تغول "تعويضات الرواتب" يدفع الحكومة إلى مراجعة أجور الموظفين

[nasser]

تغول "تعويضات الرواتب" يدفع الحكومة إلى مراجعة أجور الموظفين
محمد بلقاسم
الاثنين 26 فبراير 2018
كشفت معطيات لتشخيص الأجور في القطاع العام عن تغول التعويضات التي تمنح لموظفي الدولة، مقارنة مع الراتب الأساسي،؛ وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في مراجعة أجور الموظفين، سعيا منها إلى تحقيق التوازن بين التعويضات التي تمثل 72 في المائة والراتب الأساسي الذي لا يتجاوز 28 في المائة.

وحسب معطيات رسمية للحكومة، فإن عدم التوازن الحاصل حاليا دفع السلطة التنفيذية إلى التفكير في إعادة هيكلة منظومة الأجور بطريقة تسمح باسترجاع المرتب الأساسي لمكانته، مبرزة أن هذا الإصلاح سيمكن من اعتماد مقاربة أكثر شمولية لمراجعة الأجور ترتكز على الزيادة في الراتب الأساسي بالنسبة إلى مجموع موظفي وأعوان الدولة.

تأتي هذه الخطوة في وقت سبق أن كشفت فيه الحكومة عن وجود اختلالات تعتري منظومة الأجـور الحالية؛ وهو ما دفعها إلى التأكيد على عزمها إعادة النظر فيها، في إطار إصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية، استنادا إلى نتائج الدراسة التي قام بها مكتب دولي مختص للدراسات، بإشراف من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية وبمشاركة مجموعة من القطاعات الوزارية.

وأعلنت الحكومة، في مخططها الجديد، أن الهدف هو إقرار منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة، مشيرة إلى أن الهدف هو أن ترتكز على الاستحقاق والمردودية، وعلى تعويض الموظفين على أساس العمل المنجز، علاوة على الحد من الفوارق بين الأجور العليا والدنيا والتحكم في كتلة الأجور.

وتبعا للمعطيات التي توفرت لهسبريس، فإن الحكومة وهي تعيد النظر في علاقة الأجور بالتعويضات قد قررت تمديد شبكة الأرقام الاستدلالية لتوسيع آفاق تطور المسار المهني للموظفين في السلالم التي ينتمون إليها، مبرزة أن الهدف هو تقليص الضغط على نظام الترقي في السلم أو الدرجة.

وفِي مقابل إعلان الحكومة عن توحيد الفوارق في النقط بين رتبة وأخرى، أكدت الخطة التي ستعلن عنها قريبا عن مراجعة التقطيع الترابي للمناطق وحصرها في خمس مناطق وفق معايير موضوعية لمنح التعويض عن الإقامة، مؤكدة أن هذا التصور لإصلاح جوهري لنظام الأجور لا يرتكز فقط على الدرجة أو السلم؛ ولكن على أساس مفهوم الوظيف.

جدير بالذكر أن التشخيص، المنجر في إطار الدراسة التي قامت بها الحكومة، خلص إلى أن المنظومة الحالية متقادمة ومعقدة وغير متجانسة، وأن استمرار العمل بها من شأنه أن يؤدي إلى تكريس الفئوية في مجال الأجور واستمرا التفاوتات المسجلة بين مختلف هيئات الموظفين، والناتجة عن تعدد الأنظمة الأساسية المتميزة أساسا باختلاف أنظمة التعويضات وغياب التجانس على مستوى المسار المهني.

[nasser]

املاءات البنك الدولي .................................

[nasser]

البنك الدولي يتوقع خفض الأجور وارتفاع الغضب الشعبي بالمغرب

هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 12 أكتوبر 2017 - 23:00

في الوقت الذي تتحدث فيه حكومة العثماني عن تعافي وضعية الاقتصاد المغربي بعد أداء ضعيف في سنة 2016، كشف تقرير جديد لمؤسسة البنك الدولي عن الآفاق المستقبلية والتحديات والمخاطر التي تواجه البلاد جراء اضطرار الحكومة إلى القيام بإصلاحات هيكلية سيكون لها انعكاسات سلبية على كتلة الأجور بالمغرب.

