هذا ما صرحت به قيادة الكونفدرالية في الندوة الصحفية التي عقدتها صباح اليوم الثلاثاء

[nasser]

هذا ما صرحت به قيادة الكونفدرالية في الندوة الصحفية التي عقدتها صباح اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 30 أبريل 2019

نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019 ندوة صحفية بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، سلطت فيها الأضواء على أسباب ودواعي عدم توقيعها عقد الاتفاق الاجتماعي 25 أبريل 2019.

ولوضع الرأي العام الوطني في صورة هذا الموقف، نعرض في جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، النص الكامل للتصريح الصحفي التي تقدمت به قيادة المركزية النقابية أمام مختلف وسائل الإعلام الوطنية المرئية منها والمكتوبة والالكترونية.

"السيدات والسادة في الصحافة الوطنية والدولية،

أخواتي، إخواني مناضلات ومناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

الحضور الكريم،

باسم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نرحب بكم ونحييكم تحية خالصة ونشكركم على تلبية دعوتنا والحضور في هذه الندوة الصحفية التي ننظمها اليوم لتوضيح أسباب ودواعي انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الاجتماع ثلاثي الأطراف الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة وعدم توقيعها على اتفاق 25 أبريل 2019.

أيتها السيدات، أيها السادة،

في ظل سياق دولي يعرف تحولات متسارعة

تتسم بهجوم الامبريالية العالمية على الشعوب المستضعفة من أجل نهب خيراتها وثرواتها وفرض اختياراتها الرأسمالية، وفي ظل سياق إقليمي مضطرب يعيش مخاضا عسيرا، أصبحت الحاجة الوطنية جد ماسة إلى حوار وطني حول مختلف الملفات والقضايا التي تهم المواطنات والمواطنين من أجل تنقية المناخ السياسي الوطني، ومن أجل إقرار الديمقراطية ورفع التضييق على الحقوق والحريات، وتجاوز حالة الاحتقان والتوتر التي يعرفها الوضع الاجتماعي بالمغرب، وتأمين حياة كريمة لكافة المواطنات والمواطنين، وتلبية حاجياتهم الضرورية من سكن وتعليم وصحة ونقل وعمل لائق وغيرها.

إلا أنه وللأسف، تصطدم هذه الحاجة الوطنية للحوار الوطني بعجز حكومي بَيّن وبافتقار المسؤولين إلى ثقافة الحوار البناء والمثمر الذي يفضي إلى نتائج ملموسة. كما تصطدم بإرادة سياسية متعنتة تسير عكس انتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين. إننا اليوم، وللأسف أمام هجوم كاسح على الحقوق والمكتسبات، والحريات العامة والحريات النقابية، وأمام محاكمات سياسية للناشطين وللفاعلين السياسيين والحقوقيين والمسؤولين النقابيين من أمثال أخينا عبد الحق حيسان، وعبد الله رحمون وغيرهم.... كما نحن اليوم أمام وضع اجتماعي كارثي بكل المقاييس بعد تعطيل الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف لسنوات طويلة، واستمرار الحكومة الحالية على نهج سابقتها في تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية، والانفراد بتمرير القوانين الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وإغلاق المؤسسات الإنتاجية وتسريح العمال، وضرب المرفق العمومي وتفكيك الخدمة العمومية، وتكريس الهشاشة في التشغيل (التعاقد)، وغيرها من الإجراءات التراجعية اللاشعبية. وهو الوضع الذي لطالما نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خطورته في بيانات أجهزتها التقريرية والتنفيذية. وواجهته بمختلف الأشكال النضالية تجسيدا لقرارات وتوصيات مؤتمرها الوطني السادس، حيث نظمت مسيرة بالسيارات إلى مدينة طنجة يوم 11 يناير من أجل: فك الحصار على العمل النقابي بطنجة المتوسط واسترجاع كل الأراضي المحتلة بالشمال، واحتجاجا على استخفاف الحكومة بالمطالب الاجتماعية للطبقة العاملة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، كما خاضت إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يوم 20 فبراير تحت شعار : "نضال تصاعدي متواصل من 20 فبراير إلى 20 يونيو"، ونظمت مسيرات إقليمية وجهوية يوم 24 فبراير 2019 إضافة إلى إضرابات قطاعية في التعليم والصحة والبريد والجماعات الترابية وغيرها.

