التعاضدية العامة للموظفين حلقة أخرى من مسلسل الفساد إدريس ولد القابلة

[ابن خلدون]

التعاضدية العامة للموظفين

حلقة أخرى من مسلسل الفساد

طفت من جديد إشكالية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بفعل إقدام بعض عناصر المجلس الإداري المنحل على تقديم ترشيحاتهم لانتخابات مندوبي التعاضدية، وهو المجلس الذي تورط بامتياز في أكثر من فضيحة همت أموال المنخرطين في التعاضدية، بل هناك من المرشحين من هم متهمون بخروقات قانونية ومالية جسيمة ما زالت السلطات الوصية على التعاضدية بصدد البث فيها، سيما بخصوص اختلاس الأموال وتبديدها خلال سنوات.
للتصدي لمخطط عودة ناهبي أموال التعاضدية المتلاعبين بمصالح منخرطيها، وللمطالبة بمحاسبتهم ومتابعتهم قضائيا والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب، تعمل حاليا فعاليات حقوقية ونقابية وسياسية وجمعوية على الإسراع من أجل تفعيل تنسيقية مناهضة الفساد المستشري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وأول مهمة رسمتها على رأس خريطتها النضالية، قطع الطريق على المفسدين للرجوع إلى مواقعهم.
حسب مصدر مطلع، إن الصراع داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يعتبر صراعا سياسيا ونقابيا حول مصالح ذاتية تسعى إلى الإمساك بـ "معين يدر على المتحكمين فيه الكثير من الخيرات على حساب المنخرطين".
وأضاف أن وزير التشغيل، الذي تربى في كنف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتمرد عليها، يمثل حاليا حزب الاتحاد الاشتراكي في حكومة عباس الفاسي ويحلم بأن يضم التعاضدية العامة إلى موظفي الإدارات العمومية لنقابة "ف.د.ش"، لذلك دار صراع ضاري بين نقابة الاستقلال ونقابة الاتحاد، وفي هذا الإطار تدخل حرب اختلاق الإشاعات والإشاعات المضادة.
لكن ما هو مؤكد أن جهات كثيرة تقززت لما أقدم قياديون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على دعم عناصر متورطة بامتياز في فضائح سابقة، ما زال لم يتم البث بصددها حتى الآن، وتزكيتهم لتحمل المسؤولية من جديد في التعاضدية.
وتضاعف هذا الشعور بالتقزز عندما تبيّن أن القيمين على النقابتين المذكورتين حاولوا الضغط على الإدارة والحكومة لفرض ترشيح أشخاص بعينهم لازالوا متهمين في نظر الرأي العام بالفساد المستطير، يحملهم منخرطو التعاضدية مسوؤلية الدمار الذي أصابها.
ويقول أحد المنخرطين المتتبعين لمسلسل الفساد داخل التعاضدية "يبدو أن هؤلاء القادة النقابيين قد تناسوا النداء الذي أصدرته لجنة التنسيق الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والذي وقعت عليه مختلف النقابات، بما فيها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، في 8 نونبر 2007، والذي ندد بشدة بتبديد أموال المنخرطين وإهدار أكثر من 47 مليار سنتيم من مالية التعاضدية العامة في غضون أربع سنوات على شكل صفقات مشبوهة ودون فائدة على المنخرطين، كما طلب النداء بالكشف عن نتائج الافتحاصات والمناداة بتطبيق الفصل 26 من الظهير المحدث للتعاضدية.. اليوم وبعد أن انفضح استشراء الفساد في التعاضدية العامة وانكشفت الثقوب المالية التي حفرها الاختلاس بماليتها، كيف يتنكر أولئك القادة النقابيون لفحوى هذا النداء بدعمهم ـ وبوقاحة حسب الكثيرين ـ لأشخاص قادوا التعاضدية إلى الهاوية؟ فهل يستسيغ العقل السليم قبول رجوع متورطين في نهب وتبذير أموال المنخرطين، إلى مواقعهم في وقت ينتظر فيه المغاربة مساءلتهم ومحاسبتهم على ما اقترفوه؟
لا زال الرأي العام لم يستوعب بعد، استمرار التستر المفضوح على نازلة الفساد المستشري في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والاغتناء على حساب أموال اليتامى والأرامل والعجزة وذوي الاحتياجات والمصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة. كما لا يستسغ الرأي العام استمرار رؤوس الفساد بالتعاضدية العامة في الظهور الإعلامي إلى جانب من وفروا لهم الحماية وضمانات الإفلات من العقاب.

