أغماني يقدم استراتيجية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2009

[ابن خلدون]

أغماني يقدم استراتيجية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2009

تزويد سوق الشغل بـ 750 ألف خريج في أفق 2012

22:12 | 29.01.2009الرباط: ليلى أنوزلا | المغربية


العدد : 7315 - الخميس 29 يناير 2009

أعلن جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن سنة 2009 ستكون عام التقدم في تنفيذ المخطط الاستعجالي في التكوين المهني، وانطلاقة الشطر الأول من مخطط تنمية التكوين المهني، الهادف إلى تزويد سوق الشغل بحوالي 750 ألف خريج خلال الفترة 2012 - 2013.مضيفا أن برامج وزارته خلال السنة الجارية تشمل، أيضا، الشروع في بناء مقرها الجديد.

وأضاف أغماني، خلال لقاء صحافي، عقده أمس الأربعاء بالرباط، لتقديم حصيلة الوزارة خلال السنة الماضية، ومخطط عملها للسنة الجارية، أن 2009 ستكون سنة لتعزيز وتطوير برامج إنعاش التشغيل، والتقدم في تعزيز تشريع الشغل، وتطوير العلاقات المهنية والتقدم في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للأجراء، كما ستعرف هذه السنة إجراء الانتخابات المهنية وتعزيز الحكامة، مضيفا أن برنامج وزارته يهدف إلى تطوير نظام المعلومات حول سوق الشغل، وتقييم آثار إجراءات إنعاش التشغيل.

وأضاف أغماني أن وزارته سترفع من اعتمادات قطاع التشغيل خلال 2009 بحوالي 26 مليون درهم، بما يعادل 7،79 في المائة، كما ستفتح اعتمادا ماليا لمحاربة تشغيل الأطفال، يقدر بـ 2 مليار و680 مليون درهم، وسترصد اعتمادا ماليا بـ7.9 ملايين درهم للانتخابات المهنية للمأجورين، والرفع من الغلاف المالي لدعم التكوين لفائدة النقابات من 1 إلى 2 مليون درهم، وزيادة اعتمادات ميزانية الاستثمار بنسبة 57 في المائة، وتخصيص 33.6 في المائة لإنجاز المخطط الاستعجالي.

كما منحت الوزارة خلال هذه السنة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل دعما بمبلغ 445 مليون درهم، بزيادة 15 في المائة، وإعانات استثمارية لفائدة المدرسة العليا للنسيج والألبسة، منها 21 مليون درهم لمواكبة المبادرة الوطنية "10 آلاف مهندس".

وأشار أغماني إلى أن وزارته برمجت، خلال السنة الجارية، ثلاث عمليات، تتمثل في إجراء بحث تقييمي يهم حاملي الشهادات المدمجين، والشركات المستفيدة من برامج الإدماج والتأهيل، ثم إحصاء وكالات التشغيل الخاصة، واستغلال المعطيات المتوفرة، علاوة على إعداد ملف البحث حول تكلفة العمل.

وأبرز أن "الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتوخى تحسين أداء مبادرات إنعاش التشغيل، عبر إدماج 50 ألف باحث عن الشغل، ودراسة وضع نظام التغطية الصحية، لتشمل المستفيدين من البرنامج بالنسبة لبرنامج إدماج، وتحسين قابلية 18 ألف باحث عن الشغل في ما يتعلق ببرنامج تأهيل، فضلا عن فتح برنامج مقاولتي في وجه الشباب من حملة المشاريع، من دون اشتراط التوفر على شهادة، ورفع عدد المستفيدين من عقود العمل الموسمية بالخارج إلى 20 ألف بالنسبة لبرنامج انفتاح.

كما ستواصل الوزارة، حسب أغماني، إنجاز الدراسات الاستشرافية الجهوية، وتوسيع شبكة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمواكبة الاجتماعية لبرنامج انفتاح، وإطلاق حملة تواصلية حول برنامج مقاولتي، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات المهنية. وأوضح أن هذه الرؤية الاستراتيجية الجديدة تتوخى، أيضا، تحسين أداء مبادرات إنعاش التشغيل، من خلال إحداث 27 وكالة محلية جديدة، للوصول إلى 47 وكالة، وإحداث 100 فضاء جديد للتشغيل، لبلوغ 300 فضاء، وإغناء الموارد البشرية بحوالي 260 مستخدما جديدا، منهم 150 مستشارا في التشغيل، للوصول إلى 700 مستخدم، منهم 500 مستشار في التشغيل.

كما تتوخى استراتيجية الوزارة النهوض بقطاع الشغل والعلاقات المهنية، من خلال تعزيز تشريع الشغل، والرفع من أداء جهاز تفتيش الشغل، وإنجاح الانتخابات المهنية، بالإضافة إلى إطلاق العمل بالمعيار الوطني للملاءمة الاجتماعية، والنهوض بالصحة والسلامة المهنية.

وبخصوص الرفع من أداء منظومة التكوين المهني، أعلن أغماني أنه يضم أجرأة وتتبع تنفيذ المخطط الاستعجالي، وتنفيذ الشطر الأول من برنامج تكوين 750 ألف شاب، منهم 650 ألفا سيجري تكوينهم من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وإصلاح نظام العقود الخاصة بالتكوين، والرفع من جودة التكوين. وقال إن المخطط الاستعجالي 2008 ـ 2012 يتوخى إحداث أولى الإجازات المهنية بمؤسسات التكوين المهني، والشروع في إحداث المؤسسات والمعاهد المبرمجة.

كما يتوقع أغماني أن يرتفع عدد المتدربين بمؤسسات التكوين المهني برسم سنة 2008ـ2009 إلى 280 ألفا و300 متدرب، بزيادة بنسبة 11 في المائة مقارنة مع موسم 2007ـ 2008.

وستحدث الوزارة 70 مؤسسة جديدة، مع توسيع 29 مؤسسة أخرى، للرفع من أداء منظومة التكوين المهني.

أما حصيلة 2008، فتتلخص، أغماني، في تحسن مؤشرات التشغيل، بفضل تحسن البيئة الاستثمارية العامة، وأثرها على الشغل، وتحسن أداء مبادرات التشغيل، والدينامية المسجلة في سوق الشغل في بعض القطاعات الواعدة، والدينامية، التي يعرفها الاقتصاد الاجتماعي، والمبادرات المقاولاتية، إذ أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 30 ألف منصب شغل، ووفر الاقتصاد الاجتماعي 334 ألف منصب. وفي الهجرة القانونية للأجراء، ناهزت عقود العمل المؤشر عليها للعمال الأجانب بالمغرب 8770، وهجرة العمال المغاربة إلى الخارج بلغت 18 ألفا و253، مع انخفاض النزاعات الاجتماعية إلى 148 نزاعا، من 207 المسجلة سنة 2006.