مشروع قانون المالية يجدد دعمه لمنظومة التربية والتكوين
خالد السطي
نشر في التجديد يوم 02 - 11 - 2012
جدد ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزيرالاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن الحكومة قدرت المبالغ القصوى للتحملات برسم السنة المالية 2013 في 358,20 مليار درهم منها 42,37 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية و9,66 مليار درهم لقطاع التعليم العالي ،وأضاف المسؤول الحكومي خلال تقديمه لمشروع قانون المالية أمام نواب الأمة أن الحكومة حددت تأهيل منظومة التربية والتعليم كهدف استراتيجي في مشروع قانون المالية 2013، عبر اعتماد منطق جديد يقوم على تعزيز تفاعلية المتعلمين ويتمحور حول تقوية كفاءاتهم الخاصة.
معظلة الخصاص في الأطر
سبق لوزير التربية الوطنية محمد الوفا أن أكد أن إجمالي الخصاص في الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية يقارب 15ألف مما عمق في أزمات ومشاكل بعدد من النيابات التي لا زالت تعاني من الخصاص في المدرسين دون إغفال الخصاص الخطير في الأطر الإدارية والمفتشين، ورغم مجهودات الحكومة التي خصصت حوالي الثلث من المناصب المالية المحدثة لسنة 2013 لقطاع التربية الوطنية بما يقارب 8000 منصب على غرار السنة المنصرمة إلا أن الخصاص سيبقى بحسب مصادر نقابية معظلة خصوصا وأن عدد المقبلين على التقاعد في ارتفاع دون إغفال حالات التقاعد النسبي والإستيداع والاستقالة والحالات المرضية مما يحتم على المسوؤلين التفكير بجدية في كيفية تجاوز إشكالية الخصاص في الأطر مستقبلا.
مخطط وزاري جديد
بعد إعلان الوزارة عن عجز البرنامج الاستعجالي في تحقيق أهدافه الكبرى على الخصوص رغم الاعتمادات المالية الضخمة المرصودة، ومن أجل بلوغ تأهيل منظومة التربية والتكوين،أكدت مصادر من الوزارة أن هذه الأخيرة مخططا تنمويا استراتيجيا برسم الفترة 2013-2016 بغرض تعزيز استقلالية المؤسسات التعليمية والشفافية وجعل الفاعلين في القطاع مسؤولين.ويرتكز هذا المخطط التنموي على خمسة مجالات أساسية تحكم القطاع وهي العرض المدرسي وجودة التعليم والمؤسسات المدرسية والحكامة والموارد البشرية. المصادر نفسها أعلنت عن تخوفها من إمكانية عدم نجاح المخطط سالف الذكر خصوصا وأن الشركاء الاجتماعيين وممثلي جمعيات الآباء وآخرون لم يتم إشراكهم في المخطط على غرار ما وقع غداة وضع المخطط الاستعجالي من طرف الوزيرين السابقين اخشيشن والعابدة.
توسيع العرض التربوي
بحسب مشروع قانون المالية تعتزم الحكومة، برسم 2013، مواصلة الجهود في مجال توسيع العرض المدرسي، عبر تسريع بناء 569 مؤسسة تعليمية، وإطلاق برنامج لتشييد 80 إعدادية مجهزة بداخليات و60 ثانوية مجهزة ب 30 داخلية بغرض تلبية الطلب المتزايد على هذا الصنف من التعليم الإلزامي.كما سيتم إطلاق برنامج وطني لاستبدال بنايات مدرسية مسبقة الصنع بإطلاق الشطر الأول الذي يضم 25 مؤسسة تعليمية مسبقة الصنع، وذلك بغرض تحسين جودة المؤسسات التعليمية وظروف التمدرس.
وستشهد سنة 2013 إطلاق 50 مدرسة جماعاتية جديدة ، بالنظر إلى النتائج المشجعة التي مكنت هذه المؤسسات من تحقيقها من حيث محاربة المغادرة والهدر المدرسي. كما ستتواصل الجهود سنة 2013 في مجال تشجيع التعليم غير النظامي وذلك بالخصوص من خلال وضع خريطة فعلية لمراكز التعليم غير النظامي وإبرام شراكات مع الجماعات المحلية من أجل تكريس ذلك في السياسات المحلية .
وكالة وطنية لمحاربة الأمية
مشروع الميزانية لم يغفل محو الأمية،حث تقرر دخول القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الامية حيز التنفيذ ابتداء من 2013. وستتكلف هذه الوكالة بوضع تصور وتنفيذ مخطط عمل أفقي مندمج لمحاربة الامية يشرك جميع القطاعات الوزارية المعنية. وهكذا سيتواصل برنامج ما بعد محاربة الأمية الذي سيستفيد منه سنة 2013 ما مجموعه 50 ألف شخص .
مستجدات التعليم العالي
وبخصوص التعليم العالي،أكد الوزير الأزمي أن مشروع القانون المالي لسنة 2013 ينص على توسيع وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات الجامعية القائمة وإطلاق أشغال بناء ست مؤسسات جامعية جديدة و24 مدرجا إضافيا وتسريع وتيرة تطوير الشعب ذات الطابع المهني التي من المنتظر أن يبلغ عددها 1160 شعبة معتمدة برسم 2012-2013.
أما المصالح الاجتماعية المبرمجة لفائدة الطلبة،وبحسب المسؤول الحكومي تتميز السنة الدراسية 2012-2013 بتثمين المنح وزيادة عدد المستفيدين منها ليبلغ 216 ألف و800، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بزيادة 19 ألف سرير إضافي وإحداث ست مطاعم جامعية جديدة .
مشروع قانون المالية يجدد دعمه لمنظومة التربية والتكوين
المواضيع المتشابهه