إدريس ولد القابلة
http://okdriss.maktoobblog.com/781014/حلقة-أخرى-من-مسلسل-الفساد/

[ابن حزم]

غريب أمر مسئولينا أو بالأصح بعض من مناضلينا، يتمسكنون إلى حين أن يتمكنوا،هذا ما وقع للمناضل المحمي من جهة وصية على قطاع التعاضد بالمغرب أصبح فوق القانون غير مبالي بعواقب الأفعال التي تجر التعاضدية العامة للإفلاس. لقد سبق لهذا الرئيس أن صرح بمنتدى دفاتر الاستاد أن هدفه الأول هو رد الاعتبار لقيم التعاضد بالبلاد.وانه من حماة القانون طبقا لشعار الحقيقة أولا ، لكنه مع مرور الوقت تنكر لميثاق الشرف ولكل ما قال في السابق وضرب أرقاما قياسية في مجال التطاول على حقوق المنخرطين متوهما أن الحماية التي يستمدها من جهة وصية ستدوم ولن تعرف تبعات كما وقع لسلفه الفراع. فكل اللائمة تقع على من زكى هذا المخلوق وأعطاه من التغطية ليفع بأموالنا ما لم يفعله سلفه.حتى وصلنا في ضل رئاسته البهية إلى التدبير الإقطاعي بمفهومه الواضح.فهو الكل في الكل ،رئيس ما يسمى "بلجنة القيادة " ورئيس إدارة التعاضدية و رئيس مجلسها الإداري ، وهذه المركزة للمسئوليات هي قمة الحكامة لتطبيق الشفافية المطلوبة في مغرب الحراك .
وبدأ في تجريد المناديب من صلاحيتهم المخولة لهم طبقا لقانون 1963 قبل أن تجردها منهم مدونة التعاضد المشئومة. فصمت المندوب و المنخرط المسلوب للإرادة ، يعتبر في ضل الواقع التعاضدي كمكن يزكي ناهبي المال العام.
لقد خرج علينا مؤخرا مجموعة من المناديب بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يتباكون على عدم تفعيل القانون على هامش الجمع العام الأخير للتعاضدية بمراكش.
في الواقع كان الأجدر بأصحاب البيان أن يخرجوا مند زمان من صمتهم و يعلنوا عن الفساد المالي و المحسوبية التي استشرت في جسم التعاضدية العامة، التي لا يراد لها أن يستقيم أمرها، لإعلان الحقيقة للمنخرط بدل تحويل الفساد و أصحابه إلى لعبة تتعلق بعدم احترام فصل من الفصول، والحالة في الواقع هي أفظع مما دبج و قيل عن عدم احترام القانون بمناسبة الجمع العام.
لم أستغرب لبيان المتباكين على تغيب القانون وعدم تفعيل فصوله بداخل جمع عام الأخير بمراكش ، هذا الجمع ما هو إلا تتويج لما سبق من ممارسات تعبر بالواضح بان التعاضدية تدار بعقليات اقتصاد الريع.وما اغتصاب للقانون من لدن عبد المومني ،إلا حلقة من سلسة فساد يتغذى و يا للفظاعة عن بقايا أمراضنا و عللنا. وآخر فصول المسرحية المعدة سلفا وبتواطيء مفضوح من المتباكين ،أعطت هذه التخريجة لدر الرماد في عيون المنخرطين لإيهامهم بان هنالك من يغار على مصالحهم و مستقبل التعاضدية و يسهر على احترام القوانين المنظمة لها.
سنرجع بذاكرتنا للوراء ونذكر المنخرطين و قبلهم المناديب المتباكين علينا اليوم لنقول لهم:
1- أين اختفى بكائكم وغيرتكم علي احترام القانون يوم كان عبد المومني يصول ويجول بكل بقاع العالم من ماليتنا ويقيم المؤتمرات الدولية بتزكية منكم؟.
