مفتشو التعليم بجهة سوس ماسة درعة يدقون ناقوس الخطر
عبد اللطيف الكامل
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 - 11 - 2012
انتقد مفتشو التعليم بجهة سوس ماسة درعة، قرارات وزارة التربية الوطنية والتكوين لكونها تفتقر إلى الرؤية العلمية الشمولية، والاستراتيجية الواضحة في التعامل مع القضايا التربوية وحل كل المشاكل العالقة وطنيا وجهويا من أبرزها عجز الوزارة عن إيجاد حل لمشكل الخصاص المهول في عدد المفتشين التربويين بنيابات جهة سوس ماسة درعة، مما جعل المشرفين التربويين يدقون ناقوس الخطر بعد أن تجاهلت الوزارة ملفهم المطلبي.
وسجل المحتجون المنضوون تحت لواء اللجنة الجهوية الوظيفية لمفتشي التعليم، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (ف . د . ش)في اجتماعهم الأخير المنعقد في شهر أكتوبر2012،والذي خصصوه لتقييم الدخول المدرسي للموسم الحالي، عجز الوزارة الوصية عن حل المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها قطاع التعليم بالجهة الشيء الذي شكل مصدر قلق لنساء ورجال التعليم، وأثر سلبا على أداء المنظومة التربية.
هذا وخلص الاجتماع الذي أشرف عليه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بالجهة إلى ما يلي:
1- غياب رؤية مستقبلية واستراتيجية واضحة في التعامل مع الشأن التربوي بعد الإقرار بفشل البرنامج الاستعجالي(2009/2012) في تحقيق أهم أهدافه.
2- انفراد الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بقرارات مصيرية، وافتقارها للرؤية العلمية الشمولية، مما له مفعول سلبي مباشر على المنظومة التربوية برمتها وعلى الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية للتعامل مع قضايا القطاع.
3- تجميد المنسقيات المركزية التخصصية لموسمين دراسيين، مما انعكس سلبا على إعداد برامج العمل التخصصية وعلى تقويم المناهج والكتب المدرسية في أفق الإصلاح المرتقب للمناهج الدراسية.
4- عدم استمرار الوزارة في تطبيق كل ما له صلة بتنظيم التفتيش، انطلاقا من الوثيقة الإطار التي هي ثمرة عمل تشاركي بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، وعدم خضوعه للتقويم للتأكد من صلاحيته أو البحث عن صيغ جديدة تتناسب مع الأوضاع الراهنة.
5- استمرار الخصاص المهول في أعداد المفتشين التربويين بشكل عام بنيابات جهة سوس ماسة درعة، وعدم تعيين مفتشين تربويين للتعليم الثانوي التأهيلي بشكل خاص بنيابتي تنغير وسيدي إفني، مما حرم المدرسات والمدرسين الجدد من فرص التأطير واستكمال التكوين وأثر مباشرة على جودة التعلمات.
6-عدم مراعاة المصالح المركزية للحاجات الفعلية في تعيين الخريجين الجدد من المركز الوطني لمفتشي التعليم.
7- بلورة المحاور الرئيسية للملف المطلبي للمفتشين على مستوى الجهة في أفق عقد لقاء مع مدير الأكاديمية.
وقد كان اللقاء جد إيجابي وصريح استهله عبد الرفيع زويتن بتذكير الحاضرين بالسياسة الجديدة التي باشرت الشركة في تطبيقها عقد البرنامج الموقع مع الحكومة المغربية، والذي استفادت بموجبه الشركة من دعم مادي مهم .
ثم أشار إلى أهمية الشراكات التي تنوي الشركة إبرامها مع شركات دولية أخرى، وهذه استراتيجية فرضتها التنافسية التي يعرفها القطاع بعد انخراط المغرب في جعل الأجواء المغربية مفتوحة أمام شركات عدة .
وقد نوه ممثلو الجمعيات الحاضرة بالسياسة الجديدة وبالانفتاح على الجمعيات التي أعطاها الدستور الحالي صلاحية، وجعلها قوة اقتراحية مهمة في إطار التشاركية البناءة من أجل غد أفضل . ولم يفوتوا الفرصة دون تقديم مقترحاتهم والمطالبة بمراعاتها، حفاظا على سمعة الشركة واحتراما للزبناء الذين يفضلونها عن الشركات الأخرى.
ولعل من بين الاقتراحات التي تقدم بها الفاعلون الجمعويون :
- ضرورة احترام أوقات الإقلاع والنزول
- مراعاة أثمنة السوق والتنافسية والتي تفرض على الشركة مراجعة حتمية
- ضرورة تفعيل الشراكة المبرمة مع المكتب الوطني للسياحة من أجل تشجيع السياح الدانماركيين على اختيار المغرب كوجهة سياحية
- تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الشركة وعدة مؤسسات، وبالخصوص الوزارة المكلفة بالجالية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومؤسسة البنك الشعبي
- الانفتاح أكثر على وكلاء أسفار مغاربة وتخصيص كوطا لكل جهة لتحفيزهم على بذل مجهودات أكبر
- الانفتاح كذلك على وكلاء الأسفار الدانماركيين والذين كان للسيد زويتن لقاء معهم ، حيث تمت مناقشة السبل لإنعاش السياحة بعودة الشركة إلى الدانمارك.
ولم تكن زيارة السيد زويتن عابرة دون أن يستمع إلى وكلاء أسفار مغاربة وعرب والذين رحبوا جميعهم بهذه العودة.
تبقى الإشارة كذلك إلى أهمية هذه اللقاءات مع ممثلي الجالية في دعم السياسة التي تنهجها الدولة، وفي تفعيل بنود الدستور الجديد وهي مؤشر إيجابي نتمنى أن يستمر في المستقبل من أجل مشاركة سياسية لمغاربة العالم ،وفي دعم مسلسل التنمية الذي تعرفه بلادنا.