الرد على ما جاء به حوار عبد المومني بجريدة المساء
اكادير في 18/04/2012
تعميما للفائدة وحتى لا يبقى منتجي التضليل والفساد يصولون كما يحلو لهم ، بعثنا لجريدة المساء مساء هذا اليوم ردنا التالي، ونضعه للقراء بهذاالمنتدى لكل غاية مفيدة.
نشرت جريدة المساء حوارا مع السيد عبد المولى عبد المومني بالصفحة العاشرة من عدد 1731 ليوم 17/04/2012.
وبصفتنا منخرطين ومهتمين بالشأن التعاضدي نطلب منكم نشر هذا الرد الذي لا نسعى من ورائه لإظهار بعض الحقائق التي تعمد السيد عبد المومني عدم الحديث عنها و القفز عليها، ومتهربا من الإجابة على ما طرح عليه من أسئلة عميقة من لدن الأخ سليمان الريسوني .
1- في مسالة انتحال صفة رئيس التعاضدية ،تعمد السيد عبد المومني ذكر الجمع العام الذي قام بتنصيبه وهذا الجمع المذكور هو المحطة التي خرج فيه السيد عبد المومني عن المنهجية الديمقراطية.ساعيا إلى تحويل الجموع العامة للتعاضدية إلى جموع شبيهة بما تقوم به جمعيات الأحياء ، كأن هذه الشركة تدار شؤونها من مقرات دور الشباب ، ولسنا بداخل شركة للتامين التكميلي تحكمها ضوابط وقوانين منظمة بظهير ، جعلت من وزارتي التشغيل و المالية أجهزة للوصاية حماية للقانون ،فالذي يؤكد انتحاله لصفة رئيس تعاضدية هما المراسلتين الوزاريتين التي أبلغتاه بصفة حاسمة ونهائية بأنه لم تعد له أية الصفة لرئاسة التعاضدية،(انظر نص مراسلة وزارة المالية عدد 6359 13 بتاريخ 12 أكتوبر 2011، نص مراسلة وزارة التشغيل عدد 2278/11 بتاريخ 26 أكتوبر 2011 رفقته).
2- إن الهدف الحقيقي من وراء تأجيل عقد الجمع العام للتعاضدية وتجديد ثلث أعضاء مجلسه الإداري في وقته طبقا للقانون، ليس سببه تعذر إيجاد مكان عقده ، أو الانشغال بالدراسات و أعمال لجن المراقبة كما يدعي عبد المومني ، وإنما كان انتظارا تطبيق مدونة التعاضد والتي بموجبها ، ستعفي جميع رؤساء التعاضديات من مثل هذه الجموع، و تمكنهم من تنصيب أنفسهم لمدد طويلة على رأس التعاضديات وبالمقابل ،لكن الله سلم.
3- اعتبر السيد عبد المومني تنظيم جمعه الغير القانوني بمراكش ، تحديا لا يستطيع أي كان القيام بمثله ، وبنفس المقومات ،من عدد الحضور و كمرات المراقبة إلى البذخ الحاتمي لمدة ستة أيام داخل فندق من خمسة نجوم ،هذا هو سوء التدبير وهدر المال المشترك، في نفس الوقت يتحدث عن الوضع الخطير الذي وصلته مالية التعاضدية.. فكل عاقل يحترم القانون والمال المشترك لا يستطع القيام بمثل هذا الغزو وهذا الإسراف المبالغ فيه في مالية الأيتام و دوي الحقوق والمنخرطين. فإن كانت 100 مليون سنتيمم قد صرفت على جمع غير قانوني، ترى ما هو حجم الغلاف المالي الذي صرف عن تعويضات التنقل التي استفاد منها الحاضرون لهذا الجمع الغير القانوني؟.
