تفاصيل مسطرة ترك الوظيفة التي قرر وزير التعليم اللجوء اليها في حق الأساتذة المُضربين

[nasser]

تفاصيل مسطرة ترك الوظيفة التي قرر وزير التعليم اللجوء اليها في حق الأساتذة المُضربين

الأربعاء 27 مارس 2019

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه "سيتم تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية الذين لم يلتحقوا بعملهم إلى حدود اليوم".

وأوضح السيد أمزازي، خلال ندوة صحفية عقدها إلى جانب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، حول آخر مستجدات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أنه "تم الشروع، بناء على قرار للحكومة، في مسطرة عزل فئة هؤلاء الأساتذة الذين يدعون تكوين تنسيقيات ويعرقلون السير العادي للمرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس"، مضيفا أنه سيتم عزلهم من طرف مديري الأكاديميات.

وبخصوص المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، "الذين تم تحريضهم من طرف التنسيقيات لترك التدريب والتكوين والخروج إلى الشارع"، قال الوزير إنه سيتم تعويضهم بالناجحين في لائحة الانتظار، مذكرا بأن هؤلاء المتدربين وقعوا على التزام التدريب الذي ينص على أنه إذا تجاوز الغياب 5 أيام يتم تحريك هذه المسطرة من طرف الأكاديميات.

أما بخصوص الأساتذة الذين أرغموا على ترك أقسام التدريس، فدعاهم السيد أمزازي إلى استئناف عملهم على أن يتم توفير جميع الضمانات لهم بعدم اتخاذ أي إجراء في حقهم، مشيرا إلى أن هذا التوقف عن العمل، وبالرغم من ذلك، سينتج عنه اقتطاع.

وقال الوزير "إن التنسيقيات التي لا تمتلك الشرعية للدعوة إلى الإضراب، جعلتنا أمام وضعية إخلال بالمرفق العام، وهو ما يتنافى مع المصلحة العامة ومع حق التلميذ في التمدرس".

وأشاد بروح المسؤولية التي أبان عنها الأساتذة الذين وضعوا مصلحة التلاميذ فوق أي اعتبار واستمروا في تأدية واجبهم المهني، كما نوه بالأساتذة الذين تطوعوا لتقديم الدعم التربوي للتلاميذ وتعويض الحصص الضائعة، مثمنا أيضا تعبئة الآباء والأمهات وأولياء الأمور لأجل ضمان حق أبنائهم في التمدرس.

وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على استمرارية المرفق العام وضمان حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس، حيث اتخذت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تأمين الزمن المدرسي المقرر وتعويض ساعات الدراسة الضائعة، كما عملت على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف.

وأبرز السيد أمزازي أنه لم يعد هناك أي مجال للحديث عن التوظيف بالتعاقد، حيث تم التخلي نهائيا عن هذا النمط من التوظيف بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انعقدت في 13 مارس الجاري في دورة استثنائية، على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات، وتم حذف جميع المقتضيات التي تشير إلى مصطلح "التعاقد".

وشدد على أن "الحكومة أوفت بجميع التزاماتها" بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات من خلال التنصيص على جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، وخاصة تلك المتعلقة بالترسيم مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، وبالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين، مؤكدا أن "أطر الاكاديميات أضحوا، بناء على ذلك، يعملون في إطار وظيفة عمومية جهوية".

وتهم هذه المقتضيات أيضا حالة العجز الصحي من خلال تطبيق نفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية على أطر الأكاديميات، إضافة إلى ضمان الحركة الانتقالية الجهوية والحق في اجتياز مختلف المباريات المتعلقة بالقطاع كمباراة المفتشين وأطر التوجيه والتخطيط والتبريز والإدارة التربوية وكذا الحق في تقلد مناصب المسؤولية.

وأشار السيد أمزازي إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شرعت في صرف أجور أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد المصادقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، ونظمت امتحان التأهيل المهني لفائدتها، حيث اجتازه إلى حدود اليوم 3000 أستاذ(ة) من بين 11000 أستاذ(ة) يضمهم فوج 2016، مما خول لهم الترسيم النهائي في هذه الوظيفة.

