عاجل...الحكومة تقرر الاقتطاع من رواتب الموظفين لدعم صندوق مواجهة كورونا - الصفحة 2 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر الترقية والأجور والتعويضات هنا تجد كل ما يتعلق بالشؤون المالية بدفاتر dafatir من أخبار وجديد الترقية بكل أنواعها: الترقية بالإختيار، الترقية الاستثنائية، الترقية في الرتبة، الزيادة في الأجور، التعويضات ، الإقتطاعات ..

أدوات الموضوع

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 64,325

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 6608
Arrow أحداف: الاقتطاع من أجور الموظفين انتهاك صارخ للدستور والقانون
قديم 15-04-2020, 19:20 المشاركة 6   

أحداف: الاقتطاع من أجور الموظفين انتهاك صارخ للدستور والقانون
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
الأربعاء 15 إبريل 2020
الكاتب : هشام ناصر

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
يرى الخبير القانوني محمد أحداف أن منشور رئيس الحكومة، القاضي بالاقتطاع من أجور الموظفين، استند إلى تعليل فاسد من الناحية القانونية، كما أنه يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور، بتركيزه على الاقتطاع من أجور الموظفين مع استثناء المهن الحرة.. مشيرا إلى أن محاولة المنشور إضفاء الشرعية على الاقتطاع من أجور الموظفين بالاستناد إلى رأي النقابات تطرح أكثر من سؤال قانوني علما أن النقابات لا تمتلك توكيلا خاصا يعطيها الحق في تمثيله أمام رئيس الحكومة...



+ كيف تلقيت المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، الذي يشير فيه إلى الشروع في الاقتطاع من أجور الموظفين وأعوان وموظفي الجماعات الترابية لفائدة صندوق جائحة كورونا؟

- أولا لا يمكن لأي أحد أن يزايد بشأن الروح الوطنية للموظف العمومي في بلادنا، وهذا لا يعني أننا ضد المساهمة في صندوق جائحة كورونا؛ ولكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى أن عموم الموظفين تلقوا هذا الخبر باستياء عارم، والاستياء لا يجد تفسيره في الاقتطاع من أجورهم لتمويل صندوق مواجهة جائحة كورونا الذي أحدث بتعليمات ملكية سامية، فالروح الوطنية العالية للموظفين والانخراط الغير القابل للنقاش للموظف العمومي في الدفاع عن المصالح العليا للوطن واضح في مختلف المحطات التاريخية لبلادنا، بل يجد تفسيره في خيار رئيس ومكونات الحكومة، فلا أحد أكثر وطنية من الآخر، وبالتالي فالقرار هو قرار سياسي، وبالتالي فمن حق أي مواطن وفي نظام ديمقراطي أن يرفض أي قرار إمام لقصر في النظر .



+ ألم يستحضر رئيس الحكومة التدهور الخطير للأوضاع المعيشية لفئة عريضة من الموظفين جراء الاقتطاعات المتكررة التي نفذت على أجورهم خلال الولايتين الحكوميتين الأخيرتين، مقابل الارتفاع المهول للأسعار نتيجة رفع الدعم عن صندوق المقاصة؟

- في هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أنه كان لبعض الإعلاميين والمحللين قصب السبق في ما يتعلق بالتحذير من اللجوء إلى الاقتطاع من أجور موظفي وأعوان الدولة وتغيير الاتجاه رأسا إلى الصندوق السوداء التي لا تخضع لأي إجراء من إجراءات المحاسبة، كما أن لرئيس الحكومة أن يستغني عن العديد من المصاريف التي تعتبر في قمة الكماليات في بلادنا مثل اقتناء السيارات وغيرها من المصاريف. وأنا أفترض أن رئيس الحكومة على وعي تام بأن الموظفين عانوا من اٌلاقتطاع المجحف ولمدة 4 سنوات بسبب التدبير السيئ لصناديق التقاعد، علما أن الدولة ملقاة على عاتق الدولة بسبب عدم أداء انخراطاتها، وكان يجب أن يحاسب من أوصل التدبير إلى هذا المستوى الكارثي، بدل الموظف الذي تم تحميله المسؤولية.. والنتيجة كانت هي إصلاح كارثي كان محط إجماع بضرورة إعادة النظر فيه، كي يكون إصلاحا منصفا للجميع. وإذا عدنا إلى مختلف قوانين المالية السابقة سوف يلاحظ أن ناتج الدخول عن الضرائب في بلادنا يقسم بطريقة غير منصفة، ولا أحد يملك الجرأة على معالجة اختلالاتها، فأكثر من 90 في المائة من الضرائب على الدخل عن أجور الموظفين، وأقل من 10 في المائة بالنسبة للمهن الحرة، وهذا يعني أن مصدر تمويل قطاع التعليم والصحة والتجهيز والأشغال العمومية هي الضرائب عن دخل الموظفين العموميين، مع إعفاء غير مفهوم وغياب خطير للدولة في مساءلة أصحاب المهن الحرة: المصحات، الأطباء، المحامون، الموثقون، العدول.. وغيرهم من المهن.



