مجرمو الحرب الصهاينة في قبضة القضاء العالمي (تقرير)

[ابن الاسلام]

مجرمو الحرب الصهاينة في قبضة القضاء العالمي (تقرير)
[ 07/02/2009 - 06:20 م ]

المركز الفلسطيني للإعلام

تحركات عديدة تشهدها دول العالم لملاحقة قادة الكيان الصهيوني أمام المحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد العدوان الصهيوني على القطاع، والذي استمر 22 يومًا، وأسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 7000 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء واستخدمت فيه أسلحة محرمة دوليًّا.
ففي تركيا قرر مكتب الادعاء العام في أنقرة الجمعة (6/2)، فتح تحقيق هو الأول من نوعه ضد قادة الكيان الصهيوني، وعلى رأسهم رئيس الكيان "شيمون بيريز"، ورئيس وزرائه "إيهود أولمرت"، ووزيرة الخارجية "تسيفي ليفني"، ووزير الدفاع "إيهود باراك"، بتهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويستند الادعاء العام في تحقيقه إلى المادة 13 من قانون العقوبات التركي، والتي تمنح الحق للمحاكم التركية في متابعة الأشخاص المتهمين بارتكاب إبادة جماعية وتعذيب، حتى وإن وقعت هذه الجرائم في بلد آخر.
تحركات العديد من الشطاء والمنظمات الحقوقية لملاحقة قادة الكيان الصهيوني لم تقتصر على تركيا، فقد سبقتها إسبانيا بإعلان أهلية قضائها لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، حيث أكد المحامى "أنطون سيفورو" عضو المنظمة الإسبانية "المحامون الأحرار" أن "المحكمة الإسبانية تطالب بمعاقبة المجرمين عن ما حدث في غزة، وكنا قد توجهنا إلى المحكمة "الإسرائيلية" لمعاقبة هؤلاء المجرمين، ولكنها رفضت بالطبع، مما اضطرنا للجوء إلى إسبانيا لأنها لديها صلاحيات باعتبارها عضوًا في اتفاقيات جنيف التي تجبر الدول الموقعة والأعضاء في هذه الاتفاقية على ملاحقة جرائم الحرب".
وقال "سيفورو" في تصريحات صحفية: "تحركنا بدعوى ضد "إسرائيل" على الجرائم التي ارتكبت عام 2002م، وفى عام 2005م، وفى عام 2008م، وإن السلطات الإسبانية ستطلب هؤلاء المجرمين وتحاسبهم، وعليهم أن يأتوا إلينا في مدريد أولاً، ثم عليهم الدفاع عن أنفسهم"، مشيرًا إلى وجود اتفاقية تعاون بين الدول الأوروبية لمحاسبة المجرمين، وأضاف: "إذا لم يمثلوا أمام القاضي علينا إصدار أمر اعتقال لهم، وهذه اتفاقية دولية بيننا وبين "إسرائيل".
وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان في إسبانيا، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قد رحبوا بقرار قاضي التحقيق المركزي في المحكمة الوطنية الإسبانية الأسبوع الماضي بملاحقة مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حي الدرج بقطاع غزة عام 2002م.

وفي وقت سابق أعلن القاضي الأسباني "فرناندو أندرو" أن المحكمة قررت النظر في هذه الدعوى، وطلبت من "إسرائيل" إبلاغ المتهمين، ومن السلطة الفلسطينية المساعدة في إحضار الشهود في القضية التي تتعلق بحادث اغتيال الجيش "الإسرائيلي" للقيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح شحادة، وهو العدوان الذي استُشهد فيه أيضا 14 مدنيًّا فلسطينيًّا بينهم تسعة أطفال.
وقالت رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بلحسن: "إن القرار يشكل خطوة هامة في النضال ضد الحصانة فيما يتعلق بالجرائم التي يقترفها الجيش "الإسرائيلي" في قطاع غزة".
كما شهدت الدول العربية أيضًا تحركات لنواب وحقوقيين لمقاضاة قادة الكيان الصهيوني، ففي الأردن قرر البرلمان الأردني بالإجماع تقديم مذكرة لدى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد ما أسماها جرائم الحرب "الإسرائيلية" في قطاع غزة، والطلب من الحكومة رفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية على تل أبيب، وذلك استنادًا إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، كما أوصى بتعديل قانون العقوبات الأردني بحيث يشمل جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.
وفي مصر، طالب محامون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بمصر الأربعاء 4-2-2009م، النائب العام المصري بالتحقيق مع 26 من قادة الكيان الصهيوني، وإحالتهم إلى محكمة جرائم الحرب الدولية، نظرًا لما ارتكبوه من جرائم حرب ضد الإنسانية خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وأسس المحامون بلاغهم المقدم للنائب العام المصري، على أن الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المجرمين تعد مخالفة صارخة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين، حيث إن مصر قد انضمت لهذه الاتفاقية وتم التصديق عليها، وأصبح لها قوة القانون بموجب التطبيق الصحيح لنص المادة 151 من الدستور التي نصت على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة".
وفي اليمن، رفع أحد المحامين اليمنيين إلى النائب العام دعوى قضائية ضد عدد من القيادات السياسية والعسكرية في دولة الكيان الصهيوني، يتهمهم فيها بجرائم حرب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء العدوان الصهيوني على قطاع غزة .
وقال المحامي عبد الرب المرتضى: "أنه تقدم بدعوى قضائية إلى النائب العام اليمني الدكتور عبد الله العلفي تضمنت اتهام كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي "إيهود أولمرت"، ووزير الدفاع "إيهود باراك"، ووزيرة الخارجية "تسيفي ليفني"، بالإضافة إلى عدد من القيادات العسكرية والضباط الذين ستكشف التحقيقات تورطهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي".
وأضاف المرتضي بأن الدعوى رفعها باسمه وباسم "المنظمة اليمنية لحقوق الإنسان"، وأن عددًا من الشخصيات السياسية أعلنت مساندتها للدعوى، بينها حميد الأحمر وعيدروس نصر ناصر وحاتم أبو حاتم وغيرهم.
يشار إلى أن هذه التحركات القانونية لإجراء المحاكمات أمام قضاء تلك الدول لم تمنع العديد من نشطاء حقوق الإنسان في العالم من البدء في التحرك لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد القادة الصهاينة، بتهم ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم إبادة " و"عقاب جماعي" و"استخدام أسلحة محرمة" و"استهداف مدنيين".