إدماج المتعاقدين في الوظيفة يواجه عجز الميزانية والكتلة الأجرية

[nasser]

إدماج المتعاقدين في الوظيفة يواجه عجز الميزانية والكتلة الأجرية
الأربعاء 27 مارس 2019
نور الدين إكجان

تسير أزمة "الأساتذة المتعاقدين" نحو إقفال شهر من الزمن دون أن يتأتى للأطر التربوية التي جربت جميع سبل الضغط الإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية؛ إذ ما تزال الدولة ترفض ترسيمهم ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مفضلة خيار إغلاق الباب أمام احتجاجاتهم، والاكتفاء بترديد أن نظام التوظيف الجهوي جواب شاف أنهى قطعا العمل بنظام "التعاقد"، فيما يصر "المتعاقدون" على أن الأمر لا يعدو أن يكون التفافا على مطلبهم الرئيسي.

وفي ظل التقاطب الحاد بين الطرفين واستمرار التصعيد، تساءلت هسبريس: "ما الذي يمنع الدولة من ترسيم المتعاقدين وإطفاء نار الإضرابات والاحتجاجات التي كلفت تلاميذ المغرب شهرا أبيض مرشحا للتمديد أمام إصرار وتحدي المضربين لكل التهديدات التي أطلقتها الحكومة في وقت سابق؟

عجز الميزانية

رشيد أوراز، باحث بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، أجاب بأن "الدولة لديها عجز كبير على مستوى الميزانية ولا يمكن أن تقوم بتعميقه عن طريق تحمل مصاريف إضافية"، موضحا أن "ترسيم المتعاقدين يعني تحمل الدولة لأجورهم والتزاماتهم الاجتماعية لمدة طويلة قد تفوق 30 سنة".

وأضاف أوراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الإدماج صعب بسبب التباطؤ الحاصل على مستوى نمو الاقتصاد المغربي؛ إذ ليست له الإمكانيات والموارد الكافية ليقوم بتوظيفات من هذا الحجم"، مشيرا إلى أن "الترسيم يعني اللجوء إلى قروض من مؤسسات مالية دولية، وهذا ما سيؤدي إلى رفع نسبة المديونية العامة للدولة".

وأورد الأستاذ الجامعي أن "هدف الدولة من إدخال مفهوم التعاقد إلى نظام التوظيف هو إصلاح الإدارة والرفع من الجودة"، داعيا الأساتذة إلى "عدم التخوف من الأمر لأن الدولة لن تتمكن من الاستغناء عنهم، خصوصا وأن العديد من الأساتذة المرسمين ماضون نحو التقاعد، وفي حالة إبراز المتعاقدين لكفاءتهم فيستقرون في عملهم".

وشدد المتحدث على أن "هناك خطأ كبيرا على مستوى حكامة مالية الدولة، حيث تخصص فقط للأجور وتسيير الإدارات، في حين إن المطلوب هو الاستثمار في البنيات التحتية وغيرها لضمان استقدام الاستثمارات الخاصة التي تفرز نموا وحركية ودينامية اقتصادية".

تضخم الكتلة الأجرية

من جهته، يرى الطيب أعيس، خبير اقتصادي ومالي، أن "الادماج بالنسبة للحكومة يعني شيئا واحدا هو تضخم كتلة الأجور، وإعاقة التوازنات الماكرو اقتصادية، فيما التعاقد يساعد بشكل كبير على ضبط الحسابات والتوازنات"، لافتا إلى أن "الجهات ستقوم بتوظيف الأساتذة بشروط الوزارة نفسها، لكن عبر ميزانياتها، حيث سيخفف الأمر من تضرر الدولة".

وأضاف أعيس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأستاذ عوض أن يكون محسوبا على الدولة المركزية، سيصبح موظفا لدى الجهات التي تتوفر بدورها على ميزانية وصلاحيات"، مشددا على أن "التوجه نحو اللاتمركز والجهوية يفرض الأمر، فرئيس الجهة أصبح آمرا بالصرف، وسينتقل وفق النظام الجديد إلى مدبر، بعد أن كان يمنح المال للوزارة لتدبير الأجور".

وأردف المتحدث أن "الأمر غير مرتبط بالضرورة باملاءات البنك الدولي، فالجهات عليها أن تتقوى ماليا وعلى مستوى الاستقلالية"، مشيرا إلى أن "مسيري الجهة هم أدرى بطبيعة الخصاص وسبل صرف الميزانية"، معتبرا أن "المطلوب هو النظر إلى الكأس المملوءة، فليس كل البرنامج سيئا كما يروج".

هسبريس