قطاع التربية الوطنية و الاتحاد الأوروبي

[التربوية]

قطاع التربية الوطنية و الاتحاد الأوروبي
في لقاء صحفي بمراكش نظمه الاتحاد الأوروبي بالمغرب وزير التربية الوطنية يدعو إلى فتح آفاق جديدة مع الشريك الأوروبي ترتكز على الدعم التقني وتدفق المعرفة وتبادل الخبرات في التعليم وطرائق التدريس


نوه السيد وزير التربية الوطنية بالمبادرات والدعم المالي الذي ما فتئ يقدمه الاتحاد الأوروبي لمختلف البرامج والمخططات المفتوحة على صعيد قطاع التربية الوطنية.

ودعا أثناء لقاء صحفي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب يوم السبت 15 دجنبر 2012 بمراكش، تحت شعار: " الاتحاد الأوروبي يدعم التنمية في المغرب" إلى ضرورة إعطاء نفس جديد لهذه الشراكة ودراسة السبل المثلى لتعاون أوثق من أجل تعليم قادر على إعداد مواطن الغد، منفتح على محيطه الوطني والإقليمي والدولي، وعلى مواكبة مستجدات العصر، ومواجهة التحديات التي تطرحها العولمة.

و أوضح في كلمة ألقاها بالنيابة عنه السيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام للوزارة، أن الشروط الموضوعية المرتبطة بالأزمة المالية الحالية قد تكون مدعاة لكي لا يقتصر الدعم على الجانب المالي فقط، بل يجب التفكير أكثر، في فتح آفاق جديدة للشراكة، ترتكز على تدفق المعرفة، وعلى الدعم التقني، وتبادل الخبرات والتجارب في التعليم وطرائق التدريس، إضافة للجوانب المرتبطة بالمساعدات المالية.

و ذكر ان مجموع الدعم الإجمالي الموجه إلى القطاع خلال مسار الإصلاح الذي عرفته المنظومة التربوية منذ انطلاقة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بلغ حوالي مليار و 900 مليون درهم تم تقديمه في شكل مساهمات عبر مشاريع هامة منها برنامج ميدا الأول (MEDA I) الذي يغطي فترة 2006-1999 بكلفة دعم وصلت إلى 444 مليون درهم وبرنامج ميدا 2 (MEDA II)الذي يغطي فترة 2008-2006 بكلفة دعم وصلت إلى 222 مليون درهم، فضلا عن برنامج الدعم المقدم في إطار البرنامج الاستعجالي، والذي يغطي المرحلة الزمنية 2012-2009 بكلفة دعم وصلت حوالي 1.200 مليون درهم.

و أكد ان هذه البرامج تمحورت حول سبل تحقيق تعميم التعليم الأساسي للأطفال والشباب المتراوحة أعمارهم بين 6 و 15 سنة وخاصة تمدرس الفتيات في العالم القروي، و تقليص معدلات الانقطاع الدراسي، الذي كان له الأثر الإيجابي في تحسن المؤشرات التربوية بالتعليم الابتدائي سواء بالنسبة لمؤشر التمدرس الذي تحسن بشكل ملحوظ حيث انتقل من 91.4 % سنة 2007 – 2008 إلى 97,9% سنة 2011 - 2012 أي بزيادة وصلت في حدود 6.5 نقطة مائوية، أو فيما يخص مؤشر الانقطاع بالنسبة لنفس السلك حيث عرف تراجعا بحوالي 1.4% نقطة مائوية، انتقل بموجبه من 4.6 % سنة 2007 – 2008 إلى 3.2% سنة 2011 - 2012.

و من جهته، اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد إنيكو لاندابورو الإصلاحات التي يقوم بها المغرب تنبني على المعطيات المتوفرة على أرض الواقع وتروم تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز تكافؤ الفرص من خلال توفير تعليم حديث يلجه الجميع.

و أبرز أن الهدف من تنظيم هذه الرحلة الصحافية هو التعريف بمواكبة الاتحاد الأوروبي للمغرب في مشاريعه الإصلاحية المرتبطة بمجالات التعليم والصحة والأمية من جهة، والاعتراف بالمجهودات المبذولة من طرف المملكة المغربية من أجل تعزيز الديمقراطية من جهة ثانية.

وأشار أن الاتحاد الأوروبي في افق مواكبته لإصلاحات قطاع التعليم، رصد ما يقارب 2 مليار درهم منذ عام 2000 (منها 1.5 مليار درهم خلال الفترة 2008-2012)، التي شهدت اعتماد الميثاق الوطني للتعليم والتكوين.

