بلاغ/وزارة أمزازي توزع وعوداً ملغومة بإلغاء نظام التعاقد وتعويضه بنظام آخر

[nasser]

وزارة التعليم تطلق مشاورات ملاءمة جميع قوانينها مع القانون الإطار

الثلاثاء 11 فبراير 2020


اكد مصدر خاص و مؤكد أن وزارة التربية الوطنية تستعد لإطلاق مشاورات مع الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين حول ملاءمة جميع قوانينها التنظيمية مع القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي



و يفيد نفس المصدر أن هذه المشاورات ستنطلق شهر فبراير الجاري و تهدف لإيجاد الصيغ الملائمة لتغيير و تتميم جميع القوانين التنظيمية التي تحكم عمل وزارة التربية الوطنية حيث أنه بعد إصدار القانون الإطار أصبحت الوزارة ملزمة بملاءمة هذه القوانين مع هذا القانون الإطار ومن المنتظر أن تمس هذه التعديلات أساسا قانون عمل الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و ألأنظمة الأساسية و القانون المنظم لعمل المؤسسات التعليمية الخصوصية بوضعها تحت وصاية الاكاديميات الجهوية كباقي المؤسسات التعليمية

=======================================

tarbiyamaroc

[nasser]

بلاغ/وزارة أمزازي توزع وعوداً ملغومة بإلغاء نظام التعاقد وتعويضه بنظام آخر

الخميس 13 فبراير 2020

توصل منبر Rue20.Com ببلاغ صادر عن تنسيقية أساتذة التعاقد تكشف من خلاله على أن الاجتماع الذي جمع التنسيقية بممثلي وزارة التعليم خلص الى نتائج ‘مشجعة’.

و قال البلاغ أن “لجنة الحوار والتواصل المنبثقة عن المجلس الوطني اجتمعت يومه الاربعاء 12 فبراير 2020 بالسيد مدير الموارد البشرية ممثلا للوزارة والحكومة، وذلك بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط بحضور النقابات الاكثر تمثيلية، حيث أكد ممثل الوزارة على أن هذه الجولة تأتي كاستمرار لمسلسل التفاوض 13 أبريل و10 ماي و1 نونبر، وتسجتيب للطالب التي كانت تشكل حالة غبن لهؤلاء الأطر وهي كالتالي:

التخلي عن امتحان التأهيل المهني بترسيم جميع الأساتذة خارج النظام الاساسي لأطر الأكاديميات في إطار نظام أساسي جديد سيكون موضوع الجولة المقبلة من الحوار يوم 24/02/2020، وأكد على أن زيارة المفتش كافية الترسيم.

– تقنين عملية التبادل بين الجهات.
– تقديم شواهد التخرج لجميع الأساتذة ولجميع الأفواج.
– الترخيص باجتياز المباريات وقبول الاستقالات.
– صرف التعويضات العائلية.
– صرف التعويضات عن التكوينات الحضورية.
–صرف الأجور في آجالها إسوة بباقي الموظفين.
– التعويض عن الأقاليم الجنوبية (المناطق المسترجعة) إسوة بباقي الاساتذة.
– صرف التعويضات عن مهام المدير المساعد.
– الحصول على التعيينات بدل التكليفات.
– تسوية الحالات الخاصة ( النزاعات والخروقات)
– دراسة حالات العزل وإعادة النظر فيها.

زنقة 20. الرباط

====================================

[nasser]

عاجل.. وزارة أمزازي تقر التخلي عن نظام التعاقد وهذه أهم مخرجات اللقاء الذي جمعها بالنقابات وممثلي الأساتذة المتعاقدين

الأربعاء 12 فبراير 2020
هبة زووم ـ محمد خطاري
اجتمعت لجنة الحوار والتواصل المنبثقة عن المجلس الوطني، اليوم الاربعاء 12 فبراير 2020، بمدير الموارد البشرية ممثلا للوزارة والحكومة، وذلك بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط بحضور النقابات الاكثر تمثيلية.

واعتبر ممثل الوزارة في حديثه أمام الحاضرين على أن هذه الجولة تأتي كاستمرار لمسلسل التفاوض 13 أبريل و10 ماي و1 نونبر، وتستجيب للمطالب التي كانت تشكل حالة غبن للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وأكد مصدر مطلع لموقع هبة زووم أن مدير الموارد البشرية التزم أمام الحاضرين بالتخلي عن امتحان التأهيل المهني وترسيم جميع الأساتذة خارج النظام الاساسي لأطر الأكاديميات في إطار نظام أساسي جديد سيكون موضوع الجولة المقبلة من الحوار يوم 24/02/2020، مشددا على أن زيارة المفتش كافية للترسيم .

