أنباء عن تسمم 4 من "تلاميذ الحوز" بمراكش ومصادر أخبارنا تكشف كل الحقيقة
أنباء عن تسمم 4 من "تلاميذ الحوز" بمراكش ومصادر أخبارنا تكشف كل الحقيقة
الجمعة 10 ماي 2024
أياما قليلة على تسمم سناك المحاميد بمراكش والذي خلف ضحايا وتسممات أثارت الرأي العام المحلي والوطني، استيقظت مراكش صباح اليوم على وقع اخبار تهم تسمم أربعة تلاميذ من اقليم الحوز يتابعون دراستهم بإحدى المؤسسات بمراكش.. لتنطلق الروايات والقصص بتفاصيل مبنية على الإثارة و"البوز" قبل كل شيء مستفيدة من مجال الحرية الواسع الذي تتيحه منصات التواصل الاجتماعي...
اخبارنا المغربية ربطت الاتصال بمصدر مطلع بالأكاديمية الجهوية لمراكش اسفي، والذي أوضح مشكورا انه تم فعلا الليلة السابقة، نقل أربعة تلاميذ من ضحايا زلزال الحوز والذين يقيمون بإحدى مؤسسات الاستقبال التي وفرتها لهم الوزارة لمتابعة دراستهم بمراكش مرفوقين بمسؤولين من الاكاديمية، وذلك بعد احساس احدهم بمغص حوالي الساعة 12 ليلا في حين تم نقل الثلاثة الآخرين بشكل احترازي بعد تناولهم وجبات سريعة مساء الخميس من احد المحلات القريبة من مكان اقامتهم، مؤكدا أن المعنيين عادوا والحمد لله بشكل سريع للمؤسسة بعد فحصهم من طرف اطباء المركز الاستشفائي الجامعي، وأنهم التحقوا صباح اليوم بمقاعد دراستهم سالمين... مضيفا ان السلطات الأمنية فتحت بالفعل تحقيقا في الموضوع في انتظار نتائجه.
بالمقابل أكد صاحب المحل في تصريح لأخبارنا، والذي تم نشر صورة محله على مواقع التواصل الاجتماعي على أساس أنه مصدر للأكلات التي تناولها الأطفال الأربعة والذين تتراوح اعمارهم بين 14 و16 سنة، (أكد) أنه قد تم فعلا استدعاؤه صباح اليوم الجمعة من طرف المصالح الأمنية للاستماع اليه بخصوص الواقعة نافيا ان يكون مصدر الوجبات السريعة المذكورة من محله، بحيث ان الضحايا تناولوا ما يعرف بـ"الخبزات المجنونة" وستدويتشات "الطون"، في حين أن محله معروف ببيع مشويات الدجاج والكفتة.. ليتم على اثرها اطلاق سراحه علما ان عددا من منتوجاته تم إرسالها للمختبر الخاص بالسلامة الصحية. المتحدث اشتكى من نشر صورة محله دون التأكد من حقيقة ما وقع معتبرا أن هذا الأمر اضر به وبتجارته مؤكدا أنه يزاول هاته المهنة منذ حوالي 25 سنة وأن محله يتمتع بسمعة طيبة بين الزبناء.
للإشارة فأخبارنا المغربية توصلت بيلاغ من الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تحدثت فيه عما وصفته بتسمم 9 ماي، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع وترتيب الجزاءات القانونية.