+ لكن رئيس الحكومة حاول إضفاء طابع المشروعية على منشوره من خلال القول بأن الاقتطاع يأتي تجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل لمواجهة جائحة كورونا، كما أنه يستند إلى المادة 40 من الدستور؟

- تعليل رئيس الحكومة فاسد في التعليل من الناحية القانونية، وفساد تعليله يجعله باطلا دستوريا وقانونيا، حيث أنه علل الاقتطاع استنادا على نقطتين: النقطة الأولى وهي مقتضيات المادة 40 من الدستور التي تنص على أنه "على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".. وإذا كان رئيس الحكومة يعلل المنشور بأحكام المادة 40 من الدستور، فهذا يعني على أنه يجب عليه أن يوجه منشورا مماثلا إلى التجار ومنشورا مماثلا إلى المقاولات، ومنشورا مماثلا إلى المستثمرين، ومنشورا مماثلا إلى الأطباء والمحامون... لأن المادة 40 تتحدث عن عموم المواطنين ولا يمكن أن نشكل مفهوم المواطن بالموظف العمومي فقط، وإلا فهذا يعني أن الموظف سوف ينوب في الزكاة عن عموم المواطنين، وهذا أمر غير مقبول.

والنقطة الثانية، وهي استنادا المنشور لرأي المركزيات النقابية للبحث عن شرعية مفقودة للاقتطاع، والتي تطرح أكثر من سؤال قانوني: أولا، هل تمتلك النقابات توكيلا خاصا من الموظفين يعطيها الحق في تمثيله أمام رئيس الحكومة، وأن تلتمس نيابة عنه بالاقتطاع من أجور الموظفين؟ النقابات لا تملك هذا الحق من الناحية القانونية بالمطلق. النقابات لا تمتلك الحق في التحدث باسم الموظف العمومي وأن تمثله أمام رئيس الحكومة، وأن تلتمس منه نيابة عن هذا الموظف، الاقتطاع من الأجور، كما أن هذا يتنافى مع مفهوم النقابات التي تتوخى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمنخرطين. والمشكل الأخطر من الناحية القانونية في تعليل المنشور، وهذا لم ينتبه له من حرره، والذي جاء فيه: "وتجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل"؛ ونحن نعلم أن قطاعات عديدة لا تمثلها تلك النقابات. ويكفي أن أشير إلى قطاع التعليم العالي الذي تمثله النقابة الوطنية للتعليم العالي، كما أن البلاغ "المشؤوم" للنقابات لم توقع عليه النقابة الوطنية للتعليم العالي، وحتى ولو افترضنا جدلا أن هذه النقابات تمتلك الشرعية القانونية لتمثيل الموظفين ولتقديم التماس لرئيس الحكومة من أجل الاقتطاع من أجورهم، فيجدر برئيس الحكومة أن يكتفي بالاقتطاع في نطاق القطاعات الاقتصادية والتجارية التابعة لهذه النقابات؛ ومعنى هذا أنها يجب أن لا تتعداها لكي تشمل قطاعات لا تمثلها هذه النقابات، فهذا يطرح شرعية المنشور للنقاش.



+ كيف تنظر، من زاويتك كرجل قانون، إلى تفكيك البنية القانونية لمنشور رئيس الحكومة؟

- جيد.. المنشور يشير إلى مساهمة الموظفين في تمويل صندوق كورونا، ونحن نعلم أن المساهمة من الناحية القانونية لا تعني الاقتطاع، ومعنى هذا أن المنشور يجمع أمرين متناقضين، ففي رأس المنشور يتحدث عن المساهمة في تمويل صندوق كورونا، علما أن المساهمة من الناحية القانونية هي فعل تطوعي، بينما يحيل في صلبه على الاقتطاع الإجباري من المنبع، وهو ما يعني أن البنية القانونية للمنشور غير متناسقة، وهذا يعني أن من صاغ المنشور إما أنه لا يميز بين المساهمة والاقتطاع، أو أنه ليست دراية بالنصوص القانونية.