وأضاف المصدر على أن المسؤول الوزاري التزم كذلك بتقنين عملية التبادل بين الجهات، وتقديم شواهد التخرج لجميع الأساتذة ولجميع الأفواج، مع الترخيص باجتياز المباريات وقبول الاستقالات.

وزاد المصدر أنه تم الاتفاق على صرف التعويضات العائلية، صرف التعويضات عن التكوينات الحضورية، صرف الأجور في آجالها إسوة بباقي الموظفين مع إقرار التعويض عن الأقاليم الجنوبية (المناطق المسترجعة) إسوة بباقي الاساتذة.

كما انتزع الحاضريون في هذا اللقاء من المسؤول الوزاري التزاما بضرورة صرف التعويضات عن مهام المدير المساعد، الحصول على التعيينات بدل التكليفات، تسوية الحالات الخاصة (النزاعات والخروقات) ودراسة حالات العزل وإعادة النظر فيها.

وعموما، يقول المصدر، أن وزارة أمزازي تكون قد أقرت التخلي مبدئيا على النظام الأساسي لأطر الأكاديمية، فيما اتفق الأطراف في الأخير على مناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة في الجولة المقبلة للحوار، والذي اختير له يوم الاثنين 24 فبراير الجاري كتاريخ.

[nasser]

عاجل .. وزارة أمزازي تتخلى عن نظام التعاقد
الأربعاء 12 فبراير 2020


إلتزامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمام النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لـ”الأساتذة المتعاقدين”، بالتخلي عن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات.

وأوضحت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”؛ في بلاغ لها، أن مدير الموارد البشرية الممثل للوزارة والحكومة، اقترح “مناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة (من التوظيف إلى التقاعد)، خارج النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

البلاغ، الذي توصلت “آشكاين”، بنظير منه، أكد أنه جرى الإتفاق على مناقشة تفاصيل هذا العرض الجديد خلال الجولة المقبلة للحوار، والتي برمجت يوم الإثنين 24 فبراير الجاري.

[nasser]

اجل: الحكومة تتخلى عن “التعاقد”.. وتعلن ترسيم “المتعاقدين” بالأكاديميات

الأربعاء 12 فبراير 2020

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن الحكومة اقترحت التخلي عن نظام “التعاقد” في توظيف الأساتذة، وقررت ترسيم “المتعاقدين” مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل، مشيرة إلى أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.

وكشف وزارة التعليم في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أن هذا القرار جاء ضمن مقتضيات تعديل النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، حيث تم إجراء 9 تعديلات على النظام، والتنصيص على 5 حقوق للأساتذة “المتعاقدين”.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات جاءت بهدف “تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود، بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات”.

جاء ذلك عقب اجتماع الوزير سعيد أمزازي، مساء اليوم السبت، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم، بأمر من رئيس الحكومة سعيد الدين العثماني، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ.و.ش.م) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE).

اللقاء خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (المتعاقدين)، حيث اعتبر أمزازي أن “التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة، من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد”.

وتنص مقترحات الحكومة على التخلي عن نظام “التعاقد”، ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، والسماح لأطر الأكاديميات بممارسة الأنشطة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين، مع تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.

وأعلنت الحكومة عن مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي، وذلك بما يستجيب لمطلب التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، من أجل تمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين، وفي حالة العجز الصحي، أقرت الحكومة في تعديلاتها تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية.

وقالت الحكومة إن الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، مشيرة إلى أنه سيتم إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي، فيما سيتم ترسيمهم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية، والنجاح في امتحان التأهيل المهني، مع إعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10)، والاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.

كما نصت التعديلات على إقرار حقوق جديدة للأساتذة في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، من خلال التنصيص على إمكانية الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة، على غرار باقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وفتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي…)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.

وقررت الحكومة أيضا التنصيص على إمكانية الترشيح لاجتياز مباراة التبريز وفق الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وإمكانية الترشيح لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية، والتنصيص على إمكانية الترشيح لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأوضحت وزارة التعليم، أنها “إذ تقدم هذه الاقتراحات باسم الحكومة، فإنها تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات”.