ وعدم تسجيل مواقف الإيجاب والرفض والتحفظ حول مضامين التقرير من طرف أعضاء اللجنة”، مضيفة بخصوص التوصيات أنها “لم ترق، سواء من حيث اللغة أو من حيث الأهداف إلى التوصيات التي قدمها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع ولا إلى الدراسة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عند تقديمه لرأيه في القوانين التي أحالتها عليه الحكومة” فضلا عن “افتقارها إلى أي اقتراح في كيفية تنفيذها وأشكال تمويلها وسيناريوهات تنزيلها”.
وقد حرص رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماش في كلمة له، على التأكيد على صحة الأساس الدستوري والقانوني لانعقاد الدورة الاستثنائية، مبرزا أن قرار عقدها “اتخذه مكتب المجلس بكافة مكوناته ولم تتحكم فيه أي اعتبارات سياسية أو حسابات ضيقة وروعيت في اتخاده مقتضيات المادة 66 من الدستور والمادة من النظام الداخلي للمجلس ،علاوة على كونه جاء متجاوبا مع طلب 89عضوا بالمجلس ومضمون المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية” .
وقد صاق مجلس المستشارين في ختام هذه الدورة الاستثنائية على قرار بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بالجريدة الرسمية للبرلمان.
هلابريس / متابعة

[nasser]

مركز هسبريس يسلط الضوء على تقرير تقصي "حقائق التقاعد" هسبريس من الرباط
الخميس 16 مارس 2017 -
وأخيرا تم وضع تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين بخصوص أزمة الصندوق المغربي للتقاعد. هذا التقرير الذي قدم صورة قاتمة عن واقع هذا النظام المهدد بالإفلاس، الذي عرف صعوبات كبيرة منذ تأسيسه كمؤسسة عمومية سنة 1958 وإلى يومنا هذا.

التقرير الذي تم عرضه في جلسة عمومية بالغرفة الثانية للبرلمان،، ضمن دورة استثنائية عقدت لهذا الغرض ما بين 13 و15 مارس، سجل عددا من الخروقات القانونية التي هيمنت على عمل الصندوق، فِي مقدمتها أن الدولة قامت بالاستحواذ على تدبير هذا الصندوق، ما أفقده استقلاليته المرتبطة بصفة المؤسسة العمومية، وحوله إلى مجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية إلى حدود سنة 1996.

ورغم اتخاذ عدد من القرارات السياسية والإدارية، إلا أنها ظلت مجرد إصلاحات ترقيعية، كما يقول التقرير، دون القيام بدراسات أو رؤية استشرافية، ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء، مستغربا إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، ما أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع.

إلا أن من مفاجآت هذا التقرير هو قيام اللجنة المذكورة بتقديم عدد من التوصيات، كان من أهمها مطالبة الدولة بأداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية، وتجميد الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته الحكومة وصادق عليه البرلمان، والرجوع إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي.

غير أن هذا التقرير لم يحض بمباركة الجميع، إذ سارع أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى رفض عقد الدورة الاستثنائية واعتبارها سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، لارتباك الشروط الدستورية والقانوية المؤطرة لعقدها؛ كما اتهم تقرير اللجنة بأنه صيغ بشكل لم يتخلص من المناخ السياسي المتوتر الذي ساد مناقشة القوانين المتعلقة بالإصلاح.

ومن أجل تسليط الضوء على تفاصيل هذا التقرير ومناقشة مضامينه وملابسات تقديمه، ينظم مركز هسبريس للدراسات والإعلام ندوة يومه الخميس على الساعة الخامسة والنصف مساء، تحت عنوان، "أي إضافة لتقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص أزمة صندوق التقاعد؟".

وسيساهم في هذه الندوة، كل من: الأستاذ عبد الحميد الفاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والأستاذ عبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، والدكتور عبد الحميد بنخطاب، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط.

جدير بالذكر أن متابعة ندوة مركز هسبريس للدراسات والإعلام ستكون متاحة بالصوت والصورة على جريدة هسبريس الإلكترونيّة، كما سيتم نقل أطوار الموعد باعتماد "تقنيّة المباشر" على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والقناة الرسمية لجريدة هسبريس الإلكترونية على "يوتوب"، ابتداء من الخامسة والنصف من مساء هذا اليوم.

[nasser]

غريب:أرشيف صنوق التقاعد في خبر كان الجمعة 17 مارس 2017 === وقفت لجنة تقصي الحقائق الحقائق بمجلس المستشارين، حول الصندوق المغربى للتقاعد، على حقائق مثيرة، من بينها الخلط الذي عاشه الصندوق ما بين 1958 و 1996 بين مختلف أنظمة التقاعد، التقاعد، والذي نجم عنه خلط محاسباتي وخلط مع ميزانية الدولة.

و قالت صحيهڤ أخبار اليوم، أنه خلال هذه الفترة سجل تقرير اللجنة «غيابا تاما للأرشيف الذي يوثق أي نشاط للصندوق كمؤسسة قائمة على أرض الواقع خلال الفترة المذكورة»، بل إن «جميع ما توصلت به اللجنة من وثائق يخص فقط المرحلة الممتدة ما بين 1996 و 2016».

وأشارت أن هذا يعني أن الصندوق، قبل 1996، «كان قائما كتسمية فقط»، على حد تعبير محمد بندريس، المدير السابق للصندوق.



المصدر: واو بريس

[nasser]