كما جاء في صلب المنشور "فقد تقرر أن يساهم موظفو وأعوان الدولة.."، ثم يشير في الأخير إلى اقتطاع من أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر، هناك فرق بين أن يساهم وبين أن يقتطع له من المنبع، اللهم إلا إذا كان رئيس الحكومة "يضرب" الخط الزناتي، والذي جعله يقرأ ضمير الموظفين ويستنبط نواياهم ويتوصل بطريقة غيبية إلى أن كل الموظفين يقبلون بالمساهمة.. وهذا يعني أن المنشور نفسه يعد أكبر عملية احتيال ونصب من الناحية القانونية.. والسؤال الذي يجب على رئيس الحكومة الإجابة عنه من الناحية الدستورية والقانونية هو، كيف عرف رئيس الحكومة أن الموظف قرر أن يساهم أو لا يساهم في صندوق كورونا؟



+ مادام منشور رئيس الحكومة يفتقد للتعليل ويتضمن مجموعة من التناقضات من الناحية القانونية، هل يحق للموظفين اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إسقاط هذا المنشور؟

- طبعا يحق للموظفين اللجوء إلى القضاء الإداري، حيث أشرت في البداية إلى التعليل الفاسد للمنشور، ففساد التعليل يعد من بين الدفوع التي يتعين التمسك بها أمام القضاء الإداري، كما أن المنشور خرق مبدأ مساواة المواطنين المقررة في الدستور، فاللجوء إلى الاقتطاع من أجور الموظفين استنادا الى المادة 40 من الدستور يهدر مبدأ المساواة بطريقة فجة وغير مسبوقة.. فكيف يعقل أن رئيس الحكومة يعلل بأنه "على الجميع أن يتحمل وبصفة تضامنية" في ما يتعلق بالكوارث التي تصيب البلاد، ويلقي العبء على جزء من المواطنين واستثناء باقي المواطنين، فإهدار مبدأ المساواة يجعل المنشور عديم الصفة الدستورية. وإذا أثير أمام الموضوع أمام القضاء الإداري سوف يتعين على الحكومة أن تجيب عن الإشكالية الآتية: هل يجوز للحكومة أن تقتطع من الأجر استنادا على منشور لرئيس الحكومة؟ علما أن الأجر يتمتع بحصانة قانونية لا يجوز المساس به إلا بأحد أمرين: إما بحكم قضائي أو بصدور قانون بالمفهوم الدستوري للقانون بمعناه الضيق، أي القانون المصادق عليه من طرف البرلمان. فالمرسوم يظل مجرد آلية من آليات تدبير شؤون الإدارة أي السلطة التنفيذية ولا حجة قانونية لها مع الأغيار.


الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 64,325

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 6608
Arrow
قديم 16-04-2020, 20:43 المشاركة 7   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الحمد لله رب العالمين

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 64,325

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 6608
افتراضي
قديم 16-04-2020, 20:44 المشاركة 8   

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

الحمد لله رب العالمين
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« خيرون يوضح حول الإقتطاعات من أجور موظفي التعليم شهر مارس | أمكراز: لا تعويضات للعاملين في المدارس الخاصة خلال الشهر الحالي »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عاجل.. أنباء عن اقتطاع الحكومة 70 درهم من رواتب الموظفين لدعم الأرامل nadiazou دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 4 06-04-2015 19:02
الحكومة تقرر تعليق مشروع إصلاح صندوق التقاعد وتقرر زيادة 1000 درهم في رواتب الموظفين ابتداء من يناير 2014 nadiazou دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 13 12-09-2014 15:59
اشكالية الاقتطاع من رواتب الموظفين بخصوص ممارسة حق الإضراب عبد العالي الرامي الأرشيف النقابي 7 06-03-2009 18:41
الحكومة تقرر الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين benhadj28 دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 38 16-02-2009 13:39
الحكومة تقرر الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين hamad5 دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 3 14-02-2009 00:42


الساعة الآن 01:02


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة