وزارة التربية الوطنية وسياسة الأمر الواقع من خلال ما يسمى إعادة الانتشار للأطر 13/09/2008
أغراني رد السيد النائب الإقليمي لنيابة وجدة أنكاد على إحدى النقابات بخصوص خلافه معها حول قضية إعادة الانتشار بتناول القضية من وجهة نظري الخاصة كمراقب تربوي. إن عملية إعادة انتشار أطر وزارة التربية الوطنية خصوصا في مجال التدريس عبارة عن سياسة الأمر الواقع، وسياسة الأمر الواقع عبارة عن مؤشر قوي على ما ذهب إليه تقرير المجلس الأعلى للتعليم بخصوص فشل عملية إصلاح المنظومة التربوية. وفشل المنظومة التربوية لا يمكن أن يفسر من خلال اختزاله في خلاف بين نقابة ونائب ، نقابة تلوح بالوقفات الاحتجاجية والإضرابات ، ونائب يلوح باستدعاء قوات مكافحة الشغب والاقتطاعات . قضية انتشار أو ما يسمى إعادة انتشار أطر وزارة التربية الوطنية قضية تخطيط كانت الوزارة تصرف عليه أموالا طائلة ولكنها لم تجن ثماره.
فعندما تتحول نيابة من النيابات إلى محطة نهائية لكل أطر الوزارة ، ويصير قدرها المحتوم أن يكون معظم هؤلاء الأطر ممن تقدمت بهم السن وأرهقهم المرض لا بد من طرح السؤال الأتي : ما هو السبب الذي جعل هذه النيابة كذلك ؟؟ والجواب بسيط للغاية وهو أنها النيابة الوحيدة التي توجد في مدينة تتوفر على المرافق الضرورية للاستقرار كالمصحات التي هي في المستوى ، والمستشفى الذي لا بد منه ، والجامعات التي تستقبل أبناء وبنات من شاخ من أطر الوزارة ....إلخ. فلو أن كل المدن الموجودة بجوار مدينة النيابة السيئة الحظ كانت تتوفر على ما يجب من المرافق لما طرح مثل هذا المشكل أصلا. وإذا كنا نجد مديري الأكاديميات ونواب لوزارة والمراقبين التربويين يحلمون بالانتقال إلى نيابات بمدن ذات مرافق فلا يعاب على غيرهم ذلك.وإذا كان التخطيط قد فاته أن هرم التلاميذ سينقلب مع مرور الزمن فيصير الضغط على سلك من التعليم على حساب غيره من الأسلاك ، ويسبب ذلك في تحويل المؤسسات من سلك إلى آخر فليس العيب فيمن عينته الوزارة في مؤسسات تتحمل هي مسئولية تغيير وضعيتها لسوء تخطيطها. وإذا كان قدر المدن أن تعرف سرعة وتيرة ظهور الأحياء الهامشية مما يقتضي الزيادة في المؤسسات التعليمية فليس العيب فيمن اشتغل لعقود بجهة من جهات المدينة حتى أنه قرر مصيره بسبب ذلك واختار اقتناء السكن في أقرب نقطة من مقر عمله ليجد بعد ذلك مصيره في مؤسسات الأحياء الهامشية مما يتطلب وسائل نقل متعددة ووقتا معتبرا له أثره على حياة هؤلاء بفعل سياسة الأمر الواقع التي تنهجها الوزارة لتعليق مشاكلها على شماعات أطرها. لقد كان من المفروض قبل التفكير في إنشاء مؤسسات الأحياء الهامشية ، وتغيير وضعية المؤسسات داخل المدينة بسبب تغير هرم حركة التلاميذ أن يسبق ذلك تخطيط يشمل الموارد البشرية بالدرجة الأولى عوض التسويق لما يسمى بإعادة الانتشار التي غالبا ما تستهلك وقتا معتبرا من أيام الدراسة على حساب مصلحة المتعلمين الذين لا يمكنهم إنهاء المقررات في وقتها ، ولا يمكن امتحانهم في ظروف استثنائية بسبب هذه العملية التي صارت أهم ما يميز الدخول المدرسي حيث تدخل النيابات مع التمثيليات النقابية في جدل طويل قد يستمر خلال موسم دراسي كامل ، وتفرز عنه القرارات والأعراف التي تحاول حل معضلة تتحمل الوزارة وحدها مسئوليتها ، وتبقى القرارات والأعراف المتفق عليها بين النيابات والنقابات بمثابة مراهم لا تعالج الجرح في عمقه . ولربما تضاربت هذه الأعراف والقرارات من موسم دراسي إلى آخر ونالت من مصداقية الأطراف المتفقة عليها حتى يبدو الأمر مثيرا للسخرية. ومن الغريب أن يتوفر لنيابة داخل الجهة هذا الكم الهائل مما يسمى بالفائض عن الحاجة من الأطر ، في حين تعرف نيابات نفس الجهة خصاصا كبيرا.
