النقابة الوطنية للتعليم العالي:المكتب المحلي بآسفي يراسل الوزير

[ابن خلدون]

من نضالات الشغيلة التعليمية

النقابة الوطنية للتعليم العالي:
المكتب المحلي بآسفي يراسل الوزير
وجه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية متعددة الاختصاصات بآسفي رسالة مفتوحة الى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يطلب من خلالها التدخل من أجل إنقاذ المؤسسة من بين ما جاء فيه: "نتوجه اليكم بكل أسف عن طريق هذه الرسالة المفتوحة لنطلعكم على الأزمة الخطيرة التي باتت تعيشها كليتنا نتيجة سوء التسيير الاداري للسيد العميد، وبفعل تماديه في توتير الأجواء فيها، وتعمده إشعال الفتن وتمييع السير الدراسي بها، وهي الأمور التي سجلناها عليه وراسلناكم بشأنها في السابق، ودفعت السيد رئيس جامعة القاضي عياض الى عقد اجتماعين رسميين مع أساتذة الكلية انتهيا بالتزام العميد بالتوقف عن ممارساته السابقة التي كانت موضوع احتجاجات ومعارك نضالية• واذ نعاود مراسلتكم السيد الوزير مجددا، لأن الأوضاع بكليتنا آلت الى منعطف خطير ينذر بأسوأ العواقب، وذلك من خلال:
- تضييقه على حرية العمل النقابي وفبركته لملفات الأساتذة المعروفين بنشاطهم النقابي؛
- تمسكه بنائب العميد المكلف بالشؤون العلمية دون أن يكون له أي مشروع أو تصور للنهوض بالبحث العلمي بالكلية، وهو الذي كان موضوع عريضة لأكثر من 43 أستاذ بالكلية؛
- افتراؤه على الأساتذة واتهامه لهم بالتقاعس عن أداء واجبهم المهني؛
- تحريض الطلبة والأعوان وبعض الموظفين على كتابة شكايات ضد الأساتذة تنطوي على اتهامات ملفقة؛
- توجيه استفسارات لبعض الأساتذة بدعوى تغيبهم عن حصصهم الدراسية في الوقت الذي كانوا فيه داخل فصولهم يؤدون واجبهم المهني؛
- خرقه المتكرر للمساطر المنظمة لمباريات أساتذة التعليم العالي المساعدين؛
- تزويره نتائج انتخابات هياكل الكلية؛
- تهميشه للهياكل المنتخبة بالكلية؛
- صرفه لميزانية الكلية وتوزيعه لبنودها دون الرجوع الى مجلس الكلية؛
- تغييره في بعض الملفات الوصفية بإضافة مواد غير موجودة فيها أو تقليص عدد الساعات، وإسناده بعض المواد قسرا الى بعض الأساتذة لا علاقة لها بتخصصهم؛
- عرقلته البحث العلمي والمسار المهني لبعض الأساتذة من خلال تعطيل مراسلاتهم الى الرئاسة، وجهات أخرى•
- عودته الى مراقباته المكشوفة للسادة الأساتذة، واقتحامه لحصص الدروس دون أي مبرر•

حول لقاء مكتب فرع النواصر للجامعة الوطنية للتعليم بالنائب الإقليمي
على إثر لقائه بالنائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بالنواصر أصدر المكتب المحلي للنواصر للجامعة الوطنية للتعليم (إ•م•ش) بلاغا سجل من خلاله ارتياحه لتفهم النائب للمشاكل المطروحة وكذا سبل معالجتها• ومن بين ما ورد في هذا البلاغ: "عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالنواصر المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لقاءا مع السيد النائب الاقليمي للنيابة يوم الاثنين 16 فبراير 2009، النواصر قصد تدارس مجموعة من المشاكل التي يعاني منها الاقليم من ضمنها:
- التكليفات النيابية؛
- توزيع السكنيات بين مجموعة ضاغطة داخل النيابة في خرق للمذكرات المنظمة للسكن الوظيفي والاداري وحرمان المستحقين الحقيقيين من ذلك؛
- الحصار المضروب بشكل ممنهج وغير قانوني على مكتب النائب قصد تقديم صورة مغلوطة عن واقع التعليم بالاقليم؛
- نهج سياسة المماطلة والتسويف في حل المشاكل الاستعجالية التي يطرحها المكتب النقابي للجامعة الوطنية للتعليم؛
- المهام الموكولة لبعض المسؤولين بالنيابة دون سند قانوني نعتبرها تطاولات على اختصاصات رؤساء المصالح النيابية؛
- الإكتظاظ وانعدام البنيات التحتية بالعديد من المؤسسات التعليمية بالاقليم• وإذ نسجل بارتياح تفهم السيد النائب للمشاكل العويصة المتراكمة بالاقليم ووعده بحلها في إطار تشاركي•

مكتب جهة الدار البيضاء للجامعة الوطنية للتعليم
رفض المذكرة 04 والمطالبة بإلغائها
أصدر المكتب الجهوي للدار البيضاء للجامعة الوطنية للتعليم (إ•م•ش) بلاغا يرفض من خلاله المذكرة رقم 04 الخاصة بتقييم الأداء المهني للموظفين وقد جاء في هذا البلاغ:
عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم اجتماعا يوم الخميس 12 فبراير بمقر الاتحاد المغربي للشغل، لتدارس القرارات الانفرادية التي تعمل الوزارة الآن على تمريرها دون موافقة نقابتنا، مما يطرح أكثر من سؤال حول مصداقية الحوار القطاعي الذي دام أكثر من سنة ولم يتم خلاله التوافق حول معايير تقييم الأداء المهني للموظفين، وأمام هذا الوضع فإن المكتب الجهوي:
- يعبر عن رفضه للمذكرة رقم 04 الخاصة بتقييم العديد من المؤشرات الملتبسة التي يصعب أجرأتها وتطبيقها بموضوعية ونزاهة؛
- يطالب بإلغاء هذه المذكرة سيما وأنها أقحمت الغيابات والتأخرات ضمن معايير التقويم، وأرهقت كاهل الادارة التربوية بمزيد من الأعباء المجانية؛
- يرفض تكريس عدم التكافؤ بين أطر وزارة التربية الوطنية من خلال اعتماد ثنائية التنقيط بالنسبة للبعض وأحادية التنقيط بالنسبة للبعض الآخر؛
- يستهجن عدم استيعاب الوزارة للبعد التربوي وانحصارها في رؤية مقاولاتية ضيقة ستؤدي الى تشنج العلاقات بين الفاعلين التربويين؛
- يستنكر التأخير والتماطل في فتح مراكز التفتيش وما رافق المذكرة المنظمة للمباراة من غموض وحيف يتعلق بالوضعية الادارية للمتخرجين؛
- يدعو كافة نساء ورجال التعليم الى التعبئة وتوحيد الصفوف قصد التصدي لهذه القرارات الانفرادية، ويحمل الوزارة الوصية مسؤولية ما سيترتب عن هذه القرارات الجائرة ويعلن استعداد الجامعة الوطنية للتعليم لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم•

24/2/2009