2- أين غابت بياناتكم الثلاثية يوم كان عبد المومني يغدق على الجميع بالزيادة في التعويضات و الرفع من قيمتها واليوم أصبح في نظركم خارج القانونية؟.
3- بماذا نبرر صمتكم على تدشين مركز يأس سوس وليس أمله بمدينة أغادير، وأنتم أدرى منا بحجم الغلاف المالي المنهوب وحيثيات كل التلاعب المالي الخطير الذي عرفه المشروع ، فصمتكم على هذه الفعلة الشنيعة ما هو إلا تبرئة لذمة الفراع من المنسوب إليه في هذا الباب؟.
4- هل الغلاف المصروف المنهوب والذي يفوق 6 مليار يبرر هذا التدشين الغير البريء و الغير المقدس ؟.
5- أم أن صرف 150 مليون عن كل متر مربع لانجاز مركب يستنزف مليار من السنتيمات سنويا يعتبر ردا للاعتبار لتعاضد و قيمه؟.
6- إذا كانت دعوة عبد المومني للجمع العام الأخير غير قانونية و غير شرعية، ما موقفكم من قانونية الميزانيات السنوية للتعاضدية و كل تحركاته بالخارج وكذلك التوقيعات الصادرة منه قبل استيقاظ غيرتكم المزعومة ؟.
7- ما موقفكم من تحويل عيادة الأسنان بالرباط إلى مقر لاتحاد التعاضد الإفريقي وحرمان المنخرط من خدمات القرب بهذا المرفق؟.
إن تخاذلكم إزاء هذه الأفعال هي خيانة للأمانة الموضوعة على أعناقكم. فالبعبع عبد المومني ما هو إلا صنيعة لتوافقاتكم السابقة ،وتعلمون جميعا أن عبد المومني مجرد منخرط مثلنا ،وكثير الفقر في مجالات المناورة و المراوغة القانونية فحماته يسهل عليهم التنكر له أمام أفعاله المنسوبة إليه، لو وجدت بينكم من يبلغها لهم بصدق و أمانة بحكم التاريخ الذي نعرف عنهم.
إذا انتم الحماة ،وانتم صانعوا هذه الآفة ،بل أنتم من يريد اليوم إيهامنا بخطابكم المسخ ،بأن التعاضدية تدور مع دوران الأرض لا فساد يأتيها من خلفها و من داخلها إلا مسالة بسيطة في عدم تفعيل بند من القانون.
فتجديد جلدة عبد المومني بعد ثبوت فضائحه لن تمرر علينا بهذه السهولة التي تظنون، إننا كمنخرطين تغتصب حقوقنا بين فساد عبد المومني و بين تزكيتكم لأفعله.
من الصادق اليوم فيكم يا مناديبنا ليفصل بين الحلال و الحرام من الأفعال؟.
من منكم رفض تعويضات الجموع العامة وتكلم عن أحجامها ؟.
من منكم أعلن ولو رقما واحدا يهم الفضائح المالية وسياسة المحاباة؟.
من منكم اليوم يستطع أن يرجع للمنخرطين لشرح أسباب هذا التردي في التدبير و الخدمات؟.
من منكم يساهم معنا في استرجاع هذا المرفق العمومي المشترك ليقوم بدوره نحن أصحاب التامين الإجباري عن الأمراض؟.
من منكم استطاع أن يرفض التعويضات السخية التي تستفيدون منها في كل جمع عام؟.
إن عبد المومني لا ينتظر إلا تطبيق مدونة التعاضد المشئومة، و بعدها سنرى جميعا مفهوم التعاضد والتمثيلية والديمقراطية ورد الاعتبار لقيم التعاضد التي يتشدق بها الرئيس.
سارعوا يا منخرطين للتنديد بما يحاك لتعاضدياتكم قبل فوات الأوان ،فلا قوة و لا سلطة يمكنها الحد من فساد المفسدين إلا بتحرككم الجماعي والى ذلك الحين تقبلوا تحياتي الصادقة .وللموضوع بقية