4- لقد قام السيد عبد المومني بمراسلة وزارة المالية مرتين تحت عدد 77942011 و 77962011 بتاريخ 21 سبتمبر 2011 مطالبا منها السماح له بعقد جمع عام تكميلي وتتميمي لجمع سابق عقد يوم 25 يونيو 2011.فكان جواب وزارة المالية واضحا ( انظر نص المراسلة رفقته).فهذه التخريجة التي اهتدى إليها عبد المومني ليست بريئة بل هو إصرار و ترصد وبنية مبيتة، من اجل الاحتيال على القانون وتكيفه مع وضع لا قانوني ، ولم يجد السيد عبد المومني من مخرج سوى ربط القديم بالجديد ( ادخل شعبان في رمضان)وأطلق عليه جمع تكميلي لما سبقه..لكن وزارة المالية فطنت للمقلب وأكدت في جوابها بما لا يدع مجال للشك و التأويل ، أن السيد عبد المومني انتهت مدة انتدابه كرئيس للمكتب الإداري ،وعليه لا يحق له ترؤس أي اجتماع للمجلس الإداري أو أي جمع عام ابتداء من فاتح غشت 2011.فما دخل السيد صلاح الدين مزوار في هذا اللعب من درجة اقل من الثالثة ؟.
لقد ادعيتم أن مسالة الجمع الاستثنائي كانت خطئا في الصياغة فقط ،وأن الطارئ في الأمور يتعلق بمراجعة الاشتراكات الشهرية للمنخرطين اعتمادا على الدراسة الاكتوارية البهتان والمبنية على أرقام غير صحيحة ومغلوطة.وعلى الرغم من ذلك فلقد أندرتكم هذه الدراسة البهتان بوضع التعاضدية الخطير كما هو عجزها البنيوي..فإذا كانت التعاضدية في خطرو ماليتها ليست بخير . لماذا قمت بتوظيف جيش كبير من المقربين و برواتب مبالغ فيها، وأصبح راتب ( إذاعة متنقلة يفوق ما ينتقضاه طبيب للأسنان وظف في نفس اليوم).يقع هذا التلاعب في ضل عدم قانونية أجهزتكم وعدم شرعية قراراتكم، انه إهدار للمال العام المشترك. ولا حل سحري عندكم سوى الرفع من حجم الاشتراكات الشهرية مع إغراق التعاضدية بالتوظيفات الجديدة لوضعها كألغام متحركة ترقبا للمستقبل .الفاهم يفهم..
5- يدعي السيد عبد المومني بأنه يسعى لإعادة الاعتبار للقانون ، ومن أي موقع ؟.
فمن يريد رد الاعتبار للقانون لا يقوم بتجميده و بتفصيله حسب الغرض و المناسبة .فما صرح به السيد عبد المومني بالحوار بحق مراسلات الوزارات الوصية هو كذب و تضليل ، لتبرير الورطة الخطيرة التي وضع فيها نفسه تنفيذا لتوجيهات الحرس القديم (المتحكم في التعاضدية القائد لمدرسة الفساد و الإفساد ). فقمة الكذب والتضليل هي أن يصبح منتج التضليل مقتنعا بصواب وصحة ما ينتجه من مغالطات ، فالاعتماد على فتاوي" المستشارين القانونين" لتكيف القانون وتطويعه وتمرير ما هو غير قانوني ولا شرعي، يسمى بلغة القانون فساد وتطاول على القانون وعدم احترام توجيهات الوزارات الوصية.وهذا التأويل الخاطئ للقانون يعتبر درسا سيئا في الديمقراطية و الحكامة الجيدة.
6- ادعى السيد عبد المومني انه يلتزم بالنصوص التي يستطيع تأويلها، ولذلك اعتمد نمط الاقتراع بدل الانتخاب، لكنه في الحقيقة اعتمد نمط التعين وليس شيئا غيره، مقولا نصا منظما ما لم يقله.فالنص القانوني الأصلي خرج للوجود باللغة الفرنسية كظهير بتاريخ 24 مايو 1914، وأعيد تحريره بنفس اللغة بتاريخ 29 فبراير 1948، وتم اعتماده سنة 1963 بنفس الأبواب و الفصول كقانون للتعاضدية العامة.وهو نص مرجعي وقانوني ،ترجم للعربية لتسهيل تطبيقه وتداوله وليس لإعطاء دروسا في الوطنية لتستر على خرقه.فمند تأسيس التعاضدية العامة، والثلث يجدد عن طريق القرعة، إلى أن جاء السيد عبد المومني ومعه اللجنة الاستشارية الألمعية و وضعوا أنفسهم فوق مصداقية المشرع، وأفتوا بتحليل ما هو محرم...
