البرلمان يجيز تشغيل الأطفال أمام اعتراض واسع من المعارضة

[nadiazou]

البرلمان يجيز تشغيل الأطفال أمام اعتراض واسع من المعارضة

هسبريس – محمد بلقاسم (كاريكاتير - مبارك بوعلي)

الاثنين 09 ماي 2016 - 16:25

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مادة مثيرة للجدل في مشروع قانون يقضي بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، تجيز تشغيل الأطفال ما دون 18 سنة، رغم ما لقيته من اعتراض شديد من طرف فرق المعارضة والجمعيات الحقوقية.
ورغم منع مشروع القانون الحكومي تشغيل عمال منزليين إذا كانت تقل أعمارهم عن 16 سنة، واشترط الحصول لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة على رخصة من أولياء أمورهم للاشتغال كعمال منزليين، مع إقرار العقوبة التي تنص عليها مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، إلا أن فرق المعارضة الأربعة طالبت بتعديل هذه المادة، وهو ما لم تستجب له الحكومة.
وطالبت المعارضة في لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الاثنين، بعدم تشغيل الأطفال ما دون 18 سنة، لكن الحكومة ممثلة في وزير الشؤون التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، تمسكت بالمادة بصيغتها التي جاءت بها، وصادق عليها مجلس المستشارين سابقا.
وبررت الحكومة الاحتفاظ بتشغيل الأطفال أقل من 18 سنة بحاجة بعض العائلات إلى عملهم، وخصوصا في الظروف التي يكون فيها الأطفال قادرون على العمل، في مقابل غياب معيل للعائلة، وهي المبررات التي رفضتها المعارضة.
وواجه الصديقي نواب "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" بأنه كان على حزبيهم أن يضمنا هذه التعديلات سنة 2002، باعتبار أن آخر تعديل تم خلال تواجدهما في الحكومة، وهو ما أدخله في صراع معهم، مؤكدين أن الوزير الحالي يعيش نوعا من التناقض، لأنه كان وقتها في البرلمان، وكان يطالب برفع السن إلى 18 سنة، بالإضافة إلى أن حزبه هو الآخر كان عضوا في الحكومة.
وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أكد سابقا أن الحكومة في نسخة مشروعها الأول حددت السن الأدنى في 15 سنة، ووافقت على تعديل للبرلمان برفعه إلى 16 سنة، مبرزا أن ذلك استحضر الأبعاد الإنسانية، والتي جاءت في مقترح البرلمانيين.
وشهد المشروع العديد من التعديلات، أهمها تغيير تسمية "خدم البيوت" بـ"العمال المنزليين"، تكريسا لمفهوم العمل اللائق، كما أقر عقوبات زجرية ضد الأشخاص الذين يتوسطون بصفة اعتيادية في تشغيل العمال المنزليين، ومنع تشغيل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة.
وينص مشروع القانون على غرامة تتراوح بين 25 ألفا و30 ألف درهم لكل شخص استخدم عاملا منزليا عمره يقل عن 16 سنة، ولكل شخص استخدم عاملا منزليا دون ترخيص من ولي أمره إذا كان عمره يتراوح بين 15 و18 سنة.
وكانت "اليونيسيف" نبهت الحكومة إلى كون مضامين مشروع القانون لا تستجيبُ للاتفاقية الدولية الموقعة لحقوق الطفل، كما أنَّه لا يراعِي مبادئ منظمة الشغل الدولية، داعية إلى إلغاء المقتضيات المعاكسة للمصلحة الأسمى لكلِّ طفل، لأن عملهم، في أي سنٍّ كان، يحرمهم من حقوقهم في التربية والحماية والإشراك، والتنمية والصحة.

[خادم المنتدى]

♥♥♥/////=====***)))~~~~~(((***=====\\\\\♥♥♥
شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك..شكرا جزيلا لك
♥♥♥/////=====***)))~~~~~(((***=====\\\\\♥♥♥