تلاميذ جرسيف يطالبون بحق التسجيل في المسالك الدولية للبكالوريا المغربية

[nasser]

المساء يوم 14 - 10 - 2014
وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني حول التوجيه إلى المسالك الدولية للبكالوريا المغربية بإقليم جرسيف وحرمان تلامذته من هذا الحق.
السؤال ذكر بالفصل31 من الدستور الذي يؤكد على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والفصل33 على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجية،...مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات، هذا إضافة إلى تأكيد الفقرة الثالثة من الفصل32 على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
كما أن البرنامج الحكومي تضمن التزامات الحكومة في الشق المتعلق بإعادة الثقة في المدرسة المغربية بالتركيز على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي واستعادة وظيفته التربوية، إضافة إلى إطلاق مدرسة التميز، وذلك عبر منح المؤسسة التعليمية سلطة فعلية في القرار واستقلالية فاعلة في التدبير، وتوفير الوسائل الضرورية والمؤهلات المناسبة للاضطلاع بمهامها وأدوارها التربوية، وتبني مبدأ التخطيط والبرمجة الدقيقة، والارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها من خلال عدة عناصر منها تقوية وتحديث تدريس اللغات الوطنية والأجنبية، والعلوم والتكنولوجيات، وتحسين طرق ومساطر الإعلام والتوجيه.
وأشار السؤال إلى أن الوزارة سبق لها أن أصدرت بلاغا في شأن تفعيل هذه المقتضيات فيما يتعلق بالبكالوريا الدولية، جاء فيه أن الاتفاقية المتعلقة بهذا الملف تهدف إلى الاستفادة من الدعم التقني الفرنسي والخبرة الفرنسية في مجالات الهندسة البيداغوجية وتكوين الأساتذة والتقويم والإشهاد، لدعم البكالوريا الدولية، شعبة فرنسية، التي تم إحداثها ابتداء من الموسم الدراسي 2013/2014 بست مؤسسات تعليمية بالسلك الثانوي التأهيلي في أفق تعميمها على مجموع النيابات الإقليمية ابتداء من الموسم الدراسي 2014/2015، وهذا ما كان أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ينتظرونه.
وتبعا لذلك وجهت إلى مصالحها الجهوية والإقليمية والأطر العاملة بها، مذكرة حول مسطرة التوجيه إلى المسالك الدولية للبكالورية المغربية، في إطار تنويع العرض التربوي بالتعليم الثانوي التأهيلي تعميما للتجربة التي انطلقت خلال الموسم الدراسي 2013/2014، ليهم بذلك مجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بخصوص خيار الفرنسية، والاقتصار على بعض الأكاديميات الجهوية لتجريب خيار اللغتين الإنجليزية والإسبانية.
وعليه بالنسبة للموسم الجاري، كان من المنتظر أن تحظى النيابة الإقليمية لجرسيف بإحداث قسم واحد للجدع المشترك العلمي وقسم آخر للآداب والعلوم الإنسانية، على أن يقوم تلاميذ مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي بشكل قبلي بتعبئة بطاقة الترشيح الموضوعة رهن إشارتهم بمؤسساتهم الأصلية، قبل 25 يونيو المنصرم، إلا أنه للأسف، تزامنت هذه المذكرة مع نهاية الموسم الدراسي، وارتباطا بالطابع القروي للإقليم، لم تؤدّ دورها الأساسي المتمثل في توسيع العرض التربوي، مما جعلها تندرج في سياق المذكرات ذات الطابع السري، ورغم تمديد هذا العرض إلى غاية 10 شتنبر المنصرم، لأن التلاميذ المستهدفين لم يتم إشعارهم ولو عن طريق الإعلان فقط من طرف المؤسسات التعليمية الأصلية، بل بقي ذلك في كواليس النيابة الإقليمية، مما أثار غضب التلاميذ وآبائهم وطالبوا بإعادة فتح إمكانية التوجيه إلى المسالك الدولية للبكالوريا المغربية على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لإقليم جرسيف.
أباء وأمهات وأولياء بعض التلاميذ من الذين حالفهم الحظ، تمكنوا من الوصول إلى المعلومة، والولوج إلى مسلك البكالورية الدولية خيار الفرنسية، توجهوا أخيرا إلى مؤسسة الشريف الإدريسي بتازة قصد تسجيل فلذات أكبادهم، وعددهم عشرة، ليكتشفوا أن الوافدين من خارج مدينة تازة ينتظرهم مصير مجهول، حيث المنح لم يتم الحسم فيها بعد، والمؤسسة المستقبلة لهم تشرف عن الأقسام التحضيرية، وطلبتها يتوفرون على عدة امتيازات من قبيل قيمة المنحة المرتفعة والجناح المخصص للإيواء والمرافق الملحقة به ممتازة، إضافة إلى كبر سنهم، في حين تلاميذ مسلك البكالوريا الدولية الذين يرغبون في ولوج داخلية المؤسسة خصص لهم جناح يصفه الآباء بالمعتقل بجدرانه الداخلية المتآكلة، وكونه مهجور رغم وجوده داخل أسوار المؤسسة حيث تسكنه الفئران من مختلف الأنواع، وافتقاره لأبسط مقومات العيش الكريم، ومنحتهم لا تزيد عن 12 درهما، بل الأكثر من ذلك أن إدارة المؤسسة تقدم نصائحها لفائدة الوافدين من جرسيف بسحب تسجليهم بدل ولوج مؤسسة تمتاز بالمفارقات الغريبة.
النيابة الإقليمية لجرسيف تتوفر على طاقم تربوي مؤهل للقيام بتدريس هذا المسلك، وهو على أتم الاستعداد للقيام بهذه المهمة، وأن تبريرها بعدم التوفر على الموارد البشرية الكافية يبقى غير مطابق للواقع من حيث كم ونوع الكفاءات التي يزخر بها الإقليم، وحتى عدم وجود مفتش للغة الفرنسية ليس بالتبرير المقبول، لأن الأمر لا يتعلق بمادة واحدة فقط، بل إن سوء التدبير الذي يعتبر السمة الأساسية للنيابة الإقليمية لجرسيف هو المحدد الأساسي في حرمان التلاميذ من ولوج هذا المسلك وإحداثه محليا، والدليل على ذلك السرية التي طبعت هذه المذكرة وعدم إعلام التلاميذ بها، وعدم الإجابة عن الطلبات الواردة من طرفهم لا بالقبول ولا بالرفض، والتصريح المتكرر للنائب الإقليمي لمجموعة من الآباء بأنه لا فائدة من هذا المسلك الدولي.