وأضاف أنه تم تضمين النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية، الذي أصبح يضم 113 مادة عوض 54، مادة تنص على الإدماج التلقائي لكل هؤلاء الأساتذة في الوظيفة العمومية الجهوية، مسجلا أن الميزة الجديدة لهذا النظام الأساسي الجديد هو عملية الترسيم، الذي يوفر الاستقرار المهني من التوظيف إلى التقاعد.

من جانبه، أكد السيد الخلفي، أنه تمت الاستجابة إلى سلسلة من المطالب المشروعة، بحيث أن النظام الأساسي الذي كان عدد مواده 54 مادة أصبح اليوم 113 مادة، وتم إعمال مبدأ المماثلة لكل ما هو معمول به بالوظيفة العمومية.

وأشار إلى بعض الإشكاليات التي لا تزال مطروحة، والمتمثلة على الخصوص في التقاعد، مذكرا بأن الحكومة ماضية في إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك من خلال دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبالتالي لن يطرح أي مشكل بالنسبة لتقاعد هذه الأطر مستقبلا.

وتطرق السيد الخلفي أيضا إلى موضوع الحركة الانتقالية الوطنية، مذكرا بأن هذا التوظيف جهوي يدخل في إطار عدالة مجالية لضمان الحق في التمدرس في كل المناطق.
أخبارنا المغربية ـ الرباط
================================================== ================================================== ================================================== ================================================

[nasser]

تعقيدات مسطرة الطرد تنسف تهديد أمزازي لـ"أساتذة الأكاديميات"

الخميس 28 مارس 2019 : - نورالدين إكجان
بعد أن فشلت كل السبل في إقناع "الأساتذة المتعاقدين" بالعدول عن إضرابهم، يبدو أن وزارة التربية الوطنية ماضية في خيار التصادم مع الشغيلة التعليمية، عقب إعلانها مباشرة مسطرة طرد "من يعرقلون المرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس"، في إشارة إلى قيادات التنسيقية الذين هددتهم بـ "الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم".

ورغم "اليقينية" التي يتحدث بها الوزير الوصي على القطاع، سعيد أمزازي، إلا أن العديد من القانونيين أثاروا التساؤلات حول القانون المنظم لمسطرة الطرد باعتبار المتعاقدين غير معنيين بقانون الوظيفة العمومية، لكونهم يشتغلون لدى الأكاديميات الجهوية، لكن عدم خروج القانون الأساسي المنظم لهذه الفئة المعنية بالتوظيف الجهوي إلى حيز الوجود إلى حدود اللحظة، يجعل وضعيتهم مبهمة على المستوى القانوني.

حميد بوهدا، محام بهيئة الدار البيضاء، قال إن "مسطرة ترك الوظيفة العمومية التي تحدث عنها الوزير أمزازي معقدة جدا على المستوى القانوني"، وتساءل: "هل يدخل الإضراب بدوره ضمن الأمور التي تستوجب تحريك مسطرة ترك الوظيفة"، مجيبا بأن "من يشملهم القانون في هذا الصدد هم الفاقد للعقل أو المنقطع بدون مبرر، أما المتعاقدون فهم معلنون لإضرابهم وبرنامجهم ومتشبثون بحقهم الدستوري".

وأضاف بوهدا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مسطرة الوظيفة كما جاء في الفصل 75 مكرر، المقابل للفصل 68 من قانون موظفي الأكاديميات، تعطي الحق في إنذار الأستاذ إذا تغيب لسبعة أيام، ثم يصدر قرار بقطع الأجر أجله 60 يوما، لكن في حالة عودته قبل انقضاء مدة الشهرين، تعود المسطرة التأديبية العادية".

