حركة إعفاء وتنقيلات بقطاع التربية الوطنية تحبس أنفاس مسؤوليها
حركة إعفاء وتنقيلات بقطاع التربية الوطنية تحبس أنفاس مسؤوليها
الاثنين 4 مارس 2024
وضع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة آخر لمساته من أجل إطلاق حركة إعفاءات وتنقيلات في صفوف عدد من مسؤولي وزارته بقطاع التربية الوطنية على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خاصة بعد عودة الاستقرار إلى المنظومة التربوية والمصادقة على النظام الأساسي ومراسيمه الملحقة، موازاة مع شروعه في مباشرة تنفيذ خارطة الإصلاح الممتدة حتى عام 2026.
ووفق الإفادات التي تلقاها موقع “لكم”، فإن تقارير تقييم الأداء في مستويين اثنين تلقاها الوزير بنموسى عن جميع المديريات والمديرين الإقليميين المزاولين لمهامهم جرى تنفيذها من قبل المصالح الترابية اللاممركزة، إلى جانب تقييم مؤشرات نجاعة الأداء، وكذا تقارير من قبل عدد من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حول مسؤولين عاشروهم تدبيرا في مواقع المسؤولية وسجلت بشأنهم ملاحظات، وأثيرت حولهم انتقادات، وساهم أداؤهم في تراجع مستوى عدد من المديريات الإقليمية.
و من بين المؤاخذات المسجّلة حول مسؤولي قطاع التربية الوطنية بعمالات وأقاليم المغرب، منهم من تورط في ملف الفساد الأخلاقي (الخيانة الزوجية) وتم إطلاق سراحه، ومنهم من تورط في ملفات التدبير الإداري والمالي والموارد البشرية، إما عبر شكاوى جرى التحقّق من صدقيتها ووثوقيتها، وأخرى تم إيفاد لجن جهوية وأخرى لهيئة تنسيق التفتيش الجهوي، وثالثة أوفدت من قبل المفتشية العامة للتربية والتكوين بشقيها التربوي، والمالي الإداري”.
ومّما يسجل أكثر هاته الحركة من الإعفاءات والتنقيلات، أن منهم من شارف على التقاعد، ولم يعد أداؤه مقنعا، بل يراكم مشاكل في مشاكل، وصنف آخر من المسؤولين من قضوا في مناصبهم ما لا يقل عن ثماني سنوات من دون أن يتم “تحريكهم أو تنقيلهم”، إذ في كل حركة انتقالية يتم تثبيتهم في مناصبهم، بحصيص سنوات يتراوح ما بين أربعة وثماني سنوات، وهو ما يضرب في العمق مبدأ المسؤولية خلال أربع سنوات على الأكثر، مع تقييم الأداء، وفقا لمقتضيات مرسوم 25 نونبر 2011 بشأن التعيين في مناصب المسؤولية من أقسام ومصالح ونحوهم”.
وتطالب أصوات بربط المسؤولية بالمحاسبة إرساء للمبدأ الدستوري للحكامة من جهة، ومن جهة ثانية تفعيلا لمقتضيات ميثاق المسؤولية الذي وقعه المديرون الإقليميون غداة تنصيبهم والذي صار وثيقة تعاقدية ملزمة، من دون أن يرى له أثر في الواقع بتفعيل هذا المبدأ الدستوري.
يشار إلى أن مناصب عليا في المقر المركزي للوزارة (باب الرواح) ما تزال شاغرة، إلى جانب أكاديمية الرباط سلا القنيطرة إثر تعيين مديرها محمد أضرضور مديرا للموارد البشرية بالوزارة من دون تبار على المنصب، وهو الذي شارف على التقاعد، فيما مديرون آخرون عمّروا في أكاديميتهم، وتجاوزا سنّ الأربع سنوات في المنصب، بل منهم من قضى في المنصب ما لا يقل عن ست سنوات، وعلى رأسهم محمد ديب مدير أكاديمية الشرق، ومحمد عواج مدير أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب مولاي أحمد الكريمي مدير أكاديمية مراكش آسفي.
حركة إعفاء وتنقيلات بقطاع التربية الوطنية تحبس أنفاس مسؤوليها
المواضيع المتشابهه