ومن جانبه٬ أشاد وزير الصحة السيد الحسين الوردي بالجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوربي لدعم مختلف الاصلاحات التي تبناها المغرب في مجال الصحة ( التغطية الصحية الأساسية و تحديث المستشفيات٬ والصحة الانجابية وصحة الأطفال الرضع٬ والتكفل بالأمراض المزمنة)، مؤكدا ان هذا الدعم ساهم في تحسين مؤشرات جودة الصحة بالمملكة٬ وداعيا الاتحاد الأوربي إلى مواصلة دعمه لمختلف الاستراتيجيات التي تبنتها وزارة الصحة.

وكان الوفد الإعلامي الذي تتبع أطوار هذا اللقاء بمراكش، قد زار صبيحة يوم السبت 15 دجنبر 2012 مدرسة عبد الكريم الخطيب بسطات ، حيث كان في استقباله السيد النائب الإقليمي الذي قدم لممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية كافة الشروحات المتعلقة ببرامج تأهيل المؤسسات التعليمية والدعم الاجتماعي و كذا المجهودات المبذولة لتحسين جودة التعليم بالإقليم، كما كشف عن بعض المعطيات الإحصائية التي تهم التمدرس والبنيات التحتية خاصة بالعالم القروي.

وتميز اللقاء الصحفي الذي حضره السيد الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وممثلو قطاعات التربية الوطنية والصحة والمالية، بتقديم القطاعات المعنية لبرامجها الاستراتيجية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، من بينها برنامج قطاع التربية الوطنية الذي قدمه مدير الاسترتيجية والدراسات والتخطيط السيد عبد الحق الحياني، والذي أبرز من خلاله اهم المراحل والانعكاسات لبرامج الدعم الموجه إلى قطاع التربية والتكوين، والمتعلقة ببرامج دعم التعليم الأساسي( ميدا 1 وميدا2) و دعم مشاريع البرنامج الاستعجالي، والتي بلغت في مجملها 1.9 مليار درهم.

كما وقف عند بعض التحديات والأولويات التي لاتزال مطروحة ، خاصة فيما يرتبط بتعميم التمدرس و التحكم في مستوى الاحتفاظ بالتلاميذ والانقطاع عن الدراسة، والتعليم الأولي الذي لايزال يعرف بعض الصعوبات المتعلقة أساسا بضرورة وضع تصور سياسي واضح لتطويره وتعميمه، بالإضافة إلى الحاجة الملحة إلى تجسيد التعاقد مع الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية، وإلى تعزيز وتأهيل مستمر لقدرات وكفاءات الموارد البشرية.

وأكد السيد الحياني في ما يخص آليات التنسيق مع الشركاء التقنيين والمانحين، على الحاجة إلى تطوير فعاليته من خلال تقوية وديمومة الإطار الموحد للتتبع والتقييم، و تبسيط مساطر وآليات البرمجة والدعم التقني ، مع التركيز على اولويات المنظومة.

وكان العرض مناسبة أيضا، لتقديم مخطط التنمية المتوسط المدى 2016-2013، والذي يرتكز على خيارات أساسية تشمل تدبير فعال للموارد البشرية والنهوض بحكامة المنظومة والارتقاء بجودة التعلمات ودعم التمدرس خاصة بالمناطق ذات الأولوية.

وقدم من جهته مدير محاربة الأمية السيد الحبيب ندير، الخطوط العريضة لدعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج محاربة الأمية، ركز فيه على المجهودات المالية للشريك الأوروبي والتي بلغت 27 مليون أورو ، وساهمت في رفع ميزانية المديرية ب 25 في المائة، موضحا النتائج التي تم تحقيقها والدراسات والأبحاث المنجزة ، بالإضافة إلى وقوفه عند المؤشرات العشر للتتبع السنوي.

وتجدر الإشارة أن برامج الاتحاد الأوروبي لدعم سياسات المغرب في مجالات التعليم والصحة ومحو الأمية، تشمل تنفيذ استراتيجية تعليمية تهدف إلى ضمان تعليم إلزامي متاح للجميع، ودعم كل من الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية والتغطية الصحية الأساسية وإصلاح النظام الصحي.

إلى ذلك واصل ممثلو وسائل الإعلام رحلتهم الصحافية يوم الأحد 16 دجنبر 2012 بزيارتهم لمركز محو الأمية التابع لجمعية النواة بالجماعة القروية السعيدات بإقليم شيشاوة٬ والمركز الاستشفائي الإقليمي بتاحناوت بإقليم الحوز.