إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب...
مصطفى السالكي
بيان اليوم : 25 - 03 - 2012
تعقد اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، يوم الاثنين القادم، لقاءها الواحد والستين، الذي سيخصص لتعميق البحث والنقاش في سيناريو قدمه تقرير المكتب الدولي للعمل يقضي بفصل القطاع الخاص عن القطاع العام.
واعتبر أعضاء باللجنة التقنية، في تصريحات لبيان اليوم، لقاء الاثنين القادم حلقة هامة نحو إصلاح حقيقي يأخذ بعين الاعتبار حاجيات وإكراهات كل قطاع على حدة، مؤكدين أن كل مكونات اللجنة توصلت بتقرير المكتب الدولي للعمل الذي ظل، إلى حدود السابع عشرة من الشهر الجاري، حبيس رفوف الوزارة الأولى.
ويتوقع أعضاء اللجنة أن يشهد لقاء بداية الأسبوع، المرتقب عقده بمقر المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نقاشا مثمرا يخطو بالنقاش خطوات هامة إلى أمام، على اعتبار أن اجتماع الخامس عشرة من الشهر الجاري وقف على نقاط أكثر وضوحا في تقرير الخبير الفرنسي، ما يسمح لكل مكونات اللجنة، بتحضير مقترحات متقدمة تضع قطار الإصلاح على سكته الصحيحة وتساهم في تسريع التقارب من أجل بلوغ حل يتلاءم والمصالح المتداخلة التي تعتبر إحدى أهم العقبات التي عطلت المفاوضات.
وأكد كل من محمد الهاكش ممثل الاتحاد المغربي للشغل باللجنة التقنية ومحمد طرفاي ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باللجنة ذاتها ومحمد لحرش مسؤول القطاع الاجتماعي بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريحاتهم لبيان اليوم، أنهم لا يرون مانعا من أخذ الوقت الكافي للدخول في نقاشات معمقة حول سيناريو مكتب العمل الدولي الذي شد الانتباه بمضامينه القابل للتطبيق في المغرب.
فرغم بلوغ أشغال اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد محطتها الواحدة والستين من مشوار لقاءات البحث الماراطونية عن صيغة تراعي مصالح كل الجهات المعنية بالتقاعد في المغرب، تقول مصادرنا، فإن الرهان يفرض التأني والصبر لكونه يرتبط بملف يهم مستقبل كل المغاربة، أشخاصا ذاتيين ومعنويين، وبالتالي يجب تناوله بحكمة لتفادي الانحراف على مبدإ التوافق، أو الانزلاق إلى قرارات أحادية تتناسى خطة الطريق التي رسمها التصريح الحكومي الذي اعتمد خيارا واضحا للإصلاح، تلتزم فيه الحكومة بإجراء إصلاح مندمج لصناديق التقاعد بما يحفظ التوازن المالي لنظام التقاعد واستدامته وتوسيع قاعدة المستفيدين منه ليشمل المهن الحرة، والقطاع غير المنظم والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري الساحلي والتعاونيات وفق منهجية تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وعلمت بيان اليوم أن لقاء الاثنين القادم سيكون ضمن أجندة الملفات التي سيسهر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على تتبعها شخصيا، تحضيرا لاجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المزمع عقده نهاية شهر أبريل القادم من أجل اتخاذ قرار مشترك بخصوص الخيارات المزمع تبنيها لتحقيق الإصلاح أو الإصلاحات المنشودة.
وهو اجتماع، قالت مصادرنا النقابية، طالما نادت به وألحت على ضرروة مرافقة رئاسة الحكومة، ولو على سبيل الاطلاع، لنقاشات اللجنة التقنية ثلاثية التركيب التي سبق لها أن أعدت تقريرا لأشغالها بناء على نتائج جميع الدراسات المنجزة، التشخيصية منها والتقنية والمالية والاكتوارية.
وأكدت مصادرنا أن الوقت قد حان لجعل المجهودات التي بذلتها اللجنة التقنية بشكل تطوعي ودون مقابل، منذ شهر دجنبر من سنة 2003، في إطار منهجية تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تتوج بولوج مرحلة طرح ملف إصلاح أنظمة التقاعد على طاولة النقاش الوطني باعتباره مسألة مجتمعية وسياسية وثقافية تفرض إشراك كل المواطنات والمواطنين كعنصر أساسي في إنجاح أي إصلاح.
إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب...
المواضيع المتشابهه