والسر في ذلك أن الجهة المسئولة بالرغم من علمها بهذا الكم الهائل من الفائض في هذه النيابة لا توقف ما يسمى بعملية إعادة الانتشار مما يكرس ظاهرة الفائض عن الحاجة في هذه النيابة ، وظاهرة ما يسمى الخصاص في غيرها من النيابات. ويترتب عن ذلك تعميق الشعور بالإحباط لدى الأطر العاملة في هذه النيابات والتي بقيت لعقود من السنوات تنتظر الالتحاق بالنيابة السعيدة الحظ أو السيئة الحظ حسب فوائد قوم ومصائب آخرين ، وهي تتنقل يوميا بين مدينة الجهة وبين أشباه المدن فيها والقرى على حساب المردودية في الغالب الأعم. فإذا كانت أطر النيابة السيئة الحظ أو السعيدة الحظ قد أرهقتها السنون ، ونالت منها العلل فإن ذلك يؤثر لا محالة على المردودية، كما أن أطر النيابات المجاورة شاخوا هم أيضا بعد طول انتظار ، وأرهقهم التنقل اليومي ومصاريفه الباهظة ، ونالت منهم العلل أيضا فإن ذلك سيؤثر لا محالة على المردودية التي هي رهان نجاح قطاع التربية والتعليم. والوزارة مطالبة بمقاربة المشكل بسياسة تصحيحية وليس بسياسة الأمر الواقع التي لن تغير من الوضع شيئا. ومن نماذج سياسة الأمر الواقع المرتبطة بما يسمى إعادة الانتشار إهمال الحركة الانتقالية لهيئة المراقبة التربوية بحيث إذا تقاعد منهم أحد أو مات أو نقل ظل مكانه شاغرا وطلب من غيره أن يغطي الشغور كأمر واقع لأن الوزارة أغلقت مركز تكوين هذه الفئة من الأطر الساهرة على المراقبة والمنبهة لما يمكن أن يعتري المنظومة التربوية من خلل وتحديد أسبابه لتمكين الوزارة من المقاربة الصحيحة لمعالجة المشاكل عوض سياسة الأمر الواقع ، وهي سياسة الفشل الذريع. فكم من منصب للمراقبة التربوية تعمدت الوزارة شغوره من خلال نقل من كان يشغله وهو الوحيد في مقاطعته دون تعويضه وذلك من أجل فرض سياسة الأمر الواقع على مراقبي مقاطعات أخرى ، بينما كان الحل يكمن في إعادة فتح مركز التكوين لتعويض الأموات والمتقاعدين ، والمستفيدين من المغادرة الطوعية ، والمكلفين بالمهام الإدارية. ومقابل سياسة الأمر الواقع التي تنهجها الوزارة يعمد أطر المراقبة إلى موقف مماثل فلا تغطى مقاطعات التفتيش لسنوات عدة مما ينعكس سلبا على مصالح من يهمهم الأمر من تلاميذ ومدرسين على حد سواء. إن مقاربة مشكل الموارد البشرية لا يكون عن طريق إلقاء الوزارة الحبل على الغارب كما يقال ، وإلقاء الوزر على كاهل نواب ، وتوريطهم في الدخول في صراع مع التمثيليات النقابية لينشغل معالي وزير التربية الوطنية في التحضير لحزب جديد لمواجهة غيره من الأحزاب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من أجل الالتفاف حول مشكل فقدان ثقة الشعب بالحزبوية التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود بما في ذلك فشل إصلاح التعليم .أرجو أن يكون السادة النواب والسادة ممثلي النقابات في مستوى الوعي المطلوب عوض الخوض في التهديدات والتهديدات المضادة لأن سياسة الأمر الواقع التي تنهجها الوزارة أثبتت أنها دائما مستعدة للتضحية بالجهة الأضعف عندما يتأزم الوضع ، والجهة الأضعف تعرف نفسها جيدا ، ولأمر ما قيل : رحم الله من عرف قده وجلس دونه. فقد يستخف بنصيحة اليوم ويؤسف عليها غدا.
محمد شركي
عن وجدة سيتي نت
وزارة التربية الوطنية وسياسة الأمر الواقع من خلال ما يسمى إعادة الانتشار للأطر
المواضيع المتشابهه
