العثماني بعد رفض زيادة 300 درهم في الأجور: نحتاج إلى وقت أطول قبل الاتفاق

[nasser]

العثماني بعد رفض زيادة 300 درهم في الأجور: نحتاج إلى وقت أطول قبل الاتفاق

مواطن

الحميس 3 ماي 2018
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن العرض الذي قدمته الحكومة للنقابات، خلال الحوار الاجتماعي، مازال قائما، معتبرا أن الوصول إلى اتفاق كبير يحتاج إلي وقت أطول.

واعتبر رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس،، إن العرض الذي تقدمت به الحكومة خلال الحوار الاجتماعي يشمل جميع الفئات.

وأضاف "وغرضنا حل إشكالات الشغيلة سواء في القطاعين العام أو الخاص أو في المؤسسات العمومية وفي الجماعات الترابية"، مضيفا أن باب الحكومة مازال مفتوحا، "ولدينا إرادة للاستمرار في الحوار، بحكم أن هناك بعض النقاط تحتاج إلى نقاش واتفاق، وبالنسبة لنا بابنا مفتوح وعرض الحكومة مازال قائما، ومتمسكون به وبالحوار".

وشدد العثماني على أن الوصول إلى أن الوصول إلي اتفاق كبير « يحتاج إلى وقت أطول، والحكومة تعبر مرة أخرى عن إرادتها الصادقة للوصول إلى اتفاق في مصلحة جميع الأطراف".

وأكد « حاولنا أن يتم التوقيع عليه قبل فاتح ماي، لكن لم يتيسر ذلك، رغم المجهودات التي بذلها الجميع ، لذلك، تقرر إرجاء وتأخير التوقيع، وباب الحكومة لا يزال مفتوحا ومتمسكون بالحوار".

غير أن علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر في تصريح ل » مواطن »، أن العرض الذي قدمته الحكومة " لم يشمل جميع الفئات "، خلافا لما ذهب إليه رئيس الحكومة اليوم، معتبرا أن ذلك العرض بعيدا عن أن يفضي إلي اتفاق.

واقتصرت الزيادة في الأجو ب 300 درهم، التي اقترحتها الحكومة على الموظفين المرتبين في السلاليم من 6 إلي 10، بينما طالبت النقابات بزيادات تتراوح بين 400 و600 درهم لفائدة جميع الموظفين.

وتشير النقابات إلى أن العرض الذي تقدمت به الحكومة « هزيل »، في الوقت نفسه، لم يتضمن أي التزام من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي رفض الزيادة في الأجور، حيث دعا الحكومة إلى تحسين الدخل عبر الضريبة.

غير أن الحكومة اقترحت العودة إلى السلم المتحرك للأجور، حيث أوضح رئيس الحكومة، حين مشاركته في احتفالات فاتح، ماي بمعية النقابة الوطنية للشغل، أن ذلك السلم سيتيح الزيادة في الأجور، حسب مستوى التضخم.

واكتفت الحكومة بتفعيل المقترح القاضي بالزيادة في التعويضات العائلية ب 100 درهم في القطاع العام، في انتظار مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علئ تلك الزيادة.

======================