وأوضح المحامي ذاته أن "المسطرة العادية تقتضي عقد المجلس التأديبي وإعطاء الأستاذ فرصة الدفاع عن نفسه وتوكيل محام"، مشيرا إلى أن "الأساتذة يمكن أن يواصلوا إضرابهم حتى اليوم 59 ويعودوا إلى الفصل دون تأثر، سوى المجلس التأديبي العادي، ومن الصعب إصدار قرار بالطرد من الوهلة الأولى، حيث يلزم القانون بمبدأ التدرج، وضمنه سلك مسطرة التوبيخ والإنذار وغيرها، والفصل هو آخر عقوبة تضع حدا لحياة الموظف داخل الوظيفة".

وشدد بوهدا على أنه "من حق الأساتذة تقديم تظلمات، ويمكنهم العودة إلى الاضراب مرة أخرى لمدة 60 يوما بعد مرورهم من المجلس التأديبي"، لافتا إلى أن "الطرد لا يمكن أن يتم بجرة قلم"، مضيفا: "في حالة رجوع الموظف داخل مدة 60 يوما من قطع أجرته، فالمسطرة قد تتطلب أزيد من 6 أشهر قبل صدور قرار المجلس التأديبي الذي يقبل الطعن أمام القضاء الإداري، وهو ما يعني عرض أزيد من 50 ألف ملف على المحاكم الإدارية، ومن ثم سننتقل من إهدار الزمن المدرسي إلى إهدار الزمن القضائي".
هسبريس

[nasser]

مسؤول نقابي: ما أقدم عليه أمزازي خطوة غير مسؤولة

أخبارنا المغربية - محمد اسليم
الخميس 28 مارس 2019
إعتبر عبد العاطي المزكوطي الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي بجهة مراكش آسفي ، في تصريح خص به موقع أخبارنا، ما أقدم عليه وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، خطوة غير مسؤولة، من خلال إعتماده اسلوب التهديد والوعيد بدل اسلوب الحوار للإنصات لهاته الفئة ولمشاكلها، ما سينعكس حتما على القطاع الذي يعيش حالة إحتقان غير مسبوقة.

المزكوطي أكد كذلك لأخبارنا أن الإجراء الذي لوح به الوزير إجراء غير قانوني، فالمعنيون في وضعية إضراب وهم بذلك يمارسون حقهم الدستوري، وحتى مسطرة مغادرة مقر العمل لها مسطرة خاصة منظمة بالقانون ولا يمكن إقحام الإضراب ضمنها يؤكد المزكوطي.

[nasser]

إنفراد. العثماني يستعينُ بالوكيل القضائي للمملكة لطرد الأساتذة المتعاقدين بدون إشعار
زنقة 20. الرباط
الخميس 28 مارس 2019
كشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن قرار ‘سعيد امزازي’ وزير التربية الوطنية والتعليم العالي بطرد أساتذة التعاقد المتغيبين عقب أربعة اسابيع من الاضرابات دون احالتهم على المساطر التأديبية كان بفتوى من المستشار القانوني للحكومة.



وأضافت ذات المصادر الموثوقة أن رئيس الحكومة استدعى ‘محمد القصري’ الوكيل القضائي للمملكة لاستفتاءه حول القرار الفعال في مواجهة حالة التمرد داخل 55 ألف أستاذ، حيث اقترح على الحكومة تحريك مسطرة العزل المباشر للمتغيبين بناء على البند 13 من عقد التوظيف الذي وافق عليه الأساتذة.

وينص هذا البند على أنه: “يمكن فسخ العقد بدون إشعار ولا تعويض في حالة تغيب المتعاقد لمدة 5 أيام أو 10 أنصاف أيام بدون إذن مبرر بوثيقة رسمية “.

وكذلك بناء على الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية بعدما تحول المتعاقدون الى موظفون جهويون والذي ينص على ﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ يتعمد ﺍﻻنقطاع ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ،يعتبر ﻓﻲ حالة ترك الوظيفة.

كما يُعد حينئذ كما لو تخلى ﻋﻥ الضمانات التأديبية ﺍﻟﺘﻲ ينص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ الاساسي.

وبالتالي يوجه رئيس ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍلمؤاخذ بترك ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، انذارا ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ باستئناف عمله، يحيطه ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ بالإجراءات ﺍﻟﺘﻲ يتعرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ حالة ﺭﻓﻀﻪ استئناف ﻋﻤﻠﻪ.