التقرير اليومي

[الورياغلي]

أخي Anassona، إن مهام الحارس العام للخارجية، هي تلك التي حددها المرسوم رقم 2.02.376 الذي تفضل الأخ Haziz بتذكيرنا بمحتوياته، وحسب تلك المهام فلا علاقة تربط بين الحارس العام و الأطر التربوية من حيث إثبات تغيباتهم أو تأخراتهم. أما ما تتحدث عنه أنت من وجود خانة خاصة بالتقرير اليومي، تتعلق بتغيبات الموظفين أو تأخراتهم، فاعلم أن ذلك مما جرى به العرف واعتادت الأطر الإدارية القيام به، وإلا فإنه ، وبحكم القانون يحق لك عدم إثبات تغيبات وتأخرات الأساتذة في التقرير اليومي، والاكتفاء بالإشارة إلى الأقسام التي تغيب أستاذها أو تأخر. كما يمكنك أيضا، وبكل بساطة، تغيير مطبوع التقرير اليومي بحذف الخانات التي لاتتلاءم مع مهام الحارس العام للخارجية كما أشار إليها المرسوم المذكور.

[anassona]

نعم المادة 15 من المرسوم لا تشيرإلى ذك بل إنها لا تشير إلى تقرير يومي أصلا وكما أوضحت أخي الورياغلي فإن هذا التقريرهو عرف والعرف في المرتية الثانية بعد القانون وهذا ما دأبت عليه كل المؤسسات التعليمية وهو ما يقف عليه الحراس العامون الجدد أثناء التكوين الميداني عند زيارتهم للعديد من المؤسسات واطلاعهم على الوثائق التي يشتغلون بها. كما أن الاكتفاء بالإشارة إلى الأقسام التي تغيب عنها أو تأخر أستاذها ما هو إلا إشارة إلى غياب الأستاذ بشكل آخر

[abo-achraf]

ان التقرير اليومي من اهم الوثائق الادارية الخاصة بالحراسة العامة -خارجية وداخلية-..فهي توثق كل ما يحدث في المؤسسة خلال اليوم ..زيارات -غيابات -تفتيشات -انشطة -حوادث-...مع ابداء بعض الملاحظات والاقتراحات.
ان تدوين غياب الاطر--اساتذة واداريين--في التقرير اليومي يدخل ضمن مهام الحارس العام ..
اما الاعوان فيدونهم المقتصد في تقريره اليومي.
ونظرا لاهمية هذه الوثيقة..فغالبا ما يعتمد عليها عند زيارات لجن التفتيش..

[haziz]

يُــعْــتـمَــدُ العرف في غياب نص قانوني، اما الحالة بين أيدينا - تسجيل غياب الموظفين بالتقرير ياليومي للحراسة العامة - فهي واضحة ولها اطارها القانوني الذي يِؤطرها كما أسلفت في المشاركة 3 و 5 من هذه المناقشة و الحل كما جاء في توضيح الأخ الورياغلي مشكورا: تغيير مطبوع التقرير اليومي مع حدف الخانات التي لاتتلاءم مع مهام الحارس العام للخارجية.
بالنسبة للجنة التفتيش اذا طلبت التقرير اليومي ستجده عند الحارس العام و لا أضن أنها ستحاسبه على عدم تسجيل غياب الموظفين، و ان فعلت فالحارس العام لديه المبرر القانوني الذي يثبت العكس.

[محمد الزنطري]

ليس هناك اي نص قانوني صريح يلزم الحارس العام تسجيل غياب الموظفين العاملين بالمؤسسة.