7- لتوضيح ما يؤسس له السيد عبد المومني من كذب و إخفاء الحقائق على المنخرطين والرأي العام يلزمنا ذكر ما يلي:
ا- إن وزارة المالية راسلت السيد عبد المومني بناء على المراسلتين المذكورتين أعلاه والتي يطالب فيهما السيد عبد المومني من وزارة المالية السماح له بعقد جمع عام عادي و استثنائي تكميلا لما سبقه.وكان جواب وزارة المالية تبعا مراسلتها عدد 136359 بتاريخ 12 أكتوبر 2011، واضحا وضوح الشمس، وأقرت بان مدة انتدابه قد انتهت مند فاتح غشت وعليه لا يحق له رئاسة أي جمع عام( انظر نص المراسلتين رفقته).
ب-أما وزارة التشغيل فرسالتها للسيد عبد المومني جاءت جوابا على شكاية تقدم بها احد المتصرفين للوزارة ،طالبا تدخلها لحماية القانون لأنها من الجهات التي يخول لها القانون حق التدخل لوفق أي خرق بالتعاضديات وكان جواب وزارة التشغيل تحت عدد 2278 11 بتاريخ 26 أكتوبر 2011 جوابا صادما للسيد عبد المومني ، لأنه جاء بنفس المبررات التي اعتمدتها وزارة المالية من فصول ومواد وحيثيات،وهذا لوحده ينفد ما نسبه عبد المومني لوزير المالية السابق. الم يكن السيد جمال أغماني وزيرا للشغل وقتها ؟.تم ما هي دواعي و أهداف إنكار صدور مراسلة وزارة التشغيل في زمن السيد جمال أغماني؟.
ت-لقد هرب السيد عبد المومني إلى الإمام حين طرح عليه مراسلكم مراسلة وزارة التشغيل ، وانتقل إلى ما تنفقه تعاضديات البريد و المواصلات من أموال منخرطيها مقابلة جمع ملفات المرض،وصرح برقم كبير 4.200 مليار في السنة تؤديها تعاضدية البريد "لأمانة" نيابة عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية نتساءل بالمناسبة:
- هل هذه الأموال هي هبة أم تعويضات عن خدمات تقدم لهذه التعاضدية؟.
- كيف يعقل أن تصل تكاليف نقل ملفات المرض إلى 4.200 مليار سنتيم في السنة.في حين لا يتعدى المعدل السنوي لحجم التعويضات التكميلية عن ملفات المرض عند التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مبلغ 3.500 مليار سنتيم؟ .
8- مسالة التبريرات النقابية والاحتماء بها كأذرع مع الحرص على ذكرها بكل المناسبات، نعتبرها استقواء للمتحكمين في التعاضديات من خارج القانون المنظم للتعاضد .وبكل وضوح فان الفصل 40 من القانون الاساسي للتعاضدية العامة يمنع كل النقاشات السياسية والعقائدية ، كما لا يسمح بالاستقواء بالنقابات واستعمالها لحماية أعضاء المجلس الإداري.
9- في مسالة محاربة السيد عبد المومني للفساد القديم، فمحاضر اجتماعات المجلس الإداري لازالت شاهدة على ما قام به السيد عبد المومني في هذا الشأن !!! أما تصريحه الأخير والدي يقول فيه انه سيحتفظ بكلامه حتى صدور الحكم النهائي في الملف.فهذا الكلام المرموز، هو بمثابة رسالة اطمئنان موجة لرموز الفساد وتعبير صادق لدعمهم ،كما هو تدشينك لمركب أمل سوس الفضيحة باكادير.
كلام لأخينا عبد المولى عبد المومني : إن العمل بالتعاضدية عمل تطوعي و مجاني ، وما دامت الوزارات الوصية قد أبلغوك بعدم شرعيتك ، وعدم قانونية كل قراراتك ،فما هو السر في تمسكك المستميت بهذه الرئاسة معتمدا على جهلك وتجاهلك للقانون وتسييسك للعمل التعاضدي. والغريب في أمرك انك أصبحت تستلذ لدرجة النشوة بهذا الوضع الشاذ الذي أدخلت إليه التعاضدية العامة، لتؤسس لتحويل خرقك للقانون إلى صراع شخصي وسياسي داخل شركة للتامين التكميلي ، وهذا أمر غير طبيعي أيها الأخ ..
إمضاء: نجيب الخريشي: حميد دو فؤاد
الرد على ما جاء به حوار عبد المومني بجريدة المساء
المواضيع المتشابهه