وفي ظل تفاقم الاحتقان الاجتماعي، وتنامي الاحتجاجات، قام السيد وزير الداخلية بمبادرة حلحلة موضوع الحوار الاجتماعي، حيث قام بتوجيه دعوة إلى الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 8 يناير 2019 قبل المسيرة بالسيارات الى مدينة طنجة ويوم 9 أبريل 2019، حيث فتح نقاشا حول موضوع تحسين الدخل، وقدم مقترحا في الموضوع، وكان إصرار الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تحسين العرض في هذه النقطة على أمل تحقيق توافق حولها قبل الانتقال لمناقشة باقي عناصر الملف المطلبي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وهو ما تم بالفعل خلال هذا الاجتماع بعد تفاوض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حيث تم رفع سقف الزيادة في الأجور من 300 درهم الى 400 درهم بالنسبة للمرتبين في السلم 10- الرتبة 5 فما تحت، ومن 400 درهم الى 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلم 10 الرتبة 6 فما فوق، وتم التأكيد على أن يكون المفعول المادي هو فاتح ماي 2019 للجميع. و خلال الاجتماع المنعقد بمقر وزارة الداخلية يوم 11 أبريل 2019، والذي ترأسه وزير الداخلية وحضره ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية وممثلو أرباب العمل، تم التوافق على عرض تحسين الدخل، وتأكيد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة معالجة باقي القضايا والملفات وتنفيذ الالتزامات السابقة وخصوصا ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.

وبعد توصل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمسودة لمشروع اتفاق من أجل إبداء الرأي، أرسلت جوابا لوزارة الداخلية يحتوي على مختلف التعديلات التي يجب تضمينها لهذا المشروع، وخاصة الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل التي يجب صرفها ابتداء من فاتح ماي 2019، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض، ومراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاش المتقاعدين من الضريبة واستبدال كلمة التشاور بعبارة التفاوض والحوار الاجتماعي، وتصفية الأجواء الاجتماعية، وتسوية النزاعات ترابيا وقطاعيا. فكان لقاء يوم الثلاثاء 23 أبريل حيث أعاد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التأكيد على كل هذه القضايا باعتبارها ضرورية للتوقيع على أي اتفاق للحوار الاجتماعي 2019، والتزمت وزارة الداخلية باستشارة رئاسة الحكومة في شأنها، إلا أنه بعد يوم واحد تتم دعوة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لحضور اجتماع ثلاثي الأطراف من طرف رئيس الحكومة، يوم 25 أبريل 2019 من أجل التوقيع على الاتفاق. وبعد توصل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمشروع هذا الاتفاق صبيحة يوم 25 أبريل ولاحظت عدم إدراج مقترحاتها وتعديلاتها، قامت بإرسال جوابها لرئاسة الحكومة مؤكدة مرة أخرى ضرورة تضمين الاتفاق هذه التعديلات كشرط للتوقيع آملة في التوصل إلى اتفاق متوافق عليه من أجل رد الاعتبار للحوار الاجتماعي وإعادة الثقة في التعاقدات الموقعة.

إلا أنه وأمام رفض السيد رئيس الحكومة إدراج هذه القضايا ضمن الاتفاق، قررت الكونفدرالية عدم التوقيع على هذا الاتفاق وانسحبت من جلسة الحوار.

تلكم أيتها السيدات والسادة، الأسباب التي دفعت بالكونفدرالية إلى الانسحاب من اجتماع يوم الثلاثاء 25 أبريل 2019 ورفضها التوقيع على الاتفاق، وهو ما حرصت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إطار احترامها لمبدأ الشفافية، على توضيحه عبر بلاغاتها الإخبارية لمناضلاتها ومناضليها وللصحافة الوطنية والدولية وللرأي العام الوطني.

إن انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية من اجتماع 25 أبريل 2019، وعدم توقيعها على الاتفاق يأتي انسجاما من جهة مع مواقفها المعبر عنها سواء في لقاءاتها بمقر وزارة الداخلية أو في مراسلاتها لوزير الداخلية ولرئيس الحكومة، ومن جهة أخرى انطلاقا من قناعتها بأن هذا الاتفاق مخيب للآمال، ولا يرقى إلى الحد الأدنى لانتظارات الطبقة العاملة، ويخل بمبدأ احترام الالتزامات والتعاقدات.

وبالتالي فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهي تستعد لتخليد فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار: " التنظيم والنضال"، والذي ستجعل منه يوما احتجاجيا في كل تظاهراتها ومسيراتها العمالية، فإنها تنبه إلى خطورة تفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين وتحمل كامل المسؤولية للحكومة، وستستدعي مجلسها الوطني، وتستنفر كل أجهزتها الوطنية والجهوية والإقليمية لمواصلة تنفيذ برنامجها النضالي، واتخاذ كل الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين".
الديمقراطية العمالية

================================================== ================================================== =

[nasser]