وسجل البنك الدولي في العدد الجديد من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرار التفاوتات بين المناطق في الحصول على الخدمات ومرافق البنية التحتية على الرغم من برنامج الجھویة واللاتمركز، وأشار إلى وجود ضعف في التنسيق بين الإدارة المركزية والمحلية، ما يؤدي إلى "ضعف تقديم الخدمات في الكثير من المناطق، لاسيما الفقيرة، ما يتسبب في اتساع الفروق بين المناطق".

وتوقع خبراء البنك الدولي أن يتدهور النمو الاقتصادي في المغرب ويزداد السخط الاجتماعي بسبب تأخر الحكومة في تطبيق إصلاحات أساسية. وحذر التقرير من انعكاسات التأخير في تنفيذ هذه الإصلاحات، منها تلك المرتبطة بالمالية العمومية، كما توقع أن يؤدي "التحول الذي طال أمده في نظام سعر الصرف إلى ضغوط على السوق وربما يضعف المستويات الحالية لحساب المعاملات الجارية والاحتياطيات".

ومن بين الإصلاحات الهيكلية المرتقبة على مستوى المالية العمومية، بحسب التقرير دائماً، زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة، وتقليص الإعفاءات الضريبية (في القطاع الزراعي)، من أجل تدعيم نظام ضريبة الشركات وتحسين تطبيق المدفوعات الضريبية من جانب العاملين لحسابهم الخاص والمهن الحرة.

وأورد التقرير ذاته أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة أجور موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك اشتراكات الضمان الاجتماعي، من أجل إعادتها إلى مستوى %10.5 من إجمالي الناتج المحلي في الأمد المتوسط.

ولفت البنك الدولي إلى أن نموذج النمو في المغرب تضرر من انخفاض الانتاجية وتدنِّي عوائد الاستثمار؛ وذلك بسبب اتسامه أولا بالعوائد المنخفضة على تراكم رأس المال وافتقار استثمارات القطاع العمومي إلى الكفاءة.

ورغم النظرة التشاؤمية للمؤسسة الدولية، إلا أنها رجحت أن ينمو اقتصاد المغرب بمعدل أسرع خلال عام 2017 مقارنة مع عام 2016؛ وذلك "بسبب الانتعاش القوي في الإنتاج الزراعي، لكن هذا الانتعاش غيرُ مستدام على الأرجح لأن الاقتصاد معرض للآثار السلبية لتغير المناخ"، أي إنه محكوم بالموسم الفلاحي.

وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المغربي بـ 4.1% خلال العام الحالي، مقابل 1.2% في 2016، ليصل إلى 3.1%، خلال عام 2018، وبـ3.2% في العام التالي.

وفيما يخض مجهودات الحكومة للقضاء على ظاهرة البطالة، توقع البك الدولي أن يستمر ضعف جهود خلق الوظائف، ولن تكفي المناصب التي يُعلن عنها في قانون المالية من استيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل.

وأضاف البنك الدولي أن سياسات مالية حصيفة ساعدت على تحقيق مزيد من التراجع لعجز الموازنة في 2017، واستقرار الدين العمومي عند نحو 65% من إجمالي الناتج المحلي. وعلى صعيد المعاملات الخارجية، ارتفع عجز الميزان التجاري، في النصف الأول من عام 2017، بنسبة 8.2% على أساس سنوي، ليبلغ 93.98 مليار درهم (9.58 مليار دولار)، مقابل 86.83 مليار درهم (8.85 مليار دولار) في النصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت قيمة صادرات المغرب بنسبة 6.6%، بفضل انتعاش قطاع الفوسفاط ومشتقاته، بينما زادت الواردات بنسبة 7.3%، بحسب التقرير دائما.