مصدر مسؤول: الوزير بنعبد القادر لم يتحدث عن التراجع عن التوظيف بالتعاقد

[ابو محمد امين4]

مصدر مسؤول: الوزير بنعبد القادر لم يتحدث عن التراجع عن التوظيف بالتعاقد وهذه حقيقة ما جرى مع النقابات

محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية

نفى مصدر مقرب من محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لـ "أنفاس بريس"، أن يكون صرح خلال لقاءاته مع قيادات المركزيات النقابية باعتزام وزارته التراجع عن قرار التوظيف بالتعاقد.

واعتبر نفس المصدر أن كل ما تم الترويج له بهذا الخصوص في بعض المنابر الإعلامية مجرد اشاعة لا أساس لها من الصحة ، خصوصا وأن الوزارة كانت أصدرت بيانا للرأي العام الوطني أوضحت فيه أن هذه اللقاءات كانت تهدف أساسا إلى الإستماع الى صوت المركزيات النقابية وتبادل الرأي مع قياداتها حول منهجية التشاور في أفق مأسسة الحوار الإجتماعي، وهو ما تم بالفعل مع خلال اللقاءات المذكورة.

هذا وسوف يعقد الوزير المنتدب في غضون الاسبوع المقبل لقاءا صحفيا لاطلاع الرأي العام الوطني عن برنامج عمل الوزارة في مجال إصلاح الإدارة العمومية وتثمين الموارد البشرية بالإضافة الى محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة.

كما علمت "أنفاس بريس"، أن الوزير محمد بنعبد القادر بصدد وضع اللمسات على ثلاثة مشاريع قرارات وزارية بمثابة آليات تطبيقية لمرسوم التوظيف بالتعاقد الصادر في غشت 2016، وتتعلق بنموذج العقدة وشروط مباراة التوظيف و الراتب المستحق.

• أنفاس بريس : أنفاس بريس

[ابو محمد امين4]

وزير الوظيفة العمومية: مرسوم التوظيف بالتعاقد "استراتيجي ولا تراجع عنه"

أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مرسوم التوظيف بالتعاقد "استراتيجي" ولا صحة للشائعات حول التراجع عنه.


وأوضح الوزير، في كلمة خلال لقاء إعلامي، أن هذا المرسوم يهدف، أساسا، إلى الرفع من مردودية الإدارة العمومية وتحسين مناهج التدبير داخلها، مضيفا أن الوزارة تشتغل على ثلاثة قرارات تنفيذية مشتركة مع الوزارات الأخرى المعنية، ويتعلق الأول منها بمشروع قرار رئيس الحكومة الذي يحدد الأجور الجزافية للمتعاقدين وكذلك تعويضاتهم.
ويهم مشروع القرار الثاني، يضيف الوزير، تحديد نوعين للتعاقد هما عقد الخبراء وعقد الاعوان، بينما يحدد مشروع القرار الثالث الذي سيصدر عن الوزارة شروط التعاقد والمباريات، مبرزا أنه بعد صدور هذه القرارات سيدخل مرسوم التوظيف بالتعاقد حيز التنفيذ.
من جهة أخرى، شدد الوزير أن إصلاح الإدارة يعد رهانا استراتيجيا للمغرب، باعتباره رافعة للتنمية حتى في أبعادها الإقليمية، موضحا في هذا السياق أن المغرب قوة اقتصادية صاعدة له مسؤوليات إقليمية، مما يتعين معه محاربة كل الممارسات المعيقة لهذا المسار.

[ابو محمد امين4]

وزير إصلاح الإدارة يطلق رقما أخضر ويتمسك بالتوظيف بالتعاقد

هسبريس - حارث بنوالي (صور: معاذ غازي)
الثلاثاء 09 ماي 2017

أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، أن مرسوم التوظيف بالتعاقد هو مرسوم "استراتيجي"، وبأنه "لا صحة للشائعات حول التراجع عنه.

وأوضح الوزير، في كلمة خلال لقاء إعلامي، أن هذا المرسوم يهدف أساسا إلى الرفع من مردودية الإدارة العمومية وتحسين مناهج التدبير داخلها، مضيفا أن الوزارة تشتغل على ثلاثة قرارات تنفيذية مشتركة مع الوزارات الأخرى المعنية، ويتعلق الأول منها بمشروع قرار رئيس الحكومة الذي يحدد الأجور الجزافية للمتعاقدين وكذلك تعويضاتهم.


ويهم مشروع القرار الثاني، يضيف الوزير، تحديد نوعين للتعاقد هما عقد الخبراء وعقد الاعوان، بينما يحدد مشروع القرار الثالث الذي سيصدر عن الوزارة شروط التعاقد والمباريات، مبرزا أنه بعد صدور هذه القرارات سيدخل مرسوم التوظيف بالتعاقد حيز التنفيذ.

وعلى صعيد ذي صلة، اختارت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية طريقة جديدة في التواصل؛ حيث فتحت أبوابها أمام وسائل الإعلام الوطنية للتعرف عن كثب على كيفية اشتغال هذا القطاع الذي احتل المرتبة الثانية في سلم أولويات البرنامج الحكومي، باعتباره مجالا يحتاج إلى الكثير من الأوراش قصد إصلاح أعطاب الإدارة، خاصة في ما يهم علاقتها بالمواطنين.



وامتدت الزيارة الميدانية لوسائل الإعلام على مدى أربع ساعات من الزمن، تم خلالها إعطاء انطلاقة العديد من البرامج ذات الطابع الاستعجالي؛ حيث اطلع الحاضرون على ميثاق جديد للإدارة البيئية وقعه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والكاتب العام للوزارة ومدراء مركزيين، في انتظار تعميمه على بقية الموظفين في القطاعات الوزارية الأخرى.

كما شهد اللقاء التواصلي إعطاء الانطلاقة للرقم الأخضر الخاص بمركز التوجيه والإرشاد 37 37، الذي وضعته وزارة إصلاح الإدارة رهن إشارة المواطنين من الاثنين إلى الجمعة من التاسعة صباحا إلى الثالثة زوالا، لاستقبال طلبات المواطنين وتمكينهم من المعلومات الإدارية الضرورية وتوجيههم نحو أقرب مصلحة لقضاء مآربهم في أسرع وقت ممكن.



وفي تصريح لجريدة هسبريس، قال محمد بن عبد القادر، إن "هذه الأبواب المفتوحة هي بمثابة لقاء تواصلي تلقائي يتسم بالعفوية والتفاعل بين أطر الوزارة والصحافيين؛ وذلك بهدف شرح استراتيجيات الوزارة خلال هذه الولاية الحكومية، وإبلاغها إلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام".

وأوضح أن الوزارة ارتأت أن يتزامن حضور الصحافة مع إطلاق الرقم الأخضر 37 37، وهو خاص بتلقي طلبات المرتفقين لتوجيههم وتقديم الاستشارة لهم، معتبرا أن "بوابة الإصلاح تنطلق من التواصل الفعال والسريع مع المواطنين؛ وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية في مجال إصلاح الإدارة.



وحول الإدارة البيئية، أوضح المسؤول الحكومي أن "دور هذا المشروع يكمن في جعل الإدارة المغربية إدارة محافظة على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة"؛ فوزارة الوظيفة العمومية، بحسب المتحدث، "انطلقت في تغيير بنيتها التحتية واستعانت بالطاقة الشمسية وغيرت مصابيحها الكهربائية للاقتصاد في الاستهلاك، كما أعدت مشروعا للحد من استهلاك الورق والانتقال إلى الإدارة الرقمية"